خبرگزاری خانه ملت

امین‌حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خانه ملت، درباره جلسه امروز - سه شنبه 20 دی ‌ـ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز طرح نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری بررسی شد و 3 ماده از آن به تصویب رسید.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: ماده اول این طرح که به تصویب کمیسیون رسید، اشاره به قانون اساسی دارد که بر مبنای آن، وزارت دادگستری وظایف مقرر در اصل 160 قانون اساسی و سایر وظایفی که در این قانون تعیین شده را به عهده دارد.

وی به ماده دوم مصوب اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این ماده، وزیر دادگستری از میان کسانی که از طرف رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور معرفی می‌شوند، باید انتخاب شده و جهت اخذ صلاحیت و رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی ‌شوند.

به گفته رحیمی همچنین بر اساس این ماده وزیر دادگستری باید دارای مدرک حقوقی از دانشگاه یا مدرکی معادل حوزوی داشته و حقوقدان باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ماده سومی که در این جلسه به تصویب رسید، وزیر دادگستری مرجوعیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مقننه و مجریه را بر عهده دارد.

وی افزود: افزون بر این وظیفه، وزیر دادگستری عهده‌دار مواردی مانند ارائه لوایح قضایی از قبل تهیه شده به دولت و پیگیری تصویب آنها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی و توان اظهار نظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه و در نهایت هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی خواهد بود.

رحیمی ادامه داد: پیگیری امور راجع‌به بودجه و مسائل نیروی انسانی و اداری مربوط به قوه قضاییه در هیأت وزیران و دستگاه‌های اجرایی وهماهنگی در امور بین الملل در ارتباط با قراردادهای همکاری و معاملات قضایی، استرداد مجرمان و انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت وجود قانون اساسی و با هماهنگی رئیس قوه قضاییه، از سایر وظایف تعیین شده برای وزیر دادگستری است.

همچنین به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تنقیح قوانین ثبتی که در دستور کار امروز این کمیسیون بود، به جلسات بعدی کمیسیون موکول شد./

پایان پیام