کوچکی نژاد:
شرایط اجرای طرح گردشگری در منطقه آشوراده چیست؟/سازمان محیط زیست از اهرم قانونی قوی برای برخورد با متخلفان برخوردار است
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس بر ضرورت استفاده از اهرم قانونی قوی که سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار دارد برای برخورد با متخلفان در اجرای طرح گردشگری آشوراده تاکید کرد.
جبار کوچکی نژاد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به انتقاد برخی نسبت به تایید طرح گردشگری آشوراده گفت: در آغاز اجرای هر طرحی در این حوزه قطعا تعدادی از افراد از دیدگاههای مختلف زیست محیطی، اقتصادی و حوزه آب با آن مخالفت میکنند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در قانون برنامه هم تاکید کردهایم که در کل جنگلهای کشور و بسیاری از تالابها دولت تلاش کند که حوزه گردشگری را با حفظ کاربری همان منطقه توسعه دهد، کما اینکه در بسیاری از مناطق بخش زیبایی در داخل جنگل را بدون اعمال تغییر در کاربری آن ایجاد کرده و امکان گردشگری در آن فراهم کرده اند، بنابراین اگر اجرای طرح گردشگری آشوراده کاربری منطقه را تغییر ندهد اقدام خوبی است.
وی تاکید کرد: البته این سازمان محیط زیست است که باید در طی اجرای این طرح از منافع زیست محیطی در این منطقه دفاع کند، ولی اینکه بخواهیم از اجرای طرح گردشگری ممانعت به عمل آوریم اقدام صحیحی نیست، چرا که گردشگری به معنای استفاده از هوای پاک و حفظ طبیعت بکر است و گردشگر تنها برای استفاده از این موارد به این قبیل مناطق سفر میکند.
کوچکی نژاد یادآورشد: ما باید هر چقدر میتوانیم برای مردم امکانات گردشگری فراهم کنیم، چرا که ترافیک جادههای شمالی در روزهای تعطیل گویای این نیاز است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: بیتردید مجریان طرحهای گردشگری چه در جنگلهای شمال، چه کویر و سایر مناطق کشور حق برهم زدن منابع طبیعی را ندارند و باید با حفظ وضع موجود امکاناتی را برای بازدید گردشگران فراهم کنند.
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هماکنون سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک متولی حفظ محیط زیست کشور لازم است به این مهم توجه کند که اجرای این طرح تنها با حفظ کاربری منطقه امکانپذیر بوده و باید در جهت حفظ آن بکوشد، ضمن اینکه این سازمان از اهرمهای قانونی قوی برخوردار بوده، کما اینکه در تمام شهرها از قاضی ویژه برخوردار است که به محض ارائه شکایت در این حوزه به سرعت حکم صادر میکند و این قاضی، نیروی انتظامی را هم در اختیار دارد، بنابراین اگر فردی مرتکب تخلفی شده یا تعهدات لازم در این مورد را نادیده بگیرد به سرعت با وی برخورد میشود، همچنین دستگاه قضایی و دولتی نیز باید در این جهت همکاری لازم را داشته باشند./
پایان پیام