خبرگزاری خانه ملت

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها،‌ متن این اظهار نظر تخصصی به این شرح است:

مقدمه

جزء «ب» بند «9» قانون بودجه سال 1389 کشور مقرر داشته است: به دولت اجازه داده می‎شود به‌منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‎گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت [1] مصوب سال 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران [2] را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور و تصویب هیئت‎ وزیران قابل هزینه می‎باشد. ده درصد (10%) از اعتبارات مذکور حداقل به مبلغ یکهزاروپانصدمیلیارد (1،500،000،000،000) ریال به‌صورت چهل درصد (40%) هزینه‎ای و شصت درصد (60%) تملک دارایی‎های سرمایه‎ای به‌منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح به جمعیت هلال‎احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‎یابد تا مطابق اساسنامه آن جمعیت به مصرف برسد. این اعتبار صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‎گردد.

به‌موجب ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، اعتبارات موضوع این ماده با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس‌جمهور قابل تخصیص است. براساس قانون بودجه سال 1389، این مرجع تغییر داده شده است و اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور و تصویب هیئت‎ وزیران قابل هزینه می‎باشد.

براساس ماده (31) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، [3] اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و تصویب هیئت وزیران در اختیار دستگا‌ه‌های مرتبط با امر مدیریت بحران و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان‌ها قرار می‌گیرد. حال آنکه براساس جزء «ب» بند «9» قانون بودجه سال 1389 کل کشور اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور و تصویب هیئت‎ وزیران تخصیص می‌یابد. هدف از طرح ارائه شده تغییر مرجع پیشنهاد تخصیص اعتبار فوق از معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور به وزارت کشور است.

بررسی طرح

براساس اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ را مستقیماً برعهده‏ دارد و می‌تواند اداره‏ آنها را به‌عهده‏ دیگری‏ بگذارد. بر همین اساس ریاست محترم جمهور وظایف خود را در رابطه با امور بودجه از طریق معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور انجام می‌دهد. ممکن است استدلال شود که با توجه به اینکه موضوع اعتبارات مذکور در مواد (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران با وظایف وزارت کشور تناسب بیشتری دارد و در مواقع بحرانی موجبات تسریع در انجام اقدامات ضروری توسط این وزارتخانه خواهد شد.

در پاسخ باید به این امر توجه کرد که با توجه به اینکه متکفل امور بودجه‌ای کشور معاونت مذکور است، به‌نظر می‌رسد حذف این معاونت از مرحله پیشنهاد و تخصیص اعتبار موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، با اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی و تمرکز امور بودجه‌ای در مرجع واحد سازگاری ندارد.

نتیجه‌گیری

با توجه به اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی که رئیس‌جمهور را مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه قرار داده است و نظر به اینکه رئیس‌جمهور وظیفه فوق را از طریق معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی انجام می‌دهد و با توجه به مطالب مطرح شده تصویب طرح فوق توصیه نمی‌گردد.

در صورت اصرار نمایندگان محترم بر تصویب طرح فوق پیشنهاد می‌شود تخصیص اعتبار فوق، با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران صورت پذیرد.

این پیشنهاد، هم تأمین‌کننده مقتضیات اجرایی خواهد بود و هم ایراد عدم تمرکز امور بودجه‌ای رفع خواهد شد.

پاورقی

1 . ‌ماده (10) به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از‌جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح ‌بودجه سالیانه منظور نماید.

‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط کمک‌های بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی ‌تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یاد شده نسبت به کمک‌های بلاعوض، سالیانه افزایش یابد و با‌ پوشش بیمه‌ای کامل به‌تدریج کمک‌های بلا‌عوض حذف شوند.

‌به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه ازجمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد (1%) از بودجه عمومی هر ‌سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل ‌صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالیانه تسویه خواهد شد.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

2 . ماده (12) به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند تا به‌صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس‌جمهور هزینه گردد.

3. ماده (31) به‌منظور پیشگیری، پیش‌آگاهی و ایجاد آمادگی در دستگاه‌های امدادرسانی و عملیات امدادرسانی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و تصویب هیئت وزیران در اختیار دستگاه‌های مرتبط با امر مدیریت بحران و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان‌ها قرار می‌گیرد تا نسبت به اجرای پروژه‌های مشخص و اولویت‌دار اقدام نمایند.