خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست معاون قوانین و رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس صبح امروز (شنبه  24 اردیبهشت ماه) با حضور ابوالفضل الموتیان مدیرکل قوانین مجلس و معاون حجت‌الاسلام قاسمیان  و جمعی از مسئولان معاونت قوانین و اداره تنقیح قوانین مجلس به منظور امضای تفاهم‌نامه در جهت ساماندهی اسناد قانونگذاری برگزار شد.

مستندسازی مقدمه تنقیح قوانین است/ کتابخانه پارلمان فرآیند مقدماتی بر انجام اقدامات پژوهشی است

بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس با یادآوری اینکه اجرای تفاهم‌نامه اول در این خصوص تحقق یافت، خطاب به رئیس کتابخانه مجلس افزود: رویکرد شما مبتنی بر تعامل و ارائه خدمات را باید در این دوره محترم بشماریم چرا که می‌تواند آغازی برای خدمات و تعامل بیشتر بین ما و کتابخانه مجلس باشد. همچنین ما در تنقیح قوانین که بانک اصلی اطلاعات قوانین کشور را تکمیل می‌کند به این نتیجه رسیدیم که اولین نکته‌ای که باید مد نظر قرار گیرد ساماندهی اسناد تقنینی کشور است چرا که گاه مغایرت‌هایی بین قانون مجلس و آنچه ابلاغ شده و در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است محل تأمل است.

وی یادآور شد: ما پرونده‌های متعددی را مرور کردیم تا آنچه منتشر شده کنترل شود؛ همچنین در این راستا مستندسازی بخش تنقیح قوانین آغاز شود که کار بزرگی بود و خروجی مطلوبی نیز داشت و در ادامه مستندسازی را نیز مقدمه تنقیح قوانین می‌دانیم.

پورسید با بیان اینکه نگاهداری اسناد مجلس در گرو تعامل بیشتر بین کتابخانه و معاونت قوانین مجلس است، تصریح کرد: کتابخانه مجلس می‌تواند متولی این امر باشد چرا که معتقدیم حفظ و نگهداری از اسناد در حوزه قوانین به لحاظ تاریخی اقدامی ارزشمند و فنی است بنابراین لازم است کارشناسان کتابخانه به این حوزه ورود پیدا کنند.

معاون قوانین مجلس تأکید کرد: آنچه تجربه کردیم نشان می‌دهد کتابخانه پارلمان‌ها متفاوت از سایر کتابخانه‌ها هستند ضمن اینکه فرآیند مقدماتی بر انجام اقدامات پژوهشی هستند بنابراین با توجه به رویکرد علمی که در این دوره از فعالیت‌های کتابخانه مجلس وجود دارد قطعاً برای اشاعه اسناد کمک می‌کنیم تا در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.

وی افزود: این تفاهم‌نامه جدید در 5 محور تنظیم شده است و محور اول آن دارای 21 برنامه است که بیانگر این است این اقدام با اندیشه انجام شده و به ثمر رسیده است و برکاتش در کل کشور استفاده خواهد شد.

پورسید ضمن تشکر از کتابخانه مجلس برای تعامل سازنده‌ای که با معاونت قوانین داشته است، خاطر نشان کرد: این تعامل باید تداوم یافته و مبنای اقدامات پژوهشی بهتر قرار گیرد که در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در این دوره از مجلس شاهد تحول چشمگیری در این حوزه باشیم.

اصل فعالیت کتابخانه مجلس اشاعه اسناد قوانین است

حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس افزود: در این دوره از مجلس که به عنوان خادم کتابخانه انتخاب شدم، دیدگاه مارشیویست را تغییر دادم تا از این طریق امکان دسترسی پژوهشگران و اسناد قانونگذاری را فراهم کنیم چرا که معتقدم اصل در این حوزه اشاعه است و باید زمینه را برای پژوهشگری تاریخی در این حوزه فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه در گام اول نسبت به اسکن این اسناد به طور دقیق و کامل اقدام کردیم؛ به تشریح روند اقدامات کتابخانه مجلس در این حوزه پرداخت.

قاسمیان خاطر نشان کرد: آنچه مسلم است اسناد قانونگذاری کشور به رقم تفاهمات ایجاد شده، پراکنده بوده ضمن اینکه در پی 115 سال سابقه قانونگذاری با انباشتی از قوانین مواجه هستیم که نیاز است تیم‌هایی از پژوهشگران قوی به تنقیح قوانین بپردازند هرچند این اقدام از سال 1340 آغاز شده اما با افت و خیزهایی مواجه بوده است.

رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس با اشاره به اشکالات ادوار گذشته برای ساماندهی اسناد قانونگذاری تأکید کرد: هم اکنون لازم است تمام اسناد قانونگذاری جمع‌آوری و اسکن شوند و امیدواریم بتوانیم این مهم را به نحو احسن به انجام برسانیم ضمن اینکه ساماندهی اسناد قانونگذاری که فهرست بندی شده‌اند کار بزرگی است که از روزهای آینده انجام می‌شود و به این اسناد ارزش علمی می‌دهد.

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین باید از بایگانی پرونده‌ها دور شود

ابوالفضل الموتیان مدیرکل قوانین مجلس با بیان اینکه رویکرد کتابخانه و مجلس شورای اسلامی نتیجه‌گرا است، افزود: اجرای تفاهم‌نامه نخست ما با کتابخانه مجلس به نتیجه رسیده و این نوید خوبی است و آنچه امروز حاصل این نوع تفکر بوده این است که از تنقیح قوانین به عنوان یک هدف مهم مجلس یاد می‌شود.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد رویکرد ما در تنقیح قوانین باید تغییر کند و اداره کل اسناد و تنقیح قوانین در بخش اسناد از حالت بایگانی پرونده‌های قوانین دور شده و به مستندسازی قوانین تبدیل شود بنابراین لازم است امروز این پرونده‌ها را دریافت، باز و تجزیه و تحلیل کنیم یعنی امروز اداره اسناد مقدمه تنقیح است بنابراین یک کار راهبردی انجام می‌دهد.

مدیرکل قوانین مجلس خاطر نشان کرد: بر اساس تمرکز بر اسناد تقنینی و جمع‌آوری آنها و توجه بیشتر به این موارد که در ابلاغیه آمده بود این تفاهم‌نامه بر اساس 5 محور تنظیم شده که ذیل هر کدام از آنها یک فهرستی آوردیم که دارای برنامه‌های متنوعی هستند؛ همچنین نزدیک به 40 موضوع کاری مشترک در آنها وجود دارد که ساده‌ترین آن انضباط‌بخشی به اسناد تقنینی است بنابراین به سمت مرز پژوهشی حرکت می‌کنیم تا از موازی کاری در این حوزه پرهیز شود و بتوانیم مجلس را با رویکرد انقلابی و چابک‌سازی جلو ببریم ضمن اینکه در کنار این تفاهم‌نامه برای محور اول 21 برنامه اجرایی در نظر گرفتیم که با دقت شناسایی شده و کیفیت، زمان و موضوع آن مشخص شده است.

الموتیان با اشاره به اینکه طبق شرح وظایف اداره کل اسناد و تنقیح قوانین و سابقه‌ای که در این حوزه وجود داشت به نظر رسید کم کم زمینه امضای این تفاهم‌نامه دوم را فراهم کنیم، یادآور شد: نکته قابل تأمل در این مورد این بود که وقتی کاری را به کتابخانه مجلس ارائه می‌دادیم نتیجه کار باعث انبساط خاطر می‌شد چرا که با درک دقیق، سرعت بالا و دقت زیاد که بیانگر بصیرت آنها بود به یک تعامل آگاهانه و دوجانبه در این حوزه می رسیدیم بنابراین در این راستا فهرست وسیعی از کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم تهیه کرده و در معرض تبادل نظر گذاشتیم.

اصل فعالیت کتابخانه مجلس بر اشاعه اسناد تقنینی است

معاون رئیس کتابخانه موزه و اسناد رسمی مجلس با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های ما این بود که سطح خدمات به پژوهشگران را ارتقاء بخشیم، افزود: در کنار تمام وظایفمان در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس از حیث ارائه خدمات به پژوهشگران، نگهداشت و انجام وظایف آرشیویستی را نیز با عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دادیم.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون تفاهم‌نامه‌ای که امضا می‌شود دارای 21 بند بوده که در صورت تأیید از فردا اجرا می‌شود ضمن اینکه در این راستا یک نگاهی به اشاعه منابع تقنینی داریم، تأکید کرد: یک قانون دسترسی به اسناد تقنینی در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ابلاغ شده بود که برای مجلس تصریح ندارد ضمن اینکه ما تاکنون اسناد تقنینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را اشاعه نداده‌ایم و با اینکه فهرست‌بندی و اسکن شده‌اند اما باید رویکرد دسترسی برای آنها مشخص شود، با سازمان اسناد رسمی کشور آیین‌نامه‌ای برای اشاعه آنها نوشته‌ایم اما اجرای آن نیاز به حمایت مجلس دارد.

معاون رئیس کتابخانه موزه و اسناد رسمی مجلس افزود: امروز بیش از 80 درصد اسناد تقنینی از دوره اول مجلس تاکنون را اسکن کرده‌ایم ضمن اینکه یک میلیون و 200 هزار برگ سند تقنینی از اسناد قبل از انقلاب اسلامی را نیز روی سایت کتابخانه مجلس بارگذاری کردیم که برای نمایندگان، پژوهشگران و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها قابل دسترسی است و نگاهمان این است که در گام اول عملیاتی را طراحی کنیم که با اجرای آن بتوانیم تا پایان این دوره از مجلس به نتیجه برسیم.

وی از مسئولان حاضر در این نشست خواست تا از منابع و پایگاهی که بدین منظور در کتابخانه مجلس تشکیل شده است بازدید کنند./

پایان پیام