خبرگزاری خانه ملت

بیکاری یکی از معضلات جدی جوامع بزرگ بشری محسوب می‌شود. این معضل اجتماعی به عنوان دغدغه‌ای جدی، باعث می‌شود که مدیران جوامع با احاطه بر این معضل درصدد چاره‌اندیشی برای حل آن باشند.

ایران اسلامی نیز به عنوان یکی از جوامع بزرگ بشری از این دغدغه جدی بی‌بهره نیست و در این راستا مسئولان کشور نیز درصدد حل آن هستند.

"هادی مقدسی" نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده بروجرد نیز بیکاری را از مهم‌ترین مسائل جامعه ایران می‌داند و تأکید دارد که مجلس شورای اسلامی با کمک دولت در تلاش است که این مشکل را از راه‌های قانونی حل کند.

وی در گفت‌وگو با بامداد از راه‌ها و طرح‌ها برای حل این معضل سخن گفت که آن‌را می‌خوانید:

ظاهراً طرحی در کمیسیون اجتماعی در حال پیگیری است که در آن قرار است بحث بیمه بیکاری افراد دنبال شود. در مورد این طرح چه اطلاعاتی دارید؟

دولت و مجلس در راستای اجرای عدالت و بسط آن در تلاش هستند که از همه ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف جمهوری اسلامی استفاده کنند. به هر حال دیدن نیروهای تحصیلکرده و جوان که وقت و عمرشان به دلیل بیکاری در بطالت می‌گذرد یک مقدار تلخ است، به همین دلیل نمایندگان مجلس با موافقت دولت طرحی را تهیه کرده‌اند که براساس آن کسانی که هنوز موفق نشده‌اند و یا تا موقعی که موفق نشوند کار و شغلی برای خودشان دست و پا کنند، از بیمه بیکاری برخوردار شوند.

این طرح به این دلیل ارائه شده تا نیروها، احساس بطالت و پوچی نکنند و بدانند که دولت علی‌رغم همه تنگناها و مسائل بین‌المللی از جمله تحریم‌ها، به فکر نیروهای جامعه است. این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس هم‌اکنون در حال بررسی است و کلیات آن نیز به تصویب رسیده و به کمیته تخصصی این کمیسیون واگذار شده تا دقیقاً مسئله و ابعاد آن مورد ارزیابی قرار گیرد و عیب‌ها و نقایص‌ طرح، حتی مغایرت‌های آن با قانون اساسی به خصوص اصل 75 قانون که مربوط به داشتن بار مالی برای دولت است، مورد بررسی قرار گیرد که چنانچه ایرادی بر آن وارد بود منبع مالی مورد نظر تعیین شود و به امید خدا ما توانسته باشیم قانون پخته و جامعی را ارائه کنیم که بعد از اتمام کار کمیته و در بررسی کمیسیون اجتماعی به تصویب برسد و به صحن علنی مجلس ارائه شود.

این طرح شامل فارغ‌التحصیلان بیکار هم می‌شود و آیا به همه اقشار بیکار تعلق می‌گیرد؟

این طرح شامل همه می‌شود و تنها بحث تحصیلکرده‌ها نیست. این طرح شامل تمام کسانی می‌شود که به یک شرایط سنی خاص می‌رسند و نیازمند این هستند که از یک پوشش حمایتی برخوردار باشند. این طرح براساس مفاد 29 و 43 قانون اساسی صورت گرفته و در آن ذکر شده که مطابق قانون بیمه‌های اجتماعی برای همه آحاد جامعه باید در نظر گرفته شود. در واقع این طرح با موافقت دولت و در راستای اجرای هر چه بهتر و دقیق‌تر اصول قانون‌تهیه شده است.

آمارهای بیکاری در کشور به چه میزان است که نیازمند تهیه اینچنین طرحی هستیم؟

با توجه به آمارهایی که داده شده، آمار بین 12 تا 15درصد است اما در استان‌های مختلف این آمار متفاوت است. مثلاً در لرستان با حدود بیست و خرده‌ای درصد، رتبه اول بیکاری در کشور را دارد و ما نمایندگان که از استان‌های محروم هستیم از این طرح حمایت می‌کنیم تا بتوانیم کمکی به شهروندان مناطق خود داشته باشیم.

با توجه به پرداخت‌ مالی به بیکاران و میزان بار مالی آن، آیا احتمال می‌دهید که این طرح به تأیید شورای نگهبان نرسد؟

ما فعلاً وارد جزئیات طرح نشده‌ایم، اما برای بررسی وضعیت بار مالی طرح کمیته‌ای فعال شده تا میزان بار مالی و کمکی که قرار است به هر نفر ارائه شود و یا پوشش بیمه‌ای که قرار است به افراد داده شود، مشخص شود.

آیا شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند؟

با توجه به تجربیات، فکر می‌کنم با همکاری شورای نگهبان و دولت، به شکلی طرح تهیه شود که بتواند سیر قانونی خود را طی کند.

آیا این طرح در مجلس هشتم و این دوره به سرانجام خو‌اهد رسید؟

امیدواریم تا آخر سال تکلیف این طرح مشخص شود.

درخصوص بررسی عقد قراردادهای کاری و حذف پیمانکار نیز ظاهراً در کمیسیون اجتماعی مذاکراتی صورت گرفته و قرار است پیمانکاران حذف شوند. این بررسی‌ها در چه شرایطی است؟

ما امروز شاهد یکسری مشکلات بین واگذاری تصدی‌گری‌ها در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و دولت به بخش‌خصوصی هستیم. البته این تصدی‌گری‌ها در راستای سیاست‌های اصل 44 صورت گرفته است اما تجربه چند سال گذشته در واگذاری امور تصدی‌گری به پیمانکاران نشان داده که مقداری اجحاف در حق‌ کارگران صورت گرفته که اصلاً درست نبوده است. به هر حال ما شاهد هستیم که گروهی که متمول‌تر هستند به گروهی که زحمتکش هستند ظلم می‌کنند و حق و حقوق آنان را پرداخت نمی‌کنند که این وضعیت باعث به وجود آمدن مسائل و مشکلاتی شده است. نمایندگان مجلس با احاطه به این مشکلات طرحی را تهیه کردند که عنوان آن عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی است که هرچند امکان دارد این طرح مغایر با برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و حتی مغایر با اصل 44 قانون اساسی باشد.

البته اگر عقد قرارداد به صورت مستقیم باشد امکان دارد که افراد فکرکنند که به استخدام دولت و دستگاه‌ها درآمده‌اند بنابراین ما در کمیسیون در بررسی‌هایی که داریم سعی می‌کنیم با پخته‌تر کردن طرح مغایرت‌های قانونی آن به خصوص مغایرت با اصل 44 را برطرف کنیم. بنابراین طرح را به کمیته تخصصی واگذار کردیم تا با کمک دولت و بهره‌گیری از روش‌های مختلف، راه‌های رسیدن به احقاق حقوق کارگران و نیروهای خدماتی را بررسی کنیم. البته رئیس‌جمهور هم به دنبال این طرح هستند.