خبرگزاری خانه ملت

امین حسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره جلسه امروز یکشنبه 20 آذر ماه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز اعضاء هیات مدیره اتحادیه کانون‌ وکلای دادگستر و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه گزارش‌هایی از عملکرد این دستگاه‌ها به اعضا ارائه کردند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس ماده 87 برنامه سوم توسعه، اجازه صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی به افراد واجد شرایط از سوی قوه قضاییه ارائه شده است.

وی با بیان اینکه محتوای مقرر در ماده 87 برنامه سوم با این استنباط که زمان مربوط به اجرای این ماده به اتمام رسیده است در برنامه چهارم  و پنجم توسعه در نظر گرفته نشد، ادامه داد: در واقع آزمون کانون وکلا به منظور جایگزین در نظر گرفته شده که به ظاهر کاری منطقی است اما  قانونی نیست و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

نماینده مردم ملایر با بیان اینکه واقع شدن دو نهاد نزدیک دستگاه قضا در دو بخش مختلف تحت عنوان اتحادیه کانون وکلا و مرکز امور مشاوران، نوعی ابهام و دوگانگی را برای مردم ایجاد می کند، افزود: بنابراین ادغام این دو نهاد می تواند بهترین راه برای رفع ابهامات و انسجام بیشتر در تصمیم گیری‌ها باشد.

به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی در مجلس هشتم، نهاد متشکل از ادغام این دو نهاد، باید دارای دو ویژگی استقلال کامل برای حفظ موقعیت خود و نظارت کامل قوه قضاییه بر آن باشد.

رحیمی درباره دیگر دستور کارهای جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی یادآور شد: بررسی طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی نیز در دستور کار این جلسه بود که به جلسات بعدی موکول شد./

پایان پیام