خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی
  • تاریخ انتشار : 1403/05/22 - 23:27
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
سرویس : سیاسی
ابراهیم رضایی در تشریح نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی با وزیر پیشنهادی اطلاعات :

حجت الاسلام خطیب: مشارکت در تامین امنیت اصلی ترین وظیفه وزارت اطلاعات است که در دولت جدید نیز دنبال خواهد شد

ابراهیم رضایی بر اساس اظهارات آقای خطیب گفت: تولید محتوای اطلاعاتی ،مشارکت در تامین امنیت کشور و جامعه اصلی ترین وظایف وزارت اطلاعات است که در دولت جدید نیز دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون و به منظور بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات برگزار شد اظهار داشت:حجت الاسلام خطیب وزیر اطلاعات فعلی و گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات در دولت چهاردهم با حضور در کمیسیون امنیت برنامه ها و سوابق خود را ارائه کردند.

وی افزود: بر اساس اظهارات آقای خطیب ،تولید محتوای اطلاعاتی ،مشارکت در تامین امنیت کشور و جامعه اصلی ترین وظایف وزارت اطلاعات است که در دولت جدید نیز دنبال خواهد شد.

نماینده دشتستان تصریح کرد: مقابله با رژیم صهیونیستی، تروریسم و پروژه نفوذ از برنامه های مورد اشاره وزیر پیشنهادی اطلاعات بود،همینطور ایشان پدیده داعش سرگردان را نیز یکی از دیگر از چالش های امنیتی کشور برشمردن ،پدیده ای که پس از نابودی داعش در سوریه با همکاری آمریکا ،اسراییل و چند کشور دیگر تحت عنوان داعش خراسان فعال شده است.

ابراهیم رضایی در توضیح ادامه گزارش وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: دستگیری عوامل مختلف تروریستی و کشف ۳۰بمب آماده انفجار پس از شهادت شهید رئیسی تا شب تاسوعا که به دنبال اقدامات تروریستی در کشور بودند، ضمن تقابل با ۵۳ سرویس اطلاعاتی خارجی که به طور ساختار یافته علیه ایران فعالیت میکنند از دیگر دستاوردهای وزارت اطلاعات در دولت سیزدهم بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به سوالات نمایندگان از وزیر اطلاعات در خصوص استعلام‌های انجام شده راجع به برخی از اشخاص گفتت: آنچه که وزیر اطلاعات پاسخ دادند استعلام ها بر اساس قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس انجام می‌شود و آقای رئیس جمهور ۷۳ نفر را در این مدت استعلام کردند که تعدادی از این افراد مستند به قانون رد شده اند و براساس مواد قانون افرادی که خود ،همسر و فرزندانشان تابعیت مضاعف داشته باشند و یا به نظام اسلامی اعتقاد و التزام عملی نداشته باشند رد می‌شوند که برخی افراد مستند به این قانون رد شدند.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان عضو کمیسیون امنیت نیز،بر مقابله با نفوذ، مقابله با پروژه ناراضی سازی مردم،لزوم استعلام مدیران پیش از انتصاب،لزوم روایت صحیح برای افکار عمومی ،اطلاع رسانی دقیق در حوادث و مقابله جدی با مفاسد تاکید کردند./

پایان پیام

  • کد خبر : 382101
آخرین اخبار