خبرگزاری خانه ملت

شاید فقط شمردن صفرهاى خسارت 39 هزار میلیارد ریالى خشکسالى به بخش کشاورزى فارس بتواند بیانگر حال و روز نه چندان مساعد استانى باشد که اقتصاد خود را مبتنى بر کشاورزى بنیان نهاد تا در روزهایى که آسمان خدا رحتمش را دریغ مى‏کند مسئولان افسوس روزهایى را بخورند که از سایر بخش‏ها غافل ماندند و حالا به دنبال راهکارى باشند تا اندکى از فرصت‏هاى از دست رفته را جبران کنند.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید و عضو کمیسیون آب، کشاورزى و منابع طبیعى هم غفلت از توسعه صنعتى استان را اجحاف در حق مردم فارس دانسته و معتقد است در حالى کشاورزان فارس، نان مردم کشور را تأمین کردند که درآمد خودشان فقط به تأمین یک نان بخور و نمیر مى‏رسد.

 داود محمدجانى یکى از هفده نماینده مردم فارس در مجلس و یکى از سه نماینده این استان است که عضو کمیسیون آب، کشاورزى و منابع طبیعى است.

وى که چندى پیش به سفر حج مشرف شده بود پس از چند روز از بازگشتش از این سفر با خبرنگار روزنامه جنوب به گفت‌وگو نشست و البته تأکید کرد: سفر حجش با هزینه شخصى خودش بوده و مجلس تنها د­­­ر نوبت اعزام وى به این سفر معنوى همکارى داشته است.

وى در این گفت‌وگو، بارها یادآورى کرد؛ مواردى را که مطرح مى‏کند مربوط به جلساتى از کمیسیون آب و کشاورزى است که آخرین آن حدود 5/1 ماه گذشته تشکیل شد و پس از آن یا به دلیل مسافرت دسته جمعى اعضا و یا به علت تعطیلى سه هفتگى مجلس، هیچ جلسه‏اى تشکیل نشده است.

آنچه در ادامه مى‏خوانید حاصل گفت‌وگوى «خبر مجلس» با حجت الاسلام داود محمدجانى است که در آن وى به طرح مباحث مختلف پیرامون حوزه کشاورزى پرداخت.

 به نظر شما مهمترین طرح و یا لایحه‏اى که کمیسیون آب، کشاورزى و منابع طبیعى در مجلس هفتم مورد بررسى قرار داد کدام طرح است؟

طرح بهره‏ورى بخش کشاورزى مهمترین طرحى است که در این کمیسیون بررسى و هم به تصویب کمیسیون و هم مجلس رسید، این طرح پس از چندبار عودت از سوى شوراى نگهبان و با رفع ایرادات آن بالاخره به قانون تبدیل و براى اجرا به دولت ابلاغ شد.

این طرح چه ویژگى‏هاى بارزى دارد؟

طرح بهره‏ورى بخش کشاورزى 50 ماده در زمینه‏هاى مختلف آب، کشاورزى و منابع طبیعى دارد که مهمترین آن اختصاص 25 درصد از بودجه صندوق ذخیره ارزى براى ایجاد صنایع کشاورزى و تبدیلى است و قرار شده که این اعتبار از واریز صندوق حمایت از سرمایه‏گذارى بخش کشاورزى در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

رقم این اعتبار چقدر است؟

به طور دقیق نمى‏دانم رقم ریالى و یا ارزى آن چقدر مى‏شود.

یکى از چالش‌هاى میان دولت و مجلس هم همین عدم اطلاع مجلسیان از رقم صندوق ذخیره ارزى است. حالا چند سؤال پیش مى‏آید؛ یکى اینکه مجلس چگونه اختصاص 25 درصد بودجه صندوق ذخیره ارزى را به تصویب رسانده در حالى که از مبلغ دقیق آن خبرى ندارد و یا اینکه مجلس وقتى اطلاعى از این مبلغ ندارد چگونه مى‏خواهد بر این نظارت کند که آیا دولت به تعهد 25 درصدى خود عمل کرده است یا خیر؟

 خب این طور هم نیست که ما هیچ اطلاعى از مبلغ صندوق ذخیره ارزشى نداشته باشیم. شاید دقیقش را ندانیم ولى حول و حوش مبلغ مانده این صندوق را مى‏دانیم.

 ضمن آنکه مجلس هم بیشتر به این انتقاد داشت که چرا هر کدام از دولتمردان یک رقمى را از مانده این صندوق اعلام مى‏کنند.

 حدوداً مانده این صندوق چقدر است؟

 اجازه ندارم بگویم.

 خب برگردیم به قانون بهره‏ورى بخش کشاورزى. این قانون از کى اجرایى مى‏شود؟

 زمان اجراى آن به دولت بر مى‏گردد. مسلماً 4 یا 5 ماهى زمان براى تدوین آیین نامه داخلى آن نیاز است اما به هرحال تا پایان سال اجرایى مى‏شود.

 پولى که قرار است از صندوق ذخیره ارزى براى کمک به بخش کشاورزى پرداخت شود در کدام زیر بخش‏هاى کشاورزى هزینه مى‏شود؟

 این پول بیشتر قرار است صرف صنعتى کردن کشاورزى و خروج آن از شیوه سنتى فعلى شود، بنابراین شامل مکانیزاسیون، ایجاد صنایع وابسته به کشاورزى، ایجاد انبار و سردخانه و هر اقدام دیگرى که بتواند کشاورزى را از شیوه سنتى فعلى خارج کند خواهد شد.

 متأسفانه شیوه فعلى کشاورزى در فارس تنها مى‏تواند درآمد بخور و نمیرى را براى کشاورزانى ایجاد کند که خودشان سالها نان مردم کشور را تأمین مى‏کردند.

 به کشاورزى سنتى اشاره کردید. در حال حاضر دولت اعتبارات خوبى را به‌خصوص در بخش زیرساخت‌ها از جمله اجراى شیوه‏هاى نوین آبیارى اعطا مى‏کند اما باز هم با وجود پرداخت این اعتبارات کشاورزان استقبال چندانى نمى‏کنند. به نظر شما دلیل این عدم استقبال چیست؟

 علت اصلى این معضل یا به عبارت بهتر مقاومت کشاورزان براى تبدیل کشاورزى سنتى به صنعتى هزینه‏هاى جانبى است که باید متحمل شوند.

 به عنوان مثال اگر بخواهیم آبیارى نوین را اجرا کنیم باید بافت قدیمى باغات اصلاح و نوسازى شود، تعدادى از درختان قدیمى با قدمت دهها سال باید جاى خود را به درختان جدید بدهند.

بعد از آن طرح آبیارى باید اجرا شود و مسلم است که اینها براى کشاورز هزینه دارد.

 دولت بخشى از هزینه اجراى طرح را به صورت بلاعوض و بخشى را به صورت وام پرداخت مى‏کند ولى از آنجا که هزینه‏هاى جانبى را نمى‏پردازد و فقط پول اجراى طرح را مى‏دهد مسلم است که کشاورز هم براى اینکار بى‏میل و رغبت مى‏شود. از طرف دیگر همین پولى را که دولت در قالب تسهیلات پرداخت مى‏کند باید به صورت اقساط بازگردانده شود و از آنجا که به دلیل خشکسالى، درآمد کشاورز کم شده و آنها پولى براى بازپرداخت ندارند این هم به بى‏میلى او دامن مى‏زند.

 اگر اینگونه باشد که سال‏ها طول مى‏کشد تا کشاورزى سنتى جاى خود را به کشاورزى نوین بدهد. شما پیشنهادى براى تغییر این وضعیت ندارید؟

 یکى از محورهاى طرح بهره‏ورى کشاورزى همین است که دولت ملزم به ایجاد زیرساخت در بخش کشاورزى است. تا چند سال قبل تمام هزینه ایجاد زیرساخت همچون اجراى طرح‏هاى آبیارى نوین به صورت صددرصد از سوى کشاورزان و از محل تسهیلات بانکى تأمین مى‏شد که از چند سال قبل تاکنون قرار شد 50درصد هزینه این کار به صورت بلاعوض و 50 درصد باقى مانده از طریق تسهیلات تأمین شود. هم در این طرح و هم در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد دادیم که همه هزینه‏هاى مربوط به ایجاد زیرساخت توسط دولت تأمین شود که این امر توسعه علمى بخش کشاورزى را به دنبال دارد.

 عده‏اى در فارس بخش کشاورزى را در تقابل با بخش صنعت مى‏دانند نظر شما چیست؟

 نه من به این بحث‏ها اعتقادى ندارم. در برهه‏اى از زمان مسئولان ارشد استان بیشتر سرمایه‏ها را به سمت کشاورزى بردند. تولید 11 محصول را تقویت و فارس را سرآمد تولید محصولات کشاورزى کردند.

 نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در شرایط آب و هوایى فعلى و با توجه به سنتى بودن شیوه فعالیت بخش کشاورزى، کشاورزانى که تا دیروز نان‏ کشور را تأمین مى‏کردند حالا درآمد بخور و نمیرى دارند و از آنجا که بخش قابل توجهى از جمعیت استان را کشاورزانى تشکیل مى‏دهند که درآمد چندانى ندارند حالا مجموع استان فقیر مانده است.

 من اسم این را تقابل کشاورزى و صنعت نمى‏گذارم بلکه آن را غفلت از توسعه صنعتى استان مى‏دانم.

 اما بازهم بودند و هستند عده‏اى که تمایل به سرمایه‏گذارى در بخش صنعت داشته و دارند اما موفق نمى‏شوند. آنها این اعتقاد را دارند که مسئولان در برابر توسعه صنعتى استان مقاومت مى‏کنند. نظر شما چیست؟

 مسلم است که ما در توسعه صنعتى استان ضعف‏هاى زیادى داریم که مهم‏ترین آنها سختگیرى‏هاى متعدد کارشناسان صنعتى و بانک‏ها است.

 بارها سرمایه‏دار و طرح صنعتى معرفى کرده‏ایم به ارگان‏هاى ذیربط اما متأسفانه این طرح‏ها به دلیل سهم‏خواهى کارشناسان صنایع، لج‏بازى آنها و سختگیرى‏هاى بی‌جا به هیچ جا نرسیده است. این عوامل به ضعف مدیران ذیربط که نظارت بر فعالیت کارشناسان ندارند و یا در سواد فنى ضعف دارند
برمى‏گردد. فارس به مصیبتى به نام غفلت از توسعه صنعتى گرفتار شده و باعث گردیده استانى که تا 30 سال قبل مقام سوم توسعه صنعتى کشور را داشته حالا رتبه شانزدهم را در اختیار داشته باشد.

 عواقب این معضل زیاد است که مهم‏ترین آن هم خروج سرمایه‏ها از فارس و عدم توسعه عمران و آبادانى استان و بى‏بهرگى از درآمدهاى مالیاتى و عوارض بخش صنعت است. مسلماً هرچه صنایع یک استان فعالتر باشند درآمد ناشى از مالیات و عوارضش هم بیشتر است و از آنجا که این درآمد صرف عمران و آبادانى استان مى‏شود به دلیل کمبود این نوع درآمد از توسعه و آبادانى محروم ‏مانده‌است.

 هم‏اکنون بودجه دولتى سالانه فارس از اصفهان بیشتر است اما اینکه اصفهان 15 کیلومتر خیابان دو طبقه و یا انواع و اقسام زیرگذرها و روگذرها را دارد و پارکینگ‏هاى زیبایى در زیر میدان‏هاى بزرگ شهر بنا شده به دلیل حمایتى است که از سرمایه‏گذار شده و به دنبال آن درآمدى که از محل مالیات و عوارض این سرمایه‏گذار صرف عمران و آبادانى شهر مى‏شود.

 متأسفانه در فارس به دلیل نگاه فورى که به سرمایه‏گذار دارند از این درآمدها بى‏نصیب هستیم.

 منظورتان از نگاه فورى چیست؟

 وقتى یک کارشناس ادعاى سهم‏خواهى از یک پروژه صنعتى دارد و منتظر است عواید این طرح سرمایه‏گذارى در کوتاهترین زمان ممکن مشخص شود نگاهش در حقیقت یک نگاه فورى به مقوله سرمایه‏گذارى است و دیگر کارى به مزایاى بلند مدت آن ندارد.

 آن گونه که من از صحبت‏هاى شما برداشت کردم، تنها عاملى که در عدم توسعه صنعتى استان دخیل مى‏دانید همین بحث کارشناسان صنعتى است. درست است؟

 مسلماً عوامل دیگرى هم دخیل است. مثلاً در فارس روند گرفتن استعلامات بسیار زمانبر است و تا آخرین استعلام اخذ مى‏شود اولین استعلام مدت اعتبارش تمام شده است. از سوى دیگر اگر در استانى همچون یزد مسئولان به دنبال قانونى مى‏گردند که کار سرمایه‏گذار را آسان کنند در فارس به دنبال قانونى هستند که جلوى سرمایه‏گذار را بگیرند.

 البته ناگفته نماند که پارک سرمایه‏گذارى فارس که در شیراز راه‏اندازى شده مى‏تواند کمک زیادى به رفع این معضل کند البته باید نقص‏هاى آن هم برطرف شود.

 مثل کدام نقص؟

 مثلاً در این پارک طرحهاى سرمایه‏گذارى با رقم کمتر از 5 میلیارد تومان مورد حمایت قرار نمى‏گیرند در حالى که همین طرح‏ها هم براى خودشان مشکلاتى دارند.

 اگر موافقید برگردیم به بحث‏هاى پیرامون بخش کشاورزى، چندى پیش طرحى مصوب شد که به چاه‏هاى آب فاقد مجوز، مجوز داده مى‏شود. منتقدان این طرح کارشناسانى بودند که به این طرح اعتراض کرده و معتقد بودند که این مصوبه باعث افزایش تعداد چاه‏هاى غیرمجاز مى‏شود. نظر شما چیست؟

 متأسفانه عده‏اى بدون دوراندیشى و تأمل حرف زدند. این طرح نه تنها از برداشت بى‏رویه آب از چاه‏هایى که غیرقانونى حفر شده‏اند، جلوگیرى مى‏کند بلکه روند آن را هم کند مى‏کند.

 در فارس 12 هزار چاه فاقد مجوز حفر شده، تا کى مى‏خواهیم با زور دادگاه و قانون این چاه‏ها را پرکنیم؟

 سؤال من از مسئولانى که منتقد این طرحند این است که آیا تاکنون که حفر چاه فاقد مجوز غیرقانونى بود، توانستند جلوى این کار را بگیرند؟ در این طرح قرار نیست کارى غیرقانونى، وجهه قانونى بگیرد بلکه قرار است چاه‏هاى فاقد مجوز، قانون‏مند شوند. در این طرح چاه‏هاى فاقد مجوز به شرطى قانون‏مند مى‏شوند که کنتور هوشمند براى تعیین میزان بهره‏بردارى بر روى چاه نصب و آبیارى نوین در مزارع اطراف چاه اجرا شود.

 متأسفانه مسئولانى که به این قانون انتقاد مى‏کنند هیچ‏گاه شاهد اعتراضات کشاورزانى که گاهى براى رسیدگى به این اعتراضات شوراى تأمین تشکیل مى‏شود نیستند.

 اگر این قانون که به دولت 2 سال فرصت داده شده تا چاه‏هاى غیرقانونى را قانون‏مند کند، اجرا شود بدون اغراق مصرف آب‏هاى زیرزمینى به نصف میزان فعلى کاهش مى‏یابد.

 علاوه بر این در تبصره‏هاى آن دولت مکلف شده در طول 5 سال تمام چاه‏ها را برقى کند و هزینه آن را هم قرار شده از محل درآمد هدفمند کردن یارانه‏ها و صرفه‏جویى از محل یارانه کالاهایى همچون گازوییل بپردازند.

 با این قانون روند برق رسانى به چاه‏ها تندتر مى‏شود. هم‏اکنون در منطقه‏اى همچون بوانات، 170 نفر در نوبت برق رسانى هستند که هر سال 6 نفر از آنها موفق به این کار مى‏شوند یعنى حدود 30 سال زمان نیاز است تا این امر محقق شود در حالى که طبق این قانون دولت، باید با اعتبارات پیش‏بینى شده 5 ساله هم چاه‏ها را برقرار کند.

 و سؤالى در حوزه منابع طبیعى. چندى است بحث زمین‏خوارى از بحث‏هاى داغ در استان فارس شده است. نظر شما چیست؟

 البته بحث زمین‏خوارى که وجود دارد اما گمان مى‏کنم عده‏اى به خاطر بزرگ جلوه دادن کارشان به این بحث‏ها دامن مى‏زنند در حالى که عده‏اى در فارس هستند که زمین‏هاى قابل توجهى را تصرف کرده و با روش‏هایى که مختص پولدارها هست آن را به نام خود زده‏اند اما در کنار آن مسئولان به دنبال کشاورزانى هستند که سهواً و به دلیل نبود نقشه دقیق، دو هکتار به چندین هکتار اراضى‏شان اضافه شده است.

 آنها با دنبال کردن این دانه‏ریزها و زندانى کردنشان گاهى از دانه درشت‏ها غافل مى‏شوند.

 معتقدم باید جلوى هر دو گروه نه در حرف که در عمل گرفته شود. این امر نیاز به اجراى قانونى دارد که امیدوارم با توجه به همت مسئولان براى مبارزه با پدیده زمین‏خوارى، جلوى نیت شوم سودجویان گرفته شود.

 طرحى به مجلس داده شده بود که طى آن، اراضى منابع طبیعى که در اختیار کشاورزان قرار داشت به نام خودشان سند زده شود اما ظاهراً این طرح رأى نیاورد. دلیل آن چه بود؟

 عده‏اى با توجه به اراضى‏اى که در شمال کشور تصرف شده بود و قرار بود به ویلا تبدیل شود این امکان را دادند که با تصویب این قانون سوءاستفاده‏هایى در این زمینه صورت بگیرد.

 در حالى که با عدم تصویب آن در حق استان‏هایى مثل فارس که اراضى به صورت واقعى در اختیار بخش کشاورزى بود، اجحاف شد. البته عده‏اى هم عنوان کردند که این امر با سیاست‏هاى کلى نظام مغایرت دارد.

 به نظر من ساماندهى اراضى منابع طبیعى تحت اختیار کشاورزان هم‏مثل چاه‏هاى غیرمجاز نیاز به ساماندهى دارد تا هم جلوى سوءاستفاده‏هاى کلان گرفته شود و هم در حق کشاورزان اجحاف نشود.