خبرگزاری خانه ملت

" سید حسین حسینی" عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون، گفت: 4 ماده از قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن بررسی و تصویب شد و به موجب ماده 2 مسئولیت تمامی معادن کشور، به وزارت صنایع و معادن داده شد.

وی با بیان اینکه بررسی اصلاح قانون معادن با حضور معاون وزارت صنایع و معادن در امور معدن و کارشناسان این وزارتخانه و وازرت راه و ترابری صورت گرفت، تصریح کرد: پیش از این برخی معادن در حوزه مسئولیت وزرات کشور و برخی دیگر بر عهده وزارت صنایع و معادن بود، این تفکیک معادن عامل ایجاد اختلاف بین این دو وزارتخانه شده بود.

عضو هیات رییسه کمیسیون تاکید کرد: در ماده 2 قانون معادن و با توجه به اصول 44 و 45 قانون اساسی، مسئولیت مال، صدور مجوز، نظارت بر عملکرد معادن و توسعه مواد معدنی به عهده وزارت صنایع و معادن قرار گرفت.

وی با بیان اینکه 4 ماده اول قانون معادن بررسی و تصویب شد، به ماده یک این قانون اشاره کرد و گفت: در ماده یک قانون معادن تعریف کامل و جامعی از مواد کانی‌ ارائه شد تا در آینده و در بررسی  ماده‌های دیگر قانون به مشکلی از لحاظ تعریف و تشخیص مواد برنخوریم.

حسینی با بیان اینکه با ماده 4 قانون معادن مسئولیت دیگری به عهده وزارت صنایع و معادن قرار گرفت، افزود: طبق ماده 4 این قانون مسئولیت سیاست‌گذاری و طبقه بندی مواد معدنی به وزارت صنایع و معادن واگذار شد.

قانون معادن با 30 ماده در کمیسیون صنایع و معادن جهت رفع و اصلاح ایرادها و مشکلات مورد بررسی قرار گرفته است.