یوسفنژاد:
سرپرست و یا وزیر ورزش و جوانان زودتر معرفی شود
**عضو هیات رییسه فراکسیون ورزش در مجلس شورای اسلامی، واگذاری باشگاههای ورزشی مانند استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را به زیان این باشگاهها دانست و افزود: ما به جای حذف سرمایهگذاریهای دولتی باید بخش خصوصی را با ارائه تسهیلات مالی و قانونی برای پذیرش باشگاهها توانمند کنیم.
"علیاصغر یوسفنژاد" در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به دستور کار روز گذشته جلسه مجلس مبنی بر واگذاری باشگاههای ورزشی به بخش خصوصی اظهار کرد: دلیل مخالفت من با این طرح که البته فوریتش رای نیاورد، این بود که تلاش و کوششهایی در عرصه ورزش از سوی دولت صورت گرفته شده است که حذف آنها به صلاح نیست.
نماینده مردم ساری در مجلس، با تاکید براینکه نباید هزینهها و سرمایهگذاریهای دولت در حوزه ورزش را حذف کنیم، افزود: ما باید با ارائه تسهیلات، پشتیبانی مالی و قانونی و کمکهای مالی به بخش خصوصی شرایطی را به وجود بیاوریم که این بخش زمینه پذیرش باشگاههای بزرگ را داشته باشد.
وی معتقد است که اگر در شرایط کنونی، این طرح تصویب میشد، به باشگاههایی مانند استقلال، پرسپولیس، ذوب آهن و تراکتورسازی زیان میرسید و سرمایههایی که تاکنون در این بخشها شده بود به نوعی مورد تهدید قرار میگرفت.
یوسفنژاد همچنین بر ضرورت معرفی هرچه سریعتر سرپرست و یا وزیر وزارتخانه ورزش و جوانان تاکید کرد و گفت: هر مصوبه قانونی در مجلس به تصویب میرسد پس از حداکثر 2 هفته جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا میکند و این تکلیف را مجلس برای دولت به وجود آورده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس، تصریح کرد: مطالعه شخص مورد نظر برای سرپرستی وزارت ورزش و جوانان، برنامهها و حتی ساختاری که با ادغام سازمانهای تربیت بدنی و جوانان وجود دارد، به مقداری وقت نیاز دارد.
به گفته نماینده مردم ساری در مجلس، حساسیت و اهمیت برنامهها و ساختارمورد نظر وزیر ورزش و جوانان به دلیل تاثیر زیادی است که بر ورزش کشور میگذارد.
نمایندگان در جلسه علنی ـ یکشنبه ـ مجلس به یک فوریت طرح جامع نظام باشگاه داری که 72 نماینده آن را امضا کرده بودند، با 94 رای موافق، 42 رای مخالف و 17 رای ممتنع رای مثبت ندادند.
در صورت تصویب نهایی طرح، دولت مکلف می شد؛ حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون کلیه شرکتها و باشگاههای فرهنگی ورزشی دولتی و وابسته به سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ذکر یا تصریح نام را با کلیه امکانات ساختمانها، تاسیسات در شرایط رقابتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.