خبرگزاری خانه ملت

به گزارش سلماز ابراهیم زاده؛ خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ حدود سه هفته است که هند صحنه اعتراضات به قانون جدید تابعیت است؛ طرح تسهیل دریافت شهروندی در هندوستان توسط پیروان شش دین، به‌غیر از مسلمان در هند توسط مجلس ایالتی این کشور در حالی تصویب شد که طبق این قانون چنانچه بودائیان، سیک‌ها، جین‌ها، پارسیان، هندوها و مسیحیان پاکستان، بنگلادش و افغانستان ثابت کنند 6 سال پیش به هند پناه برده‌اند،می‌توانند  حق شهروندی بگیرند، اما در این قانون مسلمانان از اخذ تابعیت هند منع شده‌اند.

این درحالی است که تصویب این قانون ضدحقوق شهروندی که براساس آن، مهاجران مسلمان از کسب تابعیت هند محروم هستند، باعث درگیری ها در ایالت مختلف و کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم مسلمان و غیرمسلمان در این کشور شد. دخالت ها و سرکوب های پلیس هند در این درگیری ها به اقصی نقاط دنیا مخابره شده و واکنش مدافعان حقوق بشر و حقوق شهروندی را درپی داشته است.

دولت هند در ماه های گذشته هم با شروع روندی برای بررسی تابعیت قانونی ساکنان ایالت آسام در شمال شرق این کشور، تابعیت حدود 4میلیون نفر از مسلمانان  را لغو کرده بود و این موضوع نیز با مخالفت های شدیدی مواجه و باعث درگیری های خونین در این کشور پهناور  با ادیان، فرقه ها، مذاهب و نژادهای مختلف شد. منتقدان می‌گویند که هدف دولت هند فشار بر اقلیت مسلمان این کشور است، فعالان حقوق بشری در این زمینه می‌گویند که فهرست "ثبت احوال ملی شهروندان" حربه‌ای برای حمله به اقلیت مسلمان بنگالی آسام از سوی ملی‌گرایان هندو و افراط‌گرایان است.

مسلمانان و غیرمسلمانان این قانون را برخلاف قانون اساسی و اصل لائیسیته در آن می‌دانند و خواستار لغو آن و تغییر رویکرد نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز دولت "نارندرا مودی" هستند؛ ولی پلیس هند همچنان در حالت آماده باش برای سرکوب معترضان به این قانون است. این درحالی است که ناندرا مودی نخست وزیر هند و یکی از رهبران حزب  هندوی بهاراتیا جاناتا، در واکنش رسمی به اعتراضات سراسری به قانون جدید تابعیت؛ گفته که مسلمانانی که فرزند هند هستند و از مادری هندی به دنیا آمده‌اند؛نباید نگران باشند؛ اما اعتراضات به این قانون همچنان ادامه دارد و دست کم ۲۵ نفر در تظاهرات علیه قانون تابعیت جان خود را از دست داده‌اند.

دولت هند با هدف سرکوب اعتراضات و به دست گرفتن کنترل اوضاع دستور دستگیری حداقل 21 هزار نفر را صادر کرده و حساب بانکی برخی از این افراد مسدود شده است و همزمان با افزایش التهاب ها حداقل 6 هزار نفر توسط دولت هند بازداشت شده‌اند. در این میان بسیاری از احزاب و سیاستمداران هند نیز با این قانون مخالف و معتقدند که این قانون،هند را دوپاره و یا چندپاره می کند و این موضوع حاکمیت هند را نیز به چالش کشیده است.

"عمران خان" نخست وزیر پاکستان ضمن انتقاد از تصویب قوانین تبعیض مذهبی در هند  اعلام کرد که دولت هند درحالی مدعی سکولار بودن است که به صورت آشکارا مسلمانان را تحت فشار قرار داده است.برخورد قانون بازنگری تابعیت علیه مسلمانان تصویب شده و باعث می شود آنها در جامعه کاملا به حاشیه رانده شوند.

همچنین "مهاتیر محمد" نخست‌وزیر مالزی ضمن انتقاد از حکومت دهلی‌نو خواستار پایان ظلم به مسلمانان شد. وی تصریح کرد که تصویب قانون تبعیض مذهبی و بازنگری در تابعیت افراد نقض آشکار حقوق بشر است که به‌صورت خاص مسلمانان هندی را نشانه رفته است.

در این زمینه، اتحادیه جهانی علمای مسلمان در اعتراض به قانون جدید تابعیت شهروندی از دولت هندوستان خواست قانون جدید شهروندی در این کشور را لغو و اجرای آن را متوقف کند.

اما مسئولان کشورمان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موضوع رفتارهای نژادپرستانه دولت هند مواضعی را در گفتگو با خانه ملت اتخاذ کرده اند که در ادامه می خوانید.

جعفرزاده ایمن‌آبادی: عدم صدور تابعیت برای مسلمانان در هندوستان نشأت گرفته از تفکر صهیونیستی است

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اعتراضات و ناآرامی‌ها علیه قانون جدید حق شهروندی در هند، گفت: متاسفانه نشانه های قابل توجهی از پروژه اسلام ستیزی صهیونیست ها دیده می شود و در بعضی نقاط دنیا از جمله در هندوستان موفق شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تندروی های "نارندرا مودی" نخست وزیر هند در موضوع مسلمانان، مطرح کرد: "مودی" از رهبران حزب هندوی حزب بهاراتیا جاناتا است و در موضوع کشمیر هم  اقدامات سرکوب گرایانه ای انجام داده است. هند در حال حاضر قانونی را تصویب کرده که به  مسلمانان تابعیت نمی دهد و امروز هم شاهد حضور مسلمان ها به عنوان اعتراض در خیابان‌ها و متاسفانه درگیری و خشونت پلیس هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به ادعای هند در موضوع کشور هفتاد و دو ملتی، مطرح کرد: یا هند ادعای کشور هفتادو دو ملت و ادعای اینکه همه فرقه ها، مذاهب، رنگ ها و ادیان درکنارهم  زندگی مسالمت‌آمیز دارند را نداشته باشد و اگر دارد، بسترهای آن را فراهم کند، چراکه عدم تابعیت به یک انسان به جرم اینکه مسلمان است و مسلمانی اش را ابراز می کند، دقیقا مصداق دیکتاتوری، نژادپرستی و نسل کشی است.

جهان اسلام  و سازمان ملل متحد نباید در مقابل موضوع عدم تابعیت به مسلمانان در هند سکوت کنند

عضوفراکسیون ایثارگران مجلس ادامه داد: این رفتار هند فعالیت های مسلمانان را محدود می کند و همچنین این قانون باعث می شود هزاران مهاجر غیرقانونی به ساکنان قانونی هند تبدیل شوند. با این قانون مسلمانان دیگر نمی‌توانند در ساختار سیاسی هند حضور داشته و به تبع آن می خواهند مسلمانان را حذف و یا کمرنگ کنند و با این قانون مانع از حضور آنها در همه ارکان حقوق شهروندی و حقوق انسانی می شوند و این ظلم بزرگ و آشکاری است که نشأت گرفته از تفکر منحوس صهیونیستی است.  

رئیس فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهان اسلام ،سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد نباید در مقابل موضوع عدم تابعیت به مسلمانان در هند سکوت کنند، تصریح کرد: ندادن تابعیت به این افراد به جرم اینکه دارای فکر عقیده و مذهب هستند و دین اسلام را دارند، ظلم آشکار است و برخلاف حقوق شهروندی، حقوق بشر و قانون اساسی هندوستان است.

ابوترابی:تندروی ها علیه مسلمانان را باید از راه های دیپلماتیک به دولت هند متذکر شد

ابوالفضل ابوترابی  رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس نیز در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اعتراضات و ناآرامی‌ها علیه قانون جدید حق شهروندی در هند، گفت: طبق قوانین حقوق بشر و پروتکل هایی که اکثر کشورها به آن پیوسته اند و هندوستان هم اکثر آن را پذیرفته نمی توانند با مذاهب را به صورت گزینشی برخورد کنند.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به قانون جنجالی اعطای حق شهروندی به مهاجران غیرمسلمان از کشورهای همسایه هند، ادامه داد: موضوعی که در هند ایجاد شده و اینکه مذهب افراد را برای اعطای تابعیت ملاک قرار بدهند؛ در هیچ قانون و کنوانسیون بین المللی وجود ندارد.

ابوترابی با اشاره به تندروی های "مودی" نخست وزیر هند که از رهبران حزب هندوی حزب بهاراتیا جاناتا است، مطرح کرد: دولت هندوستان با این رفتار نقض آشکار کنوانسیون‌های حقوق بشر و بین المللی که به آنها پیوسته را انجام داده است؛ لذا عملاً هند و هیچ کشور دیگری در دنیا نمی‌تواند برای پذیرش تابعیت مبنایش دین و مذهب باشد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس بااشاره به کشتار مردم مسلمان کشمیر و رفتار ضدحقوق بشری دولت هند با مسلمانان، مطرح کرد: دولت هند در موضوع کشمیر هم  اقدامات سرکوب گرایانه ای انجام داده است. در این قضایا شاهد هستیم در کشمیر هم به لحاظ نفوذ انگلیسی ها در هندوستان متاسفانه یک نسل کشی  و برخورد سخت هم انجام می‌شود که باید دولت هند دقت لازم را انجام دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: دولت هند در این موضوع ممکن است تحت تاثیر اختلاف افکنی های برخی از کشورهای خارج از منطقه باشدو باید دقت کند و با این رفتار مشمول کشتار افراد و نسل کشی مسلمانان و تندروی نشود؛ این رفتار نقض حقوق بشر و رفتار نژادپرستانه است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی با هندوستان ارتباط خوبی دارد  و مجموعه کشورهای اسلامی باید این رفتار را محکوم کنند.وزارت خارجه کشور ما هم به وزارت خارجه هند باید تذکر دهد و همه کشورهای مسلمان این رفتار را از راه های دیپلماتیک حل کند.

مردم کشورهای مسلمان نشین از رفتار حاکمان خود سرافکنده اند

اما در همین زمینه سیدناصرموسوی لارگانی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس می گوید: مردم کشورهای مسلمان نشین منطقه به واسطه رفتار حاکمانشان سرافکنده اند.

سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اعتراضات و ناآرامی‌ها علیه قانون جدید حق شهروندی در هند، گفت: مواردی در این روزها در هند مطرح می شود که جای تامل دارد. مثلا با وجود اینکه هندوستان معروف بوده به اینکه ادیان مختلف، مذاهب و فرقه های مختلف و ملیت ها در آنجا در کنار هم زندگی می کنند، تابعیت غیرمسلمان ها را می پذیرند ولی تابعیت مسلمانان را نه!

نماینده مردم فلاورجان درمجلس با بیان اینکه قانون شهروندی جدید هند بخشی از دستورکار "نارندرا مودی" نخست وزیر هند برای به حاشیه راندن مسلمانان این کشور است، مطرح کرد: دولت هند این روزها به مسلمانان که سال‌ها در هندوستان در کنار هندوها در کنار بقیه اقوام زندگی می کردند، سخت می گیرد آنها را تحقیر و عرصه را به آنها تنگ کرده و معترضین را سرکوب می‌کند.

وی با اشاره به ادعای هند درباره زندگی مسالمت آمیز همه اقوام در کنارهم، تاکید کرد: تعجب ما از کسانی است که داعیه دار حمایت از حقوق بشر هستند و در واکنش به رفتارهایی که مشکلی هم با حقوق بشر ندارد ،فریاد آن ها بلند می شود ؛ اما شاهدیم که حتی برای تذکر هم در این زمینه از مجامع بین المللی صدایی نمی شنویم و این حقیقت دردناک است.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس ،با اشاره به موضوع کشمیر و تندروی ها و کشتار شیعیان در این ایالت ،ادامه داد:متاسفانه اگر یک قاچاقچی که هزاران نفر و خانواده ها را نابود کرده ،به مجازات برسد،صدای فریاد مدعیان حقوق بشر بلند می شود،اما اینجا الان خفقان گرفته اند و صدایی از آنها درنمی آید.

مردم منطقه فریاد مخالفت با رفتارهای تبعیض آمیز دولت هند سردهند

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به لزوم همکاری کشورهای اسلامی منطقه، تاکید کرد: به نظر من کشورهای مسلمان نشین باید این موضوع را محکوم کنند اما متاسفانه برخی از سران کشورهای اسلامی هم دست‌نشانده استکبار جهانی و صهیونیست‌ها هستند؛ در این‌گونه موارد حتی ما می بینیم که طرفدار طرف مقابل می شوند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه رفتار حاکمان باعث می‌شود که کشورهای مسلمان نشین دراین گونه موارد سرشان پایین باشد، خاطرنشان کرد: مردم کشورهای اسلامی باید به صورت خودجوش در مخالفت با رفتار دولت هند با مسلمانان اعتراض  و تجمع کنند.مخصوصاً تشکل‌های دانشجویی کشورها باید قطعا اعلام نظر کنند و فریادشان را برسر این گونه رفتارهای تبعیض نژادی بلند کنند. 

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون جدید هند، شهروندی مهاجران غیرمسلمانان از سه کشور همسایه هند را تسهیل می‌کند،تصریح کرد: کشورهای اسلامی باید فریادشان بلند شود و این حرکت را محکوم کنند.کشورها باید سفراو کاردارهای هندوستان را فرا بخوانند و از آنها برای رفتارهای ناشایست و تبعیض آمیز با مسلمانان توضیح بخواهند و بیانیه بدهند و در کنار آن مردم هم باید در این زمینه ورود کنند.

گفتنی است که "ناندرا مودی" برای اطمینان بیشتر گفته که همه حرف‌ها در مورد کمپ‌های نگهداری دروغ است و هیچ کمپی وجود ندارد. با وجود این سخنان، تنها در ایالت آسام شش کمپ برای نگهداری مسلمانان وجود دارد و دولت هند می خواهد ۱۱ کمپ دیگر هم بسازد، قانون تابعیت هند دقیقا در تضاد با مفاد قانون اساسی قرار دارد و درحالی است که تضمین امنیت و احترام به هویت افراد از الزامات حقوق بشر به شمار می‌رود و برای تمام مهاجران بدون توجه به علت مهاجرت آنها لازم‌ الاجرا است./

پایان پیام