برنا:
توجه به سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت باعث افزایش مشارکت شهروندان در سرنوشت خویش میشود
**عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پذیرش اصل سه جانبه گرایی (دولت ،کارگر و کارفرما) در سند کار به معنای افزایش مشارکت شهروندان در حوزههای مربوط به سرنوشت خویش است.
"سیروس برنا" در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: مفاد مندرج در اساسنامه سازمان بین المللی کار بیانگر توجه به اصل سه جانبه گرایی کارگر، کارفرما و دولت است.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه در ایران و برخی کشورها نهادهای مدنی هم مولود فضاهای مربوط به سه جانبه گرایی هستند و هم از طرفی سبقه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ...دارند.
وی افزود: تشکل هایی مانند کارگران، خانه کارگری و انجمن اسلامی کارگران در موسسات بنیادی و تولید جامعه اسلامی کارگران عاملی شده اند تا مطالبات کارگری دنبال شود.
برنا به اضلاع سه جانبه گرایی در کشور که متشکل از کارگران، مالکان بنگاه های خدمتی و تولیدی و دولت است اشاره کرد و افزود: نقش کارگران و مالکان بنگاه های خدمتی و تولیدی مشخص است و در این بین نقش دولت هم ایجاد تعامل و توازن در بین دو ضلع است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و وجود مسایلی مانند راهبردهایی کلان سیاست کلی نظام، اصل 44 قانون اساسی، برون سپاری، آزادسازی قیمت ها، خصوصی سازی،نقش دولت از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد شد.
برنا یادآورشد: دولت با کوچک شدن حجم خود می تواند زمینه های مفید و سودآور بخش های تعاونی و خصوصی را مهیا کند و می تواند زمینه ای باشد جهت اینکه مقوله سه جانبه گرایی روشن تر و شفاف تر، اثر بخشتر باشد.
وی گفت: نهادینه شدن جایگاه سه جانبه گرایی نیازمند مجموعه لوازم و شرایطی است از جمله نهادینه شدن خصایص شخصیتی مانند وجدان کار، خلاقیت و ابداعات و توجه به روند تعالی سازمانی، اثر بخشی و کارآمدی و ارتقای دانش های تخصصی که باید به دقت مورد توجه قرارگیرد.
برنا خاطرنشان کرد: دولت برای تدوین و تصویب سند ملی کار باید از تمامی ظرفیت های ملی مانند بخش نخبگان، مراکز علمی پژوهشی دولت، مدیران میانی دولتی و شبهه دولتی و بخش خصوصی بهر ببرد.