خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست امروز (دوشنبه، 20 آبان ماه) فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی با حضور 2 نفر از حقوقدانان پژوهشگر که در زمینه اصلاح قانون مهریه فعالیت دارند، جهت تدوین طرحی برای تحقق این مهم برگزار شد.

اصلاح نحوه پرداخت مهریه باید فارغ از نگاه آرمانی صورت بگیرد

پروانه مافی در تشریح دلایل برگزاری این نشست، گفت: در مورد نحوه پرداخت مهریه و کاهش جمعیت زندانیان بدهکار مهریه در سطح جامعه اتفاقاتی افتاده است، ضمن اینکه قوانین گذشته دال بر این که محکومیت مالی به معنای زندانی شدن بدهکاران مهریه نیست تا بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند در گذشته مصوب شده بود و در شرایط کنونی عملیاتی شده است که در پی آن تعدادی از زندانیان مهریه آزاد شدند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم‌اکنون جامعه در رابطه با نحوه پرداخت مهریه با بحران مواجه شده و ما به عنوان قانونگذاران باید در جهت رفع این مشکلات گام برداریم که تحقق این امر مستلزم شناخت این مسئله و کسب اطلاعات دقیق در رابطه با نظر حقوقدانان و فقها است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: آنچه مسلم است قانونگذاران باید فارغ از نگاه جنسیتی طرحی را تدوین کنند که به زن و مرد در خصوص نحوه تعیین و پرداخت مهریه حق انتخاب بدهد، ضمن اینکه در این مسیر نباید نگاه ایده آلیستی و غیرمنصفانه داشته باشیم و باید مرز عدالت را رعایت کنیم، چرا که هرگونه بی‌احتیاطی در این زمینه می‌تواند به فرار جوانان از ازدواج منتهی شود.

وی از حقوقدانان پژوهشگر حاضر در نشست خواست که برای پیشنهاد طرحی جهت اصلاح نحوه پرداخت مهریه نظرهای اعضای فراکسیون حاضر در این نشست را نیز بررسی کنند تا بتوان یک طرح منطقی در این زمینه ارائه داد.

رئیس فراکسیون خانواده مجلس در پایان یادآور شد که برگزاری این نشست‌ها جهت بررسی بیشتر پیشنهادهای مطرح شده و نظر اعضای این فراکسیون که پژوهش‌های ارائه شده را به طور دقیق بررسی خواهند کرد، ادامه خواهد داشت.

دولت ها نباید در نحوه تعیین و پرداخت مهریه ورود پیدا کنند

سهیلا جلودار زاده با یادآوری اینکه در این آشفته بازار ایجاد شده در زمینه نحوه پرداخت مهریه نباید از دفاع از حقوق زنان کوتاه آمد، افزود: هم‌اکنون باید به گونه‌ای در این زمینه تصمیم‌گیری شود که زنان از امنیت اجتماعی برخوردار باشند تا چنانچه همسر آن‌ها فوت کرد تکیه گاهی برای سکونت و تامین مالی داشته باشند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر در شرایط کنونی مهریه را به عنوان حقوق اسلامی از زنان بگیریم و در این زمینه اختلال ایجاد کنیم به طور قطع آن‌ها به بی‌ارزش‌ترین عضو جامعه تبدیل خواهند شد، ضمن اینکه تنها بسنده کردن به شرایط ضمن عقد یک نوع اعمال ظلم به زنان است.

وی تصریح کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا از طریق ارائه دوره‌های آموزشی در مدارس و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها این مهم را در جامعه نهادینه کنیم که شرط اول برای ازدواج دوست داشتن است، ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که نباید حقوق واقعی زنان نادیده گرفته شود، چرا که تبعات منفی به همراه خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: ای کاش همچون کشورهای توسعه‌یافته به سمت تقسیم اموال حرکت کنیم و فراموش نکنیم که در شرایط کنونی صدای سکه‌های مهریه برای زنان دلخوشی و دلگرمی ایجاد می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: بنده به عنوان یک مادر از این موضوع گلایه‌مند هستم که چرا کسی در مورد موضوع مهریه به تضییع حقوق زنان نمی‌اندیشد.

عضو فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: در طول تاریخ دولت‌ها دخالتی در تعیین مهریه و مسائل مرتبط با حوزه خانواده نداشتند و مشکلی هم در این زمینه وجود نداشت، بنابراین چرا باید در شرایط کنونی دولت را در این رابطه وارد کنیم.

تصمیم‌گیری در مورد نحوه پرداخت مهریه را به مرجعی واحد در دستگاه قضایی بسپارید

معصومه آقاپور علیشاهی با بیان اینکه بهتر است برای تدوین طرح اصلاح نحوه پرداخت مهریه، زنان را در طبقه‌بندی‌های متفاوت همچون روستایی، هنرمند و تحصیلکرده ببینیم، افزود: هنوز در 68 هزار روستایی که در کشور وجود دارد، اغلب دختران به صلاحدید پدرانشان تن به ازدواج تحمیلی می‌دهند و چنانچه بخواهیم بدون در نظر گرفتن شرایط آن‌ها قانون مهریه را اصلاح کنیم به طور قطع در این مناطق ازدواج موقت جایگزین ازدواج دائم خواهد شد.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما باید به این نکته دقت کنیم که در اصلاح قانون مهریه به گونه‌ای اقدام نکنیم که افراد به سمت دور زدن قانون حرکت کنند، ضمن اینکه این مورد نیز باید مدنظر قرار گیرد این امکان وجود دارد که مردان با بروز کوچک‌ترین اختلافی اموال خود را انتقال دهند و با همان وضعیت می‌توانند ازدواج نیز کرده باشند.

وی تصریح کرد: در شرایطی که متاسفانه در جامعه شهری سفره خانواده‌ها کوچک شده و معیشت آن‌ها تنگ شده است، نبوغ اجتماعی و فرهنگی با سطح اقتصادی به گسل تبدیل شده، به گونه‌ای که در اکثر خانواده‌ها طلاق عاطفی ایجاد شده است، بنابراین اگر حق مهریه نیز از زنان سلب شود در این فضای خاکستری ایجاد شده در کشور که کشمکش‌های سیاسی به فضای خانوادگی کشیده شده به طوری که موضوع چندهمسری مطرح می‌شود، وضعیت نامطلوبی در جامعه ایجاد خواهد شد، بنابراین لازم است در این زمینه با احتیاط حرکت کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: در شروط ضمن عقد باید حضانت فرزندان هم لحاظ شود، ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم که این شروط می‌تواند زمینه‌ای برای باج گیری ایجاد کند، بنابراین باید شاخص‌های عملیاتی برای آن تعیین شود.

عضو فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی با بیان این پرسش که خسارت ناشی از اختیار کردن همسر دوم را چه کسی برآورد خواهد کرد، افزود: هم‌اکنون می‌طلبد که مرجعی در دستگاه قضایی برای بررسی مشکلات خانوادگی به ویژه در زمینه نحوه پرداخت مهریه و یا تقسیط آن ایجاد شود که خط کش عدالت در دست داشته باشد.

طرح اصلاح نحوه پرداخت مهریه به پیوست خانواده نیاز دارد

ناهید تاج الدین در رابطه با مواردی که باید در تدوین طرح اصلاح نحوه پرداخت مهریه مورد توجه قرار گیرد، گفت: بی‌تردید مهریه هم برای خانم‌ها و هم آقایان مشکلاتی را ایجاد کرده است، اما مهم‌ترین مشکل که دامن‌گیر کشور شده و به تبع آن دامنه آسیب‌های اجتماعی گسترده شده، موضوع خانواده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرح اصلاح نحوه پرداخت مهریه نباید به افزایش آسیب‌های اجتماعی منتهی شود، ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم که تملیک مهریه در همان زمان عقد امکان‌پذیر نیست، چرا که بسیاری از جوانانی که در سنین پایین همسر اختیار می‌کنند از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند.

عضو فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر در تدوین طرح اصلاح نحوه پرداخت مهریه به حقوق زنان دقت نکنیم، هم آن‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و هم تجردگرایی افزایش پیدا می‌کند.

تاج الدین در پایان یادآور شد: پیش از این طرحی توسط فراکسیون امید مجلس پیگیری می‌شد که تاکید می‌کرد تمام طرح‌های تدوین شده در مجلس باید پیوست خانواده محور داشته باشند، بنابراین برای تدوین این طرح نیز باید به این مهم توجه شود.

طرح اصلاح قانون مهریه باید به زنان و مردان حق انتخاب بدهد

محبی حقوقدان پژوهشگر حاضر در این نشست در تشریح جزئیات نتیجه پژوهش خود در خصوص تدوین طرحی برای اصلاح نحوه پرداخت مهریه، افزود: هم‌اکنون مهریه به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده و آرمان‌ها، هنجارها و اعتقادات را به مخاطره انداخته و باعث گسست اجتماعی شده است، بنابراین خرد جمعی به ضرورت سیاستگذاری مناسب و ارائه راه حل در این زمینه معتقد است.

وی تصریح کرد: نحوه پرداخت مهریه باعث شده که مردان اموال خود را به نام دیگران انتقاد داده و یا به خشونت‌های خانگی و تحمیل فشارهای نامتعارف بر همسرانشان روی آورند یا با تهمت و افترا به زنان از آن به عنوان ابزاری برای فرار از پرداخت مهریه استفاده کنند.

محبی یادآور شد: تاکنون نداشتن حق طلاق، امنیت، حضانت، خروج از کشور و منع از اشتغال و تحصیل از تبعات نحوه مطالبه مهریه برای زنان بوده است.

وی تاکید کرد: اجرای قانون محکومیت‌های مالی باعث شد مردان زیادی به دلیل نپرداختن مهریه زندانی شوند، اما آئین نامه دستگاه قضایی برای حذف مجازات زندان بدهکاران مهریه نیز برخلاف قانون صورت گرفته، و این در حالی است که قانون باید در این زمینه تمهیداتی را بیاندیشد، چرا که نمی‌توان تنها بر اساس آئین نامه دستگاه قضایی در این حوزه اقدام کرد.

محبی با ارائه نتیجه پژوهش خود که در پی بررسی 100 مقاله، کتاب و پژوهش فقهی و حقوقی و 20 پژوهش جامعه‌شناسی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: براساس سوره نسا مهریه هدیه‌ای است که همزمان با عقد تملیک می‌شود، ضمن اینکه در قانون مدنی آمده است زن بعد از عقد مالک مهریه می‌شود که براساس توافق طرفین تعیین شده و در فقه هم بر آن اصرار شده است.

وی عنوان کرد: مهریه امروز از ماهیت خود که عقد تملیکی بوده، خارج شده است و در طول زمان حکم مهریه تغییر پیدا کرده و به تعهد پرداخت مالی موهوم تبدیل شده است که طرفین می‌دانند توانایی پرداخت آن وجود ندارد.

محبی افزود: ماحصل این تحقیق نشان می‌دهد که براساس چارچوب قوانین و فقه می‌توانیم شروط ضمن عقد را با بی‌اثر کردن مهریه تلفیق کنیم، همچنین می‌توان طرحی را مبنی بر الزام سازمان ثبت اسناد و املاک به درج دو بسته در اسناد ازدواج تدوین کرد که مهریه در همان زمان عقد تملیک شود و دفاتر بدون آن از ثبت عقد خودداری کنند.

این حقوقدان پژوهشگر تاکید کرد: در مورد تعیین 14 سکه برای مهریه نیز زنان باید از حق طلاق، مجوز اشتغال، حق خروج از کشور و مشارکت در اموال بهره‌مند شوند و اگر مرد بدون اجازه همسرش، همسر دیگری اختیار کرد، خسارت به وی پرداخت کند.

نحوه مطالبه مهریه باید بر مبنای نظر فقها و حقوقدانان اصلاح شود

مهرداد کارگهی دیگر حقوقدان پژوهشگر حاضر در این نشست در تشریح جزئیات طرحی که براساس پژوهش‌های صورت گرفته پیشنهاد داد، افزود: مبنای این طرح فتوای مراجعی است که سال گذشته از آن‌ها اخذ شده است و بیانگر پویا بودن فقه است، ضمن اینکه عنوان این طرح «نحوه مطالبه مهریه باید اصلاح شود» بوده و با استناد به نظر 3 نفر از مراجع عظام آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله علوی گرگانی و آیت‌الله شبیری زنجانی تدوین شده است.

کارگهی در پایان یادآور شد: به نظر می‌رسد فقها خواسته‌اند این جلسات در مورد نحوه پرداخت مهریه برگزار شده و حقوقدانان به این موضوع ورود پیدا کنند، ضمن اینکه در تلاش هستیم براساس نظر قضات برای تدوین این طرح اقدام کنیم./

پایان پیام