نقدعلی با تاکید بر اینکه تمامی مقصران سرقت از بانک ملی باید برکنار شوند:
مجلس در قالب طرح دو فوریتی مجازات سرقت‌های زیر 20 میلیون را تشدید کند
عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه مجلس باید در قالب طرح دو فوریتی و برای جلوگیری از گستاخی سارقان نسبت به تشدید مجازات سرقت‌های زیر 20 میلیون اقدام کند، گفت: اینکه سارقان به راحتی وارد بانکی شوند که به عنوان امین مردم امانات مردم را نگهداری می کند و بیش از 12 ساعت هم برای سرقت در آن حضور داشته باشند به طنز بیشتر شبیه است در این رابطه تمام کسانی که در این رابطه قصور و تقصیر داشتند باید از مقامشان تنزل داده شوند و این حداقل کاری است که وزیر اقتصاد باید انجام دهد.
محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد افزایش سرقت‌ها در کشور، گفت: وقتی سرقت ها را به دو دسته آسان و سخت و برخورد قضایی با برخی سرقت‌ها را قابل اغماض تعریف کردیم نتیجه آن سرقت های است که امروز در سطح جامعه شاهد هستیم و در این رابطه مقصر اصلی در وهله اول مجلس شورای اسلامی است که به اصلاح قانون ورود نکرده است.
وی با بیان اینکه افزایش سرقت های خرد زمینه سرقت های کلان را فراهم می کند، ادامه داد: در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرم سرقت کمتر از 20 میلیون تومان از جرائم قابل اغماض و گذشت است به گونه ای که اگر ارزش مالی کمتر از 20 میلیون تومان باشد مجرم به هر طریقی رضایت شاکی را جلب کرده و آزاد می شود در این رابطه بارها در نطق ها و تذکرات مختلف تاکید کردم که وجود ایرادات قانونی در مورد این نوع سرقت ها موجب گستاخی سارقان شده اما متاسفانه به این موضوع توجهی نشده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم، ایرادات قانونی را از عوامل موثر در سرقت‌های خرد دانست و گفت: روز گذشته نیروی انتظامی در حوزه انتخابیه سارقی که 5 ویلاباغ را تخلیه کرده و تمامی سیم های برق و کابل و موتورپمپ را سرقت کرده دستگیر کرد اما به دلیل نبود شاکی خصوصی بلافاصله با وثیقه بسیار ناچیز آزاد شد و متاسفانه با قانون ضعیف موجبات گستاخی سارقان را فراهم کرده‌ایم.
نقدعلی یادآور شد: به طور قطع مجلس باید در اسرع وقت با تدوین طرح دوفوریتی نسبت به اصلاح قانون کاهش مجازات سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان اقدام کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: در مورد این سرقت از یک سو ضعف قانون وجود دارد و از سویی بانک به عنوان امین مردم نباید قصور و تقصیر داشته باشد؛ اینکه سارقان به راحتی وارد بانکی شوند که به عنوان امین امانات مردم را نگهداری می کند و بیش از 12 ساعت هم برای سرقت در آن حضور داشته باشند به طنز بیشتر شبیه است در این رابطه تمام کسانی که در این رابطه قصور و تقصیر داشتند باید از مقامشان تنزل داده شوند و این حداقل کاری است که وزیر اقتصاد باید انجام دهد؛ با توجه به اظهارات رئیس پلیس پایتخت، قصور و تقصیر به طور کامل در سیستم بانک ملی مشهود است و به هیچ وجه قابل اغماض و چشم پوشی نیست و باید تمامی خساراتی که به مردم وارد شده پرداخت شود و بانک ملی به عنوان شخصیت حقوقی ضامن پرداخت خسارات مردم است./
پایان پیام
