ابوترابی با اشاره به ضرورت ساماندهی اسناد عادی؛
رسمیت بخشی به اسناد عادی بستر زمین‌خواری را فراهم می‌کند
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، با بیان اینکه رسمیت بخشی به اسناد عادی بستر زمین‌خواری را فراهم می‌کند بر ضرورت ساماندهی این اسناد در نظام حقوقی تاکید کرد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دلایل عدم اجرای کامل طرح کاداستر ، گفت: قانون مهلت ۵ ساله برای اجرای طرح کاداستر تعیین کرده که تقریبا این ۵ سال رو به اتمام است اما به لحاظ کمبود اعتبار، این طرح به طور کامل اجرا نشد. از طرفی دستگاه‌های دولتی هم برای اجرای کامل این طرح تلاش کافی نداشته‌اند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مسیر اجرای کامل طرح کاداستر دو مشکل اساسی وجود دارد، اظهار کرد: یکی از این مشکلات مباحث بودجه‌ای است و مشکل دیگر ؛ عدم پیگیری دستگاه‌های دولتی که سند به نامشان دارند. این دو مشکل باعث شده طرح کاداستر پس از گذشت 5 سال به صورت کامل اجرایی نشود.
رسمیت بخشی به اسناد عادی بستر زمین‌خواری را فراهم می‌کند
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در پاسخ به این سوال که آیا طرح کاداستر مانع زمین‌خواری می‌شود، تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در نظام حقوقی با ابطال ماده 22، 47 و 48 قانون ثبت این است که قولنامه‌های عادی که روی کاغذ و در منازل مردم نوشته می‌شود هم به رسمیت شناخته می‌شود، این موضوع بی نظمی عظیمی به وجود آورده که در دل آن بی نظمی زمین‌خواری‌های بسیار زیادی صرفاً با یک تکه کاغذ و با امضا دو نفره تحقق پیدا می‌کند.
اسناد عادی از نظام حقوقی حذف و یا ساماندهی شود/اجرای کامل طرح کاداستر مانع زمین‌خواری می‌شود
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه به رسمیت شناختن قولنامه‌ها و اسناد عادی زمین‌خواری‌های زیادی ایجاد کرده است، اظهار کرد: باید اسناد عادی را از نظام حقوقی حذف و یا ساماندهی کنیم از طرفی اگر طرح کاداستر به صورت کامل اجرایی شود و تمامی زمین‌ها اعم از زمین‌های منابع طبیعی و زمین‌های دستگاه‌های دولتی سنددار شود، از زمین خواری جلوگیری می‌شود.
طرح ساماندهی اسناد عادی به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، خاطرنشان کرد: مجلس به منظور ساماندهی اسناد عادی، طرحی را با همین عنوان" طرح ساماندهی اسناد عادی" در دستور کار قرار دارد، کلیات این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصویب شده و به کارگروه تخصصی با مسئولیت بنده ارسال شده است، این طرح در مراحل پایانی قرار داشته و به زودی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود و امیدواریم تا پایان سال به قانون تبدیل شود.
پایان پیام
