خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "علی شاهرخی" در نشست خبری صبح امروز دوشنبه 27 دی ماه که در محل کمیسیون قضایی و حقوقی برگزار شد، لایحه رسیدگی به جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی را لایحه پراهمیت عنوان کرد و گفت: این موضوعی است که جامعه، دولت و مجلس با آن درگیر بودند و همه جا سخن از این لایحه بود.

وی تاکید کرد: زمانی که این لایحه در مجلس به تصویب رسید شورای نگهبان ایرادهایی از آن گرفت و کمیسیون در مقام رفع ایراد به بررسی بیشتر آن پرداخت اما یکی از مواد آن بسیار بحث برانگیز شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این که هر کس در این قضیه که خود را ذینفع می‌دید در این رابطه اظهارنظر کرد و بحث را به رسانه‌ها کشاند، گفت: این ماده ماده‌ای بود که تعیین می‌کرد که نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی هم تنظیم و ثبت شود و یا این که ثبت در نیروی انتظامی کفایت می‌کند.

وی ادامه داد: ابتدا کمیسیون ماده‌ای تحت عنوان ماده 30 را تصویب کرد که در آن نقل و انتقالات خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود که همین قسمت از موضوع بود که بحث زیادی را در پی داشت.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس به اخطار یکی از نمایندگان در زمان تصویب این ماده در مجلس اشاره کرد و افزود: این نماینده با استناد به ماده 75 قانون اساسی اظهار کرد که اگر این ماده به همین نحو تصویب شود موجب کاهش هزینه‌های دولت می‌شود.

شاهرخی در ادامه خاطرنشان ساخت: این هزینه در قانون بودجه مبلغ 30 هزار تومان درآمد برای نیروی انتظامی و همچنین دولت از طریق تعویض پلاک پیش بینی شده است. اما اگر صرفا این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی باشد موجب کاهش هزینه خواهد شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و  قضایی با تاکید بر این که رئیس مجلس این اخطار قانون اساسی را پذیرفت تصریح کرد: با این اخطار این ماده حذف شد و کل لایحه با حذف این ماده به تصویب رسید اما شورای نگهبان به این امر ایراد گرفت.

چاره‌ای جز تصویب ثبت معاملات خودرو در دفتر اسناد رسمی نداشتیم

شاهرخی اظهار داشت: ما برای تامین نظر شورای نگهبان چیزی شبیه به ماده ۳۰ لایحه ارسالی دولت را در کمیسیون مطرح کردیم و تصویب کردیم که مفاد آن‌‌ همان ماده ۳۰ پیشنهاد شده از سوی دولت بود و به عنوان ماده اصلاحی این لایحه به صحن رفت.

وی در پاسخ به هجوم برخی رسانه‌ها به کمیسیون قضایی و حقوقی در این خصوص گفت: ما در مقام قانونگذار برای رفع ایراد شورای نگهبان چاره‌ای جز این نداشتیم که تصویب کنیم معاملات خودرو‌ها در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

نماینده مردم کوهدشت با اشاره به سخن معاون اول رییس جمهور مبنی بر اینکه دولت، بار مالی ناشی از ثبت نشدن معاملات خودرو در دفا‌تر ثبت اسناد را می‌پزیرد؛ گفت: بعد از اینکه چنین اظهار نظری از سوی مسئولان دولت بیان شد و یکی از نمایندگان آن را از جانب ایشان در صحن نقل قول کرد، این ماده دوباره به کمیسیون قضایی ارجاع شد و ما بعد از بررسی این موضوع متوجه شدیم که این موضوع اصلا صحت نداشته و محل تامین بار مالی آن از سوی دولت نیز مشخص نشده است.

رییس کمیسیون قضایی همچنین افزود: از آنجا که محل تامین این کسری از سوی دولت برای ما مشخص نشده بود، طبیعی بود که در صورت تصویب آن قانون شورای نگهبان مجددا بر آن ایراد خواهد گرفت.
 
در آیین‌نامه دولت هم افراد موظف به ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی هستند
شاهرخی در ادامه نشست خبری خود به سخنان معاون اول رییس جمهور در خصوص مشکلات ثبت معاملات در دفا‌تر ثبت اسناد، اشاره کرد و گفت: معاون اول رییس جمهور طی نامه‌ای تصمیم هیئت وزیران در خصوص این موضوع را به مجلس ابلاغ کرد که طی آن نامه مشخص شده بود که دولت برخلاف صحبت برخی از اعضای آن به دلیل پیش بینی نشدن این موضوع در لایحه دولت با آن مخالف است و به عبارت دیگر حاضر به تامین کسری بودجه ناشی از این موضوع نیست.

رییس کمیسیون قضایی با بیان اینکه در قانون فعلی و طبق ماده ۲۰ آیین نامه دولت نیز افراد موظف به ثبت معاملات خودور در دفتر اسناد هستند، تصریح کرد: آنچه فعلا اجرا می‌شود و در لایحه دولت هم برای ما ارسال شده بود، این است که معاملات در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

ادامه دارد