خبرگزاری خانه ملت

"امین حسین رحیمی" در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت ضمن یادآوری مفاد ماده 23 گفت: این ماده به بحث ازدواج مجدد اشاره داشت که براساس آن در 10 مورد مرد می توانست از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کند؛ اما در آخرین جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی شرط تمکن مالی و تعهد به اجرای عدالت نیز به این 10 ماده اضافه شد.

نماینده مردم ملایر در توضیح تفاوت ماده جدید با ماده قبلی گفت: این 10 مورد؛ شرط لازم برای ازدواج مجدد است اما شرط کافی نیست؛ در صورتی که تمکن مالی و تعهد به اجرای عدالت شرط لازم و کافی برای ازدواج مجدد محسوب می شود.

وی توضیح داد: به عنوان مثال اگر رضایت همسر به عنوان یکی از آن شروط 10 گانه برای دادگاه احراز شود، باز برای ازدواج کفایت نمی کند؛ در واقع کمیسیون یک شرط اساسی برای همه این 10 شرط گذاشته است که همان تمکن مالی و تعهد به اجرای عدالت است.

رحیمی با اشاره به اینکه در قانون مدنی در شرایط عسر و حرج (شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای زن ایجاد مشقت و سختی کند) زن می تواند بدون رضایت همسر، طلاقش را بگیرد افزود: کمیسیون در تغییرات جدید بر ماده 23، ازدواج مجدد مرد را یکی از شرایط احتمالی عسر و حرج در نظر گرفته و گفته است علاوه بر موارد مصرح در قانون مدنی؛ زوجه، در صورت حرج ناشی از ازدواج مجدد می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. به این معنی که اگر یکی از شرایط 10 گانه پیش آمد، دادگاه هم به مرد اجازه ازدواج مجدد داد، اما شرایطی پیش آمد که این ازدواج مجدد زندگی را برای زوجه سخت کرد، زوجه می تواند بدون رضایت همسر از دادگاه تقاضای طلاق کند.