پورمختار:
کاهش آمار مجرمان نیازمند تبدیل برخی جرائم به تخلف است/ تاکید بر هم افزایی سه قوه در جهت کاهش آمار مجرمان
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه برای کاهش آمار سالانه مجرمان باید برخی عناوین مجرمانه به تخلف تبدیل شود، گفت: کاهش آمار سالانه مجرمان با هم افزایی سه قوه امکان پذیر است.
محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص مصوبه مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم مبنی بر اینکه سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه مکلف به کاهش 10 درصدی آمار سالانه مجرمان است، گفت: کاهش آمار سالانه مجرمان جزو وظایف مصرح برای قوه قضاییه دراصل 156 قانون اساسی است بر این اساس پیشگیری از وقوع جرم ضرورتی انکار ناپذیر برای کاهش آمار سالانه مجرمان است.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به طور معمول جرائم در خارج از قوه قضاییه رخ داده اما آثار آن دراین قوه مشاهده می شود، گفت: واقعیت آن است که قوه قضائیه به طور مستقیم با مجرمینی درگیر است که ساخته و پرداخته عملکرد سایر دستگاه‌ها است بر این اساس و با توجه به اینکه این قوه به اطلاعات مجرمان دسترسی خوبی دارد در مصوبه مجلس در برنامه ششم مقرر شد علل وقوع جرائم از سوی این قوه تجزیه و تحلیل شده و سهم دستگاه های دیگر در این حوزه مشخص شود.
وی با بیان اینکه افزایش جرم علل و دلایل مختلفی دارد، تصریح کرد: یک بخش از این موضوع ناشی از قانونگذاری نامناسب در دستگاه های ذی ربط است، ضمن اینکه بخش دیگر با عملکرد نامناسب دستگاه‌ها و متولیان و مسئولان اجرایی درقوه مجریه در ارتباط است؛ بنابراین قوه قضاییه باید موارد این چنینی را تجزیه، تحلیل و بررسی کند تا با بررسی دقیق و کارشناسی میزان وقوع جرائم سالانه 10 درصد با رویکرد دستیابی به نقطه قابل قبول کاهش پیدا کند.
پورمختار ادامه داد: برخی قوانین، اقداماتی که جنبه مجرمانه ندارند را جرم انگاری کرده است، این درحالی است که برای کاهش آمار سالانه مجرمان این جرائم باید به عناوین غیرمجرمانه و تخلف تبدیل شود، بنابراین رسیدگی به این تخلفات را باید بر عهده مراکز غیرقضایی و یا شبه قضایی قرار داد، این موضوع در راستای اجرای سیاست های کلان مقام معظم رهبری تاثیرگذار است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس در کاهش 10 درصدی آمار سالانه مجرمان بسیار مفید و موثر است، گفت: پس ازتائید نهایی شورای نگهبان هر 3 قوه مکلف هستند که دراین خصوص همکاری و همیاری کنند تا کاهش تنش های اجتماعی و آمار بالای ورودی ها به قوه قضاییه به وجود آید، زیرا حسب آمار و ارقلام اعلامی از سوی مسئولان درحال حاضر سالانه 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که میزان بسیاری بالایی است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بند کاهش 10 درصدی سالانه آمار مجرمان با نظر قوه قضاییه درلایحه ششم تهیه شده است، افزود: براساس جدول تهیه شده دربرنامه ششم در طول 5 سال برنامه ششم نحوه اجرای این کار دقیق و مشخص خواهد شد، ضمن اینکه بیش از 10 درصد آمار جرائم باید کاهش پیدا کند؛ البته پیشنهاد شد که براساس حداقل های ممکن جرائم در کشور باید زیر 10 درصد کاهش پیدا کند، زیرا جامعه نیازمند امنیت روانی بوده و مبانی ایجاد جرم و منابع باید ازمیان برود؛ ازاین رو این موضوع با هم افزایی میان 3 قوه و افزایش بودجه قوه قضاییه اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس درجریان بررسی لایحه برنامه ششم سازمان زندان ها و قوه قضاییه را مکلف به کاهش 10 درصدی آمار سالانه مجرمان کردند./
پایان پیام
