به دلیل کمبود بودجه قضایی صورت خواهد گرفت؛
احتمال افزایش نرخ‌های دادرسی در سال 90
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی بودجه قضایی در جلسه دیروز- یکشنبه- خبر داد و گفت: کارشناسان و معاونان قوه قضاییه به منظور رفع کمبود بودجه سال 90 پیشنهاد افزایش نرخ‌های دادرسی در برخی سازمان‌ها را به اعضای کمیسیون ارائه کردند.
"موسی غضنفرآبادی" ضمن اشاره به حضور "احمد توسرکانی" رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، "محمدمهدی احمدی میانجی" رییس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه در کمیسیون قضایی و حقوقی، گفت: در جلسه دیروز، مسئولان قوه قضاییه نسبت به بودجه قضایی سال 90 ابراز نگرانی کردند و خواهان افزایش بودجه شدند.
نماینده مردم بم گفت: مسئولان قوه قضاییه پیشنهادهایی در خصوص افزایش بودجه به اعضای کمیسیون ارائه دادند که از سوی اعضا کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
وی در خصوص پیشنهادها ارائه شده از سوی مسئولان قوه قضاییه گفت: افزایش نرخ‌های دادرسی در برخی سازمان‌ها همچون شورای حل اختلاف یکی از پیشنهاد‌های مطرح شده در کمیسیون بود که از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
غضنفر آبادی در پایان گفت: بودجه قضایی پس از بررسی دقیق در کمیسیون قضایی و حقوقی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
اول اسفندماه "محمود احمدی نژاد" رییس جمهور با تاخیری 75 روزه بودجه سال 90 را به مجلس ارائه کرد.
بر اساس ماده 216 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های تخصصی موظف هستند حداکثر تا 15 روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه نمایند. بررسی بودجه "قوه قضاییه" در حوزه فعالیت‌های کمیسیون قضایی و حقوقی قرار دارد.
