خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خانه ملت "علی شاهرخی" رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نشست خبری ظهر امروز دوشنبه ۲۷ دی ماه که در محل کمیسیون قضایی و حقوقی برگزار شد، لایحه رسیدگی به جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی را لایحه‌ای پراهمیت عنوان کرد و با تاکید بر دقت نظر کافی اعضای کمیسیون در خصوص این لایحه، گفت: موضوع این لایحه موضوعی است که جامعه، دولت و مجلس با آن درگیر بودند و همه جا سخن از این لایحه بود و زمانی که برای اولین بار این لایحه در مجلس به تصویب رسید، شورای نگهبان ایرادهایی از آن گرفت و کمیسیون در مقام رفع ایراد به بررسی بیشتر آن پرداخت، اما یکی از مواد آن بسیار بحث برانگیز شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه هر کس در این قضیه که خود را ذینفع می‌دید در این رابطه اظهارنظر کرد و بحث را به رسانه‌ها کشاند، گفت: این ماده ماده‌ای بود که تعیین می‌کرد که نقل و انتقالات خودرو در دفا‌تر اسناد رسمی هم تنظیم و ثبت شود و یا اینکه ثبت در نیروی انتظامی کفایت می‌کند که در این زمینه ابتدا کمیسیون ماده‌ای تحت عنوان ماده ۳۰ را تصویب کرد که در آن نقل و انتقالات خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود و همین قسمت از موضوع بود که بحث زیادی را در پی داشت.

نماینده مردم کوهدشت در ادامه به اخطار یکی از نمایندگان در زمان تصویب این ماده در مجلس اشاره کرد و افزود: این نماینده با استناد به ماده ۷۵ قانون اساسی اظهار کرد که اگر این ماده به همین نحو تصویب شود موجب کاهش هزینه‌های دولت می‌شود.

شاهرخی در ادامه خاطرنشان ساخت: این هزینه در قانون بودجه مبلغ ۳۰ هزار تومان درآمد برای نیروی انتظامی و همچنین دولت از طریق تعویض پلاک پیش بینی شده است. اما اگر صرفا این نقل و انتقالات در دفا‌تر اسناد رسمی باشد موجب کاهش هزینه خواهد شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی با تاکید بر اینکه رئیس مجلس این اخطار قانون اساسی را پذیرفت تصریح کرد: با این اخطار این ماده حذف شد و کل لایحه با حذف این ماده به تصویب رسید اما شورای نگهبان به این امر ایراد گرفت.

چاره‌ای جز تصویب ثبت معاملات خودرو در دفتر اسناد رسمی نداشتیم
شاهرخی اظهار داشت: ما برای تامین نظر شورای نگهبان چیزی شبیه به ماده ۳۰ لایحه ارسالی دولت را در کمیسیون مطرح کردیم و تصویب کردیم که مفاد آن‌‌‌ همان ماده ۳۰ پیشنهاد شده از سوی دولت بود و به عنوان ماده اصلاحی این لایحه به صحن رفت.

وی در پاسخ به هجوم برخی رسانه‌ها به کمیسیون قضایی و حقوقی در این خصوص گفت: ما در مقام قانونگذار برای رفع ایراد شورای نگهبان چاره‌ای جز این نداشتیم که تصویب کنیم معاملات خودرو‌ها در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

نماینده مردم کوهدشت با اشاره به سخن معاون اول رییس جمهور مبنی بر اینکه دولت، بار مالی ناشی از ثبت نشدن معاملات خودرو در دفا‌تر ثبت اسناد را می‌پزیرد؛ گفت: بعد از اینکه چنین اظهار نظری از سوی مسئولان دولت بیان شد و یکی از نمایندگان آن را از جانب ایشان در صحن نقل قول کرد، این ماده دوباره به کمیسیون قضایی ارجاع شد و ما بعد از بررسی این موضوع متوجه شدیم که این موضوع اصلا صحت نداشته و محل تامین بار مالی آن از سوی دولت نیز مشخص نشده است.
رییس کمیسیون قضایی همچنین افزود: از آنجا که محل تامین این کسری از سوی دولت برای ما مشخص نشده بود، طبیعی بود که در صورت تصویب آن قانون شورای نگهبان مجددا بر آن ایراد خواهد گرفت.

 در آیین‌نامه دولت هم افراد موظف به ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی هستند

شاهرخی در ادامه نشست خبری خود به سخنان معاون اول رییس جمهور در خصوص مشکلات ثبت معاملات در دفا‌تر ثبت اسناد، اشاره کرد و گفت: معاون اول رییس جمهور طی نامه‌ای تصمیم هیئت وزیران در خصوص این موضوع را به مجلس ابلاغ کرد که طی آن نامه مشخص شده بود که دولت برخلاف صحبت برخی از اعضای آن به دلیل پیش بینی نشدن این موضوع در لایحه دولت با آن مخالف است و به عبارت دیگر حاضر به تامین کسری بودجه ناشی از این موضوع نیست.

رییس کمیسیون قضایی با بیان اینکه در قانون فعلی و طبق ماده ۲۰ آیین نامه دولت نیز افراد موظف به ثبت معاملات خودور در دفتر اسناد هستند، تصریح کرد: آنچه فعلا اجرا می‌شود و در لایحه دولت هم برای ما ارسال شده بود، این است که معاملات در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

در تصویب قوانین منافع اشخاص مدنظر نیست
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی با انتقاد از جوسازی برخی رسانه‌ها درخصوص ثبت معاملات خودرو در دفتر اسناد و توهین به جایگاه قانونگذاری نمایندگان گفت: متخصصین کمیسیون قضایی و نمایندگان مجلس به هیچ عنوان در تصویب قوانین به دنبال تامین منافع اشخاص حقیقی و حقوقی نیستند.

شاهرخی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به اینکه در مورد تصویب هر کدام از قوانین اشخاص و نهادهایی در جامعه ذینفع هستند، گفت: وقتی مجلس در مورد موضوعی قانون تصویب می‌کند ممکن است این قانون به مذاق برخی‌ها خوش بیاید و برخی‌ها را ناراحت کند. اما مجلس به هیچ عنوان در تصویب قوانین به چیزی جز مصالح کشور و قانون اساسی فکر نمی‌کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی با تشکر از نمایندگان که بر خلاف جو رسانه‌ای علیه این قانون با اکثریت آراء آن را تصویب کردند، گفت: خوشبختانه مجلس آگاهانه و مقتدر به این قانون رای داد تا ثابت کند که صحبت‌هایی که بدون توجه به قوانین حقوقی مطرح می‌شود بی‌اعتناست و تنها مصالح کشور را در تصویب قوانین مدنظر دارد.

وی با انتقاد از برخی رسانه‌ها که قبل از بررسی این قانون در مجلس اقدام به ایجاد جو رسانه‌ای علیه مجلس و کمیسیون قضایی کرده بودند گفت: در برخی رسانه‌ها یک روز قبل از بررسی این قانون نوشته بودند منتظریم ببینیم نمایندگان مجلس وکیل المله هستند یا وکیل الدفا‌تر که این سخنان نه تنها مشکوک به نظر می‌رسد، بلکه نشان می‌دهد که این رسانه‌ها از مشورت صاحبنظران حقوقی، متخصصان این مساله بی‌نصیب هستند.

خبرگزاری‌ها از مشاوران حقوقی استفاده کنند
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از رسانه‌ها خواست تا در مورد مسائل حقوقی از مشاوران حقوقی استفاده کنند تا در دام مفاهیم عامه پسند قرار نگیرند.

وی همچنین افزود: بسیاری از مسائل اگر با مشاوران حقوقی در میان گذاشته شود بدون شک از خروجی رسانه‌ها بیرون نخواهد آمد چرا که این متخصصان مدیران رسانه‌ها را متوجه بی‌ارزش بودن و خلاف قانون بودن این مطالب خواهند کرد.

جوسازی رسانه‌ها دولتمردان را نیز مشوش کرد
نماینده مردم کوهدشت در ادامه نشست خبری خود به موضع گیری‌های ضدونقیض دولتمردان درخصوص این قانون پرداخت و گفت: متاسفانه جوسازی رسانه‌ای، حتی دولتمردانی را که خود این لایحه را پیشنهاد داده بودند مشوش کرد و باعث بروز اظهارنظرهای متفاوت از سوی مسئولان دولتی شد در صورتی که در آئین نامه همین دولت این مطلب آمده است که نیروی انتظامی نقش تعویض کننده پلاک را دارد و ثبت معاملات خودرو تنها در دفا‌تر رسمی خواهد بود.

وی با انتقاد از برخی رسانه‌ها گفت: چرا هیچ کدام از این رسانه‌ها وقتی دولت این آئین نامه را به تصویب می‌رساند نگفتند دولت وکیل الدفا‌تر است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی با تاکید بر اینکه مجلس در قانونگذاری نفع و مصالح هیچ نهادی را بالا‌تر از مصالح ملت قرار نمی‌دهد، گفت: متخصصان کمیسیون حقوقی و قضایی که این مصوبه را با اجماع کلی به تصویب رساندند در حد بالایی از لحاظ تخصص در امور حقوقی هستند و مستقل از هر جوی این موضوع را بررسی کردند.

وجوه دریافتی از سوی سردفتران تحت نظارت کامل است
 شاهرخی با بیان اینکه در برخی رسانه‌ها نسبت به مبالغ دریافتی از سوی سردفتران اغراق شده است اقدام به قرائت تعرفه ثبت برخی از خودرو‌ها کرد و افزود: این طور نیست که نظارتی بر وجوه دریافتی از سوی سردفتران وجود نداشته باشد ضمن اینکه تمام این وجوه اخذ شده به حساب خزانه ریخته می‌شود و تنها حق التحریر متعلق به خود سردفتران است.

وی همچنین افزود: در مورد کار سردفتران و خودروهای مختلف قانون به تفصیل تعرفه مشخص کرده است و آنچه در برخی رسانه‌ها مطرح شد جوسازی رسانه‌ای علیه قانون بود.

لایحه حمایت از خانواده این هفته نهایی می‌شود
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس امروز طی نشست خبری خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اگر دولت تامین کسری بودجه ناشی از ثبت معاملات خودرو در مراکز تغییر پلاک را قبول می‌کرد، آیا نیازی به ثبت این معاملات در دفا‌تر اسناد رسمی بود، گفت: اگر قرار بر این می‌شد که به جای دفا‌تر اسناد رسمی، ثبت معاملات در مراکز تغییر پلاک صورت گیرد ناچار بخشی از درآمدهای دولت کم می‌شد که این طبق قانون اساسی خلاف قانون است و ما نمی‌توانستیم آن را انجام دهیم، ولی اگر دولت می‌پذیرفت که این کسری بودجه را جبران کند دیگر نیازی به ثبت معاملات خودرو در دفا‌تر اسناد رسمی نبود و می‌شد این معاملات در مراکز تغییر پلاک ثبت شود.

وی همچنین افزود: دولت باید اعلام می‌کرد که تمام این کسری‌ها را از منبعی جبران می‌کند؛ اما متاسفانه صرف قول دولت برای ما کافی نیست و حتی با وجود اینکه به شورای نگهبان اعلام کرده بود که من بار مالی این موضوع را تامین می‌کنم؛ اما برای شورای نگهبان این ابهام وجود داشت که از کدام منبع قرار است این کسری بودجه تامین شود.

اختصاص ۴۲ درصد از درآمدهای حق‌الثبت به هلال احمر
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه درآمدهای حاصل از ثبت معاملات خودرو در دفا‌تر ثبت اسناد به چه طریقی هزینه می‌شود، گفت: ۴۲ درصد از این درآمد‌ها مطابق ماده ۱۷ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر به حساب این سازمان اختصاص دارد.

وی افزود: این ۴۲ درصد از درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی به منظور رسیدگی به حوادثی مانند زلزله، سیل و آسیب‌های غیرمترقبه به حساب سازمان هلال احمر واریز می‌شود.

کمیسیون قضایی و حقوقی موظف به تامین شورای نگهبان است
شاهرخی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که اختصاص یافتن بخشی از درآمدهای ثبت اتومبیل در دفا‌تر ثبت اسناد به قوه قضائیه را دلیل این تصمیم کمیسیون عنوان کرده بود، گفت: به هیچ وجه این طور نیست که کمیسیون به خاطر نهاد خاصی در تصویب قوانین تجدیدنظر یا اعمال نظر کند و از طرفی دیگر این قانون در آئین‌نامه دولت نیز وجود دارد، بنابراین این موضوع از اصل اشتباه است چرا که در مقام تصویب مقرراتی که در درون دولت قرار دارد و یا مقرراتی که موجب تعلق گرفتن این درآمد‌ها به قوه قضائیه می‌شود، نبوده‌ایم.

وی همچنین افزود: ما طبق قانون اساسی می‌دانیم که اگر بخواهیم منبع درآمدی را از جایی قطع کنیم باید جایگزین معرفی کنیم و چون دولت با تامین کسری بودجه در صورت ثبت معاملات خودرو موافقت نکرد طبیعی بود که طبق قانون اساسی نمی‌توانستیم این کار را انجام دهیم.

شاهرخی در ادامه به تاکید شورای نگهبان برای ثبت خودرو در دفا‌تر ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان در ایرادی که به تصمیم ما مبنی بر ثبت اسناد خودرو در دفا‌تر تعویض پلاک گرفته بود عدم الزام به ثبت خودرو اساسی‌ترین ایراد بود و ما در کمیسیون موظف بودیم نظر شورای نگهبان را تامین کنیم. 

صلاح می‌دانم اطلاعاتی که در مورد پرونده معاون اول رئیس جمهور داریم رسانه‌ای نشود
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر روند پیگیری و میزان اطلاع کمیسیون حقوقی و قضایی از پرونده معاون اول رئیس جمهور گفت: قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است و کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیونی که با این قوه در ارتباط است نه می‌خواهد و نه می‌تواند در امور این قوه دخالت کند اما به دلیل اینکه موضوع مفاسد اقتصادی و به خصوص پرونده معاون اول رئیس جمهور از حساسیت وی‍ژه‌ای برخوردار است ما نیز نسبت به این موضوع بی‌توجه نیستیم و جلساتی نیز در این خصوص با رئیس قوه قضائیه داشته‌ایم اما صلاح نمی‌دانم اطلاعاتی که در مورد پرونده معاون اول رئیس جمهور داریم رسانه‌ای شود.

وی با تاکید بر اینکه جز آنچه قانون برای قوه قضائیه تکلیف کرده چیزی از این قوه مطالبه نخواهیم کرد تصریح کرد: ما پیرو قانون هستیم و طبیعتا در مورد رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست نیز خواستار رعایت قانون در رسیدگی به دور از جوسازی‌ها هستیم. ضمن اینکه باید بگویم ما چیزی برخلاف قانون در جریان رسیدگی به این پرونده ندیده‌ایم.

شاهرخی همچنین افزود: فشار‌ها برای پیگیری یا بسته شدن پرونده معاون اول رئیس جمهور کمکی به بررسی پرونده وی نمی‌کند و اگر جوسازی‌ها در مورد این گونه پرونده‌ها متوقف شود قوه قضائیه در انجام وظیفه خود موفق‌تر خواهد بود و ما نیز تا حصول نتیجه قطعی مطالبی را که می‌دانیم رسانه‌ای نخواهیم کرد. 

بررسی مواد باقی مانده از لایحه حمایت خانواده در جلسه آتی کمیسیون
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به مواد باقی مانده از لایحه حمایت خانواده که در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار دارند گفت: این مواد در جلسه فردای این کمیسیون مورد بررسی قرار خواهند گرفت و به احتمال زیاد این هفته نهایی و برای تصمیم‌گیری مجلس به صحن علنی ارائه خواهد شد.

شاهرخی با بیان اینکه لایحه خانواده از اهمیت خاصی برای کمیسیون قضایی برخوردار بوده است گفت: در ماده ۲۳ و سایر مواد باقی مانده با استفاده از تمام کار‌شناسان و صاحب‌نظران دارای ایده در این حوزه سعی کرده‌ایم قانونی کامل و جامع تدوین کنیم به گونه‌ای که همه گروه‌ها و صاحب‌نظران نظرشان را در خصوص این قانون داده باشند.

وی با بیان اینکه رئیس مجلس تاکید بر الحاق مباحثی مربوط به حقوق کودکان و حقوق بانوان در این قانون داشت گفت: کمیسیون بعد از بررسی‌های کار‌شناسی مواردی در مورد حقوق کودکان و حقوق بانوان برای استفاده از اختیارات عسر و حرج جهت طلاق و حمایت از بانوانی که مورد آزار قرار می‌گیرند به لایحه افزود که در صورت نهایی شدن برای تصویب در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت.