خبرگزاری خانه ملت

بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در این گزارش خاطرنشان ساخته است که حکومت دینی برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر از دو رویکرد می‌تواند بهره ببرد:

1 - رویکرد حکومت به مثابه «مجری» امر به معروف و نهی از منکر،

2 - رویکرد حکومت به مثابه «تسهیل‌گر» برای امر به معروف و نهی از منکر.

حکومت در رویکرد اول صرفاً از ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند و توجهی به ظرفیت‌های مردمی ندارد. رویکرد حکومت به مثابه مجری به دو شیوه اجرا می‌شود:

- متمرکز و غیرمتمرکز.

اتخاذ شیوه متمرکز تبعات و پیامدهای احتمالی فراوانی در پی دارد. اکتفا به شیوه غیرمتمرکز نیز با تکالیف و وظایف حکومتی دینی در تعارض است. پس بهترین راهبرد، اتخاذ رویکرد تسهیل گرانه برای فعال کردن ظرفیت‌های مردمی در اقامه امر به معروف و نهی از منکر است.

از این منظر به طور کلی دو اقدام می‌توان انجام داد:

ایجاد یک ساختار سیاستگذار و هماهنگ کننده برای تجمیع و هدایت امکانات و اقدامات حکومت.

تدوین قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر که هم زمینه‌ها و شرایط لازم برای اقامه این فریضه را فراهم آورد و هم موانع موجود یا ممکن را از سر راه بردارد.

چنین قانونی باید چهار راهبرد اساسی را در پیش گیرد:

الف) تحدید حدود امر به معروف و نهی از منکر،

ب) انعطاف در پیش‌بینی مصادیق معروف و منکر و عمومیت نسبت به اشکال مختلف امر و نهی،

ج) وضوح و قطعیت در تعیین مرزهای امر و نهی و تعیین مصادیق معروف و منکر،

د) تقویت جایگاه آمر و ناهی.

این چهار راهبرد اصلی در تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر مبنای مناسبی برای اظهارنظر و ارزیابی در خصوص طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای امر به معروف و نهی از منکر، فراهم می‌آورند.