یادداشتی از صمد فدایی
آموزش به نسل جوان؛ مهم‌ترین عامل مهار طلاق در جامعه
**صمد فدایی نماینده مردم سنقر و کلیایی و عضو کمیته آسیب های روانی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در نشریه باختر به بررسی دلایل افزایش آمار طلاق در کشور و نحوه مهار آن پرداخته است.
وقوع طلاق از آنجا که به عنوان معضل بزرگ در هریک از جوامع به شمار می‌رود که تبعات عاطفی و روانی گسترده‌ای را بر طرفین طلاق و کودکان طلاق تحمیل می‌کند؛ از این رو نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی همواره ضرورت پرداختن جدی به این دو موضوع را متذکر شده‌اند.
در واکاوی عوامل وقوع طلاق در میان یک زوج در جامعه می‌توان عناصر متعددی را برشمرد. از جمله این عوامل که می‌توان آنها را اثرگذارترین عناصر در وقوع این حادثه تلخ نام برد، عبارتند از:
1- عدم شناخت جوانان نسبت به یکدیگر: نبودن آشنایی مطلوب میان زوجین و تکیه آنها بر رفتارهای احساسی و لحظه‌ای و زودگذر، گاه چنان است که تمامی زوایای یک زندگی جدید را فراگرفته و مشغول به خود می‌کند و اما پس از مدتی از ازدواج به کمرنگ‌شدن برخی وابستگی‌ها و پررنگ شدن اولویت‌های کم‌اهمیت گذشته از سوی زوجین، انتظارات جدیدی خلق می‌شود که طرفین قادر به تأمین آنها نیستند و طلاق گزینه آنها برای فرار از مشکلات می‌شود.
2- انتخاب‌های نادرست، معیارهای اشتباه: عدم پختگی زوجین در آغاز زندگی به گونه‌ای است که آنها را خیلی زود به گزینه جدایی رهنمون می‌کند. این عدم پختگی شاید قاعده‌ای عمومی در میان جوانان باشد اما می‌توان با آموزش‌های مکرر در هر دو نهاد و اجتماع معیارهای صحیح را در اختیار جوانان قرار داد تا با گذشت زمان، قوام نهاد خانواده حفظ شده و میزان طلاق در جامعه کاهش یابد، نقش خانواده‌ها در معرفی سازوکارهای یک زندگی ایده‌آل به جوانان از راه‌های دیگر مهار پدیده مخرب طلاق است.
3- کمرنگ شدن اعتقادات مذهبی: در جوامع غربی یکی از علل عدم ثبات خانواده‌ها، بی‌بندوباری و عدم توجه آنها به اصول انسانی و اعتقادی است. در جوامع رو به توسعه اگر چه شدت این میزان کم است اما شاهد هستیم که هر جامعه‌ای که معیارهای غربی را برای رشد و توسعه خود لحاظ کرده و عنصر معنویت و اصالت را فراموش کرده به این لازمه مبتلا شده است. اصل وجود «اعتقاد» در بنیان یک ارتباط بدون شک به تداوم آن می‌انجامد و این دو موضوع غیرقابل انکار است.
4- مشکلات مالی و در رأس آن اشتغال: موضوع اشتغال از جمله وظایف حاکمیتی به شمار می‌رود که می‌تواند در مهار پدیده طلاق موثر باشد. نبود درآمد کافی یا اساساً بیکاری نه فقط خود به تنهایی بلکه تبعات جاریه آن به نحوی است که فرد را بی‌حوصله، بی‌آینده و همواره متأثر از مسائل ریز و درشت زندگی کرده و از آنجا که آینده‌ای مطلوب برای این شکل زندگی متصور نیست، میل و علاقه خود را به شرایط فعلی نیز از دست داده و بسیاری از اصول رنگ می‌بازد. از سوی دیگر فقر ناشی از بیکاری، مسائل خاص خود را به فرد تحمیل کرده و به تدریج فرد را به سراشیبی سقوط می‌کشاند. این بعد از مشکلات فردی نیاز به اهتمام جدی دولت‌ها برای رفع این معضل دارد تا در سایه اشتغال پایدار در یک اجتماع، شاهد زندگی‌های پرشور و در کمال آرامش و صحت باشیم.
در این میان می‌طلبد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر دولت و اجتماع در بعد مسائل مرتبط با جامعه فعال‌تر عمل کرده و در کنار فعالیت‌های حقوقی و علمی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که در حوزه مسائل مرتبط با سازوکار اداری ثبت و روال عمومی حاکم بر این حوزه در حال بررسی و قانون‌گذاری است، این کمیسیون نیز در مسیر شناخت معضلات جامعه به شکل صحیح اقدام کرده و در صورت نیاز با بهره‌گیری از اجماع مطلوب در این بخش، نسبت به کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام کند چراکه در مسیر توسعه و پیشرفت کشورمان می‌توان با تکیه بر اصول اسلامی و میهنی این آسیب‌ها را مهار و جامعه را از تبعات مخرب آنها در امان داشت.
