خبرگزاری خانه ملت

سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص پایان اعتبار دوساله مصوبه شورای اقتصادی سران قوا در زمینه لغو قانون انتزاع، گفت: پس از مخالفت مجلس با ایجاد تشکیل وزارت بازرگانی دولت اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را در حوزه تجارت، صادرات، واردات، تعرفه گذاری و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را سلب کرد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد.

سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی افزایش واردات را رقم زد

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بعد از سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی شاهد نابسمانی‌هایی در زمینه صادرات و تجارت محصولات کشاورزی بودیم، ادامه داد: با بررسی  آمار و ارقام تجارت در حوزه محصولات کشاورزی پس از تصمیم دولت می‌توان به این نتیجه رسید که واردات محصولات کشاورزی رشد بسیار زیادی داشته است.

تراز تجاری محصولات کشاورزی به منفی 6 و نیم میلیارد دلار رسیده است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به واسطه لغو قانون انتزاع تراز تجاری محصولات کشاورزی به میزان منفی 6 و نیم میلیارد دلار رسیده است، عنوان کرد: مدت اجرای مصوبه شورای اقتصادی سران قوا در زمینه لغو قانون انتزاع وظایف وزارت جهاد کشاورزی  2 سال تعیین شده بود که روز گذشته این مدت زمان تعیین شده به پایان رسید و باید سریعا اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی به این وزارتخانه بازگردانده شود.

وی با بیان اینکه همزمان با لغو قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و ناهماهنگی‌های مدیریتی تولید شکر در کشور به 900 تن در سال رسید، تصریح کرد: با برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در کنار تلاش کشاورزان میزان برداشت چغندر قند از 2 میلیون 700 هزار تن به 5 میلیون و 700 هزار تن در سال رسیده بود. میزان شکر تولیدی از چغندر و نیشکر نیز از یک میلیون و 100 هزار تن در سال به رکورد 2 میلیون تن رسید اما متاسفانه با لغو قانون تمرکز میزان واردات شکر مجددا افزایش پیدا کرد.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه به دلیل نادیده گرفتن قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید داخلی برنج نیز کاهش پیدا کرد و واردات بی‌رویه انجام شد، ادامه داد: میزان واردت برنج در سال 97 حدود یک میلیون و 293 هزار تن بود که این میزان در سال 98 به یک میلیون و 500 هزار تن و ارزشی معادل یک میلیارد و 200 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. یکی از ابزارهای قانونی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از برنج کاران اعمال ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت بود که با اجرای مصوبه لغو قانون تمرکز مورد بی‌توجهی قرار گرفت و منجر به افزایش میزان واردات شد.

وی با بیان اینکه آمارها و ارقام نشان می‌دهد لفو قانون تمرکز اختیارات به حوزه تولید محصولات کشاورزی آسیب بسیار زیادی را وارد کرده است، گفت: با مصوبه شورای اقتصادی سران قوا در سال 98 اختیارات از متولی گرفته شد که نابسامانی‌هایی را در حوزه‌‎های عملکردی به همراه داشت.

بخش کشاورزی آسیب بسیار زیادی‌ از لغو قانون تمرکز اختیارات متحمل شد

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: صادرات و واردات بخش کشاورزی از منفی 5 و نیم میلیارد دلار به منفی 3 میلیارد دلار رسیده بود، یعنی 2 و نیم میلیارد دلار واردات بخش کشاورزی با اجرایی شدن قانون تمرکز کاهش پیدا کرد و به دنبال آن خودکفایی در تولید گندم، شکر و برنج مورد توجه قرار گرفت اما پس از نادیده گرفتن قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی تراز واردات و صادرات در سال 98 به رکورد بی سابقه منفی 6 میلیارد دلار رسید. تمامی آمارها نشان می‎‌دهد بخش کشاورزی آسیب بسیار زیادی‌ را در جریان لغو قانون تمرکز اختیارات متحمل شد و زحمات حوزه تولید محصولات، طی دو سال گذشته تحت تاثیر قرار گرفت.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازارهای شب عید و ماه مبارک رمضان آسیب‌هایی را متاثر از واگذاری فرماندهی تنظیم بازار به وزارت صمت متحمل شدند در حالی که طی سال‌های قبل شاهد مدل‌های خوبی از مدیریت این بازرها بودیم و موفقیت نسبی در مدیریت آنها کسب شده بود، تصریح کرد:  از امروز مجددا می‌توانیم شاهد فرماندهی واحد در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی باشیم، با تمرکز اختیارات دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند و وزارت جهاد کشاورزی را به دلیل دارا بودن تمامی وظایف و اختیارات پاسخگو تر کنند.

انتصاب وزیر صمت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار با قانون تمرکز مغایرت داشت

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از تصمیم‌گیری‌های انجام شده طی دو سال گذشته مانند انتصاب وزیر صمت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار با مفاد قانون تمرکز مغایرت داشت و بر اساس این قانون و در گذشته در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت، افزود: نابسامانی‌های سال‌های 98 و 99 مانند کشتار جوجه‌های یک روزه، عدم برداشت محصولاتی مانند پیاز و گوجه که مصداق بارز هدر رفت منابع و محصول بود و همچنین زیان تولید کنندگان بخش کشاورزی به خوبی نشان داد که لغو قانون تمرکز اختیارات نابسامانی‌هایی را به همراه داشته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آفت‌هایی لغو قانون تمرکز اختیارات و اثراتی منفی که در بخش کشاورزی به همراه داشت با بازگشت اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد متولی واحد در این حوزه تا حدودی برطرف می‌شود، ادامه داد: قانون تمرکز اختیارات بر اساس منطق تمرکز اختیار و پاسخگوی در حوزه تولید غذا با مطالعه تجربیات بیش از 20 کشور جهان در اسفند ماه سال 91 به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن مسئولیت کل زنجیره تولید غذا به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد، به عبارتی دیگر با تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور است.

وی ادامه داد: پیش از تصویب قانون تمرکز وظایف، اختیارات بخش کشاورزی بین وزارتخانه‌های مختلف به صورت چند پاره تقسیم شده بود و به همین دلیل ناهماهنگی‌های بی‌شماری وجود داشت و در عمل هیچکدام از وزارتخانه‌ها به مجلس شورای اسلامی پاسخگو نبودند، عواقب اصلی این ناهماهنگی‌ها واردات بی‌منطق محصولات ، هزینه‌های بالای تولید و واسطه‌گری‎های سوداگرانه بود.

ساداتی نژاد، اظافه کرد: در سال 91 به رکورد بی‌سابقه واردات محصولات غذایی به ارزش 13میلیارد و 800میلیون دلار رسیده بودیم که بیش از 90 درصد آن را محصولات اساسی تشکیل می‌داد، وارداتی که باید تنظیم کننده بازار باشد و در شرایط نیاز به تولید کمک کند نه تنها مکمل و تقویت کننده تولید نبود بلکه اختلالاتی در حوزه تولید محصولات کشاورزی نیز ایجاد می‌کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آئین‌نامه قانون تمرکز وظایف و اختیارات در سال 92 در هیات وزیران تصویب و مقرر شد تمامی اختیارات حوزه کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود، عنوان کرد: مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای به حوزه کشاورزی دارند و در نشست با اعضای هیات دولت در سال 94 وظایفی را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دادند که با اجرای قانون تمرکز اختیارات محقق می‌شود.

قانون تمرکز اختیارات هیچگاه به صورت کامل اجرا نشده است

وی با تاکید بر اینکه قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی باید به صورت کامل اجرا شود، در گذشته نیز هیچگاه به صورت کامل این قانون اجرا نشده بود به صورت مثال اختیارات حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی کاملا به وزارت جهاد کشاورزی ملحق نگردید، تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس با توجه به عدم اجرای کامل قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی تصمیم گرفت در راستای تحول کشاورزی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را به مجلس ارائه کند که در آن ابزارهای لازم برای اجرای کامل  قانون مذکور در اختیار وزیر جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در ماده یک طرح تقویت امنیت غذایی، ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی در راستای اجرایی کردن قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی ایجاد می‌شود که در اختیار وزیر جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد، ادامه داد: اگر به تجربیات کشورهای دنیا نیز توجه  کنیم به این موضوع می‌رسیم که تمرکز اختیارات بخش کشاورزی گام مهم و روبه جلویی در راستای تقویت بخش کشاورزی و شکوفایی اقتصاد کشاورزان کشور است. در مدت اجرای غیر کامل قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی اثرات مثبت آن را در حوزه تولید و زنجیره وابسته تنظیم بازار مشاهده کردیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشابه قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی در ساختارهای دولتی بسیاری از کشورهای پیشرفته که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و حجم بالایی از تجارت محصولات کشاورزی دنیا را در اختیار دارند وجود دارد، گفت: مطالعات انجام شده در چارت کشاورزی کشورهایی مانند آمریکا، برزیل، هندوستان، آلمان، نروژ، استرالیا، کانادا، چین و روسیه نشان می‌دهد که اختیارات سیاست‌گذاری، بازریابی داخلی و خارجی، صادرات ذیل وزارت کشاورزی است. در قاره های مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که باید کل زنجیره از مزرعه تا سفره در اختیار یک وزارتخانه باشد تا بتوان آن را مورد ارزیابی و نظارت قرار داد.

رونق اقتصادی کشاورزی کشور در گرو اجرای کامل قانون تمرکز است

ساداتی نژاد با بیان اینکه رونق اقتصادی کشاورزی کشور در گرو اجرای کامل قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی است و از امروز باید وزیر جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صمت با قدرت و سرعت اختیارات را در اختیار بگیرد، گفت: وزیر صمت در نشست هفته جاری کمیسیون کشاورزی اعلام کرد از روز اتمام زمان اعتبار مصوبه شورای سران قوا شرکت بازرگانی دولتی و تمام اختیارات را به صورت کامل به وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گرداند با این اتفاق کشاورزی در آستانه تحول قرار می‌گیرد و عملا مسئولیت و پاسخگویی واحد در این حوزه شکل می‌گیرد.

هفته آینده روند انتقال اختیارات به وزارت جهادکشاورزی پیگیری می‌شود

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد هماهنگی در زنجیره تولید بتواند سیاست مناسبی را در کل زنجیره محصولات غذایی ایجاد کند، خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس خواهان و پیگیر انتقال مجدد وظایف و اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی هستند و در هفته آینده نیز با دعوت از وزیر جهاد کشاورزی روند بازگشت اختیارات را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم./

پایان پیام