خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی
  • تاریخ انتشار : 1402/04/19 - 13:59
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
سرویس : اقتصادی
طغیانی در تشریح جلسه کمیسیون اقتصادی:

موضوع تمرکز زدایی و توسعه منطقه ای در برنامه برنامه هفتم با حضور چند استاندار کشور بررسی شد/درخواست استانداران برای افزایش اختیارات استانی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست این کمیسیون درباره تمرکز زدایی و توسعه منطقه ای در برنامه هفتم،گفت: در این جلسه استانداران تاکید داشتند که استاندار به نوعی رئیس جمهور یک استان است و اما اختیاراتش کافی نیست و کارش صرفا به یکسری هماهنگی ها بدون ابزار تبدیل شده است.

مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جلسه پیش از ظهر امروز دوشنبه (19 تیرماه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:کمیسیون اقتصادی به عنوان مسئول موضوعات اقتصادی برنامه هفتم توسعه امروز جلسه ای را با عنوان تمرکز زدایی و توسعه منطقه ای در برنامه برنامه هفتم برگزار کرد.



وی با بیان اینکه 9 استاندار کشور در جلسه کمیسیون اقتصادی حاضر شدند،بیان کرد: این استان ها از جمله استان هایی بودند که بیشترین سهم را در تولید ناخالص کشور دارند.



این نماینده مجلس با اشاره به قرائت گزارشی درباره سوابق تمرکز زدایی و توسعه منطقه ای در برنامه پنجم توسعه و افزایش اختیارات استان ها در جلسه فوق بیان کرد:همچنین مسائلی همچون لزوم اصلاح و تکمیل اسناد استانی - آمایشی ، تقویت زنجیره های اولویت دار تولید در استان ها و  مکانیزم مردمی سازی اقتصاد در استان ها در گزارش فوق مطرح شد.



سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدگاه های استانداران حاضر در جلسه بیان کرد: در این جلسه استانداران تاکید داشتند که استاندار به نوعی رئیس جمهور یک استان است و اما اختیاراتش کافی نیست و کارش صرفا به یکسری هماهنگی ها بدون ابزار تبدیل شده است.



وی با بیان اینکه اصلی ترین درخواست استانداران این بود که بتوانند در تخصیص منابع و تسهیلات بانکی به استان تاثیر گذار باشند، تاکید کرد:استاندارن خواستار این بودند که بتوانند درآمدهای حاصل مالیاتی را در همان استان هزینه کنند و همچنین تاکید داشتند که باید صندوق پیشرفت و عدالت استانی شکل گرفته و استانداران بتوانند در حل برخی از معضلات استان به ویژه اشتغال از طریق این صندوق اقدام کنند.



این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر اعتبارات جداول استانی سهم پائینی دارد، ادامه داد: گفته شده این اعتبارات 6 الی 7 درصد کل بودجه است که باید این اعتبارات افزایش پیدا کند تا استانداران  بتوانند در موضوعات استانی اثر گذار باشند.



وی با بیان اینکه استانداران حاضر در جلسه خواستار این بودند که  باید شرکت های بزرگ استان درصدد حل مشکلات استان برآیند، ادامه داد:در نهایت قرار شد کارگروهی با حضور وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه،مرکزپژوهش ها و اتاق بازرگانی جهت جمع بندی پیشنهادات در این بخش تشکیل شود تا گزارش این پیشنهادات به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شود./



پایان پیام

  • کد خبر : 364694
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

آخرین اخبار