خبرگزاری خانه ملت

 "جمشید انصاری" در این یادداشت که نشریه مردم نو آن را منتشر کرد آورده است:

تصمیم به کاهش سقف وزارتخانه​ها از 21 به 17 عدد، در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، چابک کردن دولت و سپردن بخشی از تصدی​گری​های آن به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 است که هم در قانون برنامه چهارم به آن اشاره شده بود و هم در قانون برنامه پنجم مورد تأکید قرار گرفت.

دولت برای اجرای این بخش از قانون برنامه پنجم باید از هم‌اکنون گام​هایی را بر دارد تا همچون برنامه چهارم، فرصت به پایان نرسد.

ادغام بخش آموزشی وزارت بهداشت با وزارت علوم یکی از این احتمالات است که خبر آن را از دکتر حسنی دبیر شورای عالی گسترش وزارت علوم شنیدم. از دو سال پیش چنین ادغامی را بسیار علاقه‌مندانه پیگری می‌کردم و همچنان نیز معتقدم که ادغام بخش آموزش وزارت بهداشت با وزارت علوم به دلایل متعدد واجب است. چون متولی امر پژوهش و آموزش در کشور ما، وزارت علوم است.

به این ترتیب اعتبارات بخش بهداشت و درمان هم از بخش آموزش جدا خواهد شد و آسیب نخواهد دید. این در حالی است که تاکنون اعتبارات بخش بهداشت و درمان تحت‌الشعاع کمبود اعتبارات آموزشی قرار گرفته و این با اصل لزوم بهره​مندی تک‌تک آحاد ملت از اعتبارات درمانی در تناقض است.

اگرچه در نگاه اول چنین به نظر می​آید که با این وضعیت باز با 2 وزارتخانه علوم و بهداشت روبه‌رو خواهیم بود و از تعداد وزارتخانه​ها کسر نمی​شود اما می‌توان حوزه درمان وزارت بهداشت را نیز در وزارت رفاه ادغام کرد تا از تلفیق سه وزارتخانه، به دو وزارتخانه برسیم. برای کاهش تعداد وزارتخانه​ها باید توجه داشت که نباید لزوماً در پی ادغام کامل 2 وزارتخانه باشیم و می​توان در تلفیقی از سه یا چهار وزارتخانه باتوجه به سنخیت امور آنها، اقدام به ادغام آنها نمود. البته این کار، وقت و کار کارشناسی لازم را می‌طلبد تا اجرای درست قوانین از سوی دولت مورد توجه باشد.

لازم است به دولت متذکر شویم که در هر حال نباید قوانین کشور اعم از قانون اساسی و مصوبات مجلس را دور بزند. درست است که بخشی از ادغام وزارتخانه​ها جزء شرح وظایف دولت است ولی بخشی از آن هم به مجلس واگذار شده است. به عبارت دیگر مجلس باید ادغام وزارتخانه​ها در دولت را مورد تأیید قرار دهد. ادغام وزارت راه نیز که از سوی دولت به عنوان اولین گام در اجرای ادغام وزارتخانه​ها در نظر گرفته شده است نیز باید با ارائه دلایل متقن و مورد قبول همراه باشد. باید اطمینان یابیم که دولت براساس عمل به تکلیف خود در قوانین برنامه می‌خواهد چنین کند و هدف اجرای قانون بوده نه واکنشی به استیضاح وزیر راه‌وترابری.