شیران خراسانی:
نحوه اجرای اصل 44 مشکلات حوزه کارگری را رقم زده است/قانون کار نیاز به اصلاح دارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، مشکلات کنونی کارگران را ناشی از اجرای غیر صحیح اصل 44 قانون اساسی دانست و تاکید کرد که قانون کار نیز باید به گونهای اصلاح شود که دولت، کارفرما و کارگر به عنوان ضلعی از یک مثلث دیده شوند.
رضا شیران خراسانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد دلیل مشکلات گسترده کنونی کارگران در حوزه پرداخت حقوق و مزایای این قشر، گفت: مشکل اصلی در این حوزه به عدم اجرایی اصل 44 قانون اساسی برمیگردد که قانون بسیار خوبی است، اما به طور صحیح اجرا نشده است.
واحدهای صنعتی بدون ارزیابی مدیران جدید به بخش خصوصی واگذار شده بود
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اکثر واحدهایی که کارگران معترض در آنها فعالیت دارند به بخش خصوصی واگذار شدهاند و قطعا وقتی قرار است واحدی واگذار شود باید توانمندی فردی که میخواهد این واحدهای بزرگ اقتصادی و صنعتی را مدیریت کند، مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته برای واگذاری واحدهای صنعتی با دریافت مبالغی محدود قراردادهایی منعقد شده و در پی آن شرکتها واگذار شده است، بنابراین افرادی از بخش خصوصی برای این امر پیشگام شدهاند که از توانایی لازم برخوردار نبودهاند و ماشینها و ابزارآلات مفید کارخانجات را به فروش رساندهاند و کارخانههایی را با خطوط تولید ناقص و نداشتن مواد اولیه در انبار و معوقات چند ماهه حقوق و دستمزد کارگران تحویل دولت دادهاند.
خراسانی تاکید کرد: ما باید در واگذاریها ضمانتهای لازم را از افرادی که از بخش خصوصی در این مورد وارد عمل شدهاند، دریافت کنیم و توانمندی آنها را بسنجیم تا مانع از بروز مشکل برای قشر کارگر شویم.
قانون کار باید جایگاه دولت، کارفرما و کارگران را اضلاع یک مثلث در نظر بگیرد
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: یکی از دیگر مشکلاتی که در حوزه کارگری وجود دارد به قانون کار برمیگردد که نیاز به اصلاح دارد، کما اینکه در سال 95 هم دولت لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه داد و بعد دوباره آن را استرداد کرد، و این در حالی است که حتما باید در این مورد تجدیدنظر شده و این قانون اصلاح شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجس شورای اسلامی، با اشاره به مواردی از قانون کار که باید اصلاح شود، یادآور شد: در این قانون نحوه حمایتهایی که از حوزه کارگری میشود نیاز به اصلاح دارد، ضمن اینکه باید دولت، کارفرما و کارگر را اضلاع مثلثی بدانیم که هر کدام در جایگاه خود قرار بگیرند تا نیروی کار نیز بتواند در پی امنیت شغلی ایجادشده به خوبی فعالیت کرده و چرخه صنعت را به حرکت درآورد./
پایان پیام