خانه ملت به مناسبت روز کار و کارگر گزارش می‌دهد
سنگینی سایه دغدغه‌های معیشتی بر سر قشر کارگر / مجلس، خط مقدم پیگیری مطالبات کارگران
مجادله و حاشیه بین کارگر و کارفرما برای حقوق پرداختی داستانی طولانی در تاریخ بشر دارد و سابقه این مجادله به قدری دراز است که گاهی تنه به تنه تاریخ می‌زند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت؛ اولین روز ماه "می" هر ساله در تقویم میلادی مصادف با روزهای ۱۱یا ۱۲ اردیبهشت ماه سال هجری شمسی، روز جهانی کار و کارگر نام دارد؛ نامگذاری اول "می" به عنوان روز کارگر به این جهت بوده که در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶، و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس آنها را به گلوله بست در این جریان تعدادی بسیاری از کارگران کشته، عده‌ای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند.
کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به ۸ ساعت بودند؛ متاسفانه اعتراضات آنها هم بی‌نتیجه بود.
دستانی پینه بسته حکایت از ناعدالتی روزگار دارد
مجادله و حاشیه کارگر و کارفرما برای حقوق پرداختی یدی طولانی در تاریخ بشر دارد و سابقه این مجادله به قدری دراز است که گاهی تنه به تنه تاریخ می‌زند؛ دستانی پینه بسته و چهره‌های سوخته زیر شلاق‌های سرد و گرم روزگار امروز حکایت از ناعدالتی و فاصله طبقاتی در جامعه دارد؛ وقتی نان را قیمت جان می‌خورند فرقی ندارد امروز چندمین روز از تاریخ است که به نام آنها ثبت شده است.
به نظر می‌رسد که برای اولین بار حقوق کارگران در غرب مطرح شده است اما مطالعه در منابع اسلامی نشان می‌دهد که قرن‌ها پیش از به وجود آمدن حقوق کار در غرب، اسلام دستورالعمل‌هایی را برای تأمین و برقراری همه جانبه تعادل در زندگی مردم آورده و برای کار و کوشش اهمیت زیادی قائل است.
مقام معظم رهبری با تکیه بر شواهدی از روایات و احادیث در بیان اهمیت و ارزش کار در اسلام می‌فرمایند: «پیغمبر دست صحابی را دید زمخت و پینه بسته است؛ گفت: چرا دستت این طور است؟ گفت: یا رسول اللّه! من با این دست کار می‌کنم. پیغمبر دستان کارگر را گرفت و بوسید و فرمود: «هذه ید لا تمسّه النار»؛ آتش، این دست را لمس نمی‌‌کند. عمل صالح بالاتر از این؟!..... نفس کار ارزش دارد؛ غیر از اینکه «کار» وسیله اعاشه و درآمد زندگی است؛ در جای خود عبادت دیگری است.»
کرونا و بیکاری در کنار افزایش حقوق ناچیز
حقوق و دستمزد یکی از مهم‌ترین موضوعات چالش برانگیزتر مولفه‌های روابط کار در سراسر جهان است؛ به همین دلیل است که نهادهای متولی حقوق کارگران در سطوح ملی و بین المللی، روی این مقوله تاکید بسیار دارند.
شروع سال جدید برای کارگران خوشایند نبود درگیری کشور با شیوع ویروس کرونا و بیکاری بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی و افزایش حقوق موضوعاتی بودند که وقتی گذشته آنها را زیر و روی می‌کنیم خبری جز«امیدواریم در آینده درست شود» نیست!
ماراتن حقوق دستمزد و حقوق بدون امضا پایان یافت
طی چند سال اخیر سابقه نداشته جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران بدون امضای سه طرف حاضر در این جلسات یعنی نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت نهایی شود، اما امسال در نهایت ماراتن تعیین مبنای افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ۲۱ فروردین سال جاری بدون امضای نماینده کارگران به پایان رسید؛ بر اساس توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد کارگران برای سالی که با بحران شیوع کرونا آغاز شد با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال گذشته و معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شده است. این رقم پایه حقوق حداقلی کارگران است که سنخیتی با تورم حاکم بر جامعه نداشته است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۲ درصد بوده که به ترتیب ۴.۳ درصد و ۶.۴ درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران برای همین دوره زمانی است
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی کشور اعلام می‌شود به گونه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانواده تامین شود؛ آیا افزایش ۲۱درصدی حقوق کارگران با تورم همخوانی دارد؟ براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۲ درصد بوده که به ترتیب ۴.۳ درصد و ۶.۴ درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران برای همین دوره زمانی است.
با تمام این تفاسیر نمی‌توانیم ادعا کنیم افزایش ۲۱ درصدی حقوق و دستمزد یک میلیون ۸۳۵ هزار تومان کفاف زندگی یک کارگر با تورم ۴۱درصدی را می‌دهد.
افزایش حقوق کارگران با تورم و سبد معیشتی خانوار تناسبی ندارد
علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ به خبرنگار خانه ملت می‌گوید: با توجه به اعلام ۴۱ درصدی تورم از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار که بیش از ۴ میلیون ۹۰۰هزار تومان است، این افزایش حقوق کارگران با هزینه دخل و خرج زندگی کارگران در کشور همخوانی و هماهنگی ندارد.
وی ادامه می‌دهد: شورای کار هر ساله متشکل از نمایندگان دولت و نمایندگان گروه کارفرمایان مسئولیت تعیین افزایش حقوق و دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم در جامعه را دارند که متاسفانه امسال افزایش حقوق کارگران تناسبی با تورم و سبد معیشتی خانوار ندارد.
کمبودها تهدیدی برای جامعه کارگری است
سهیلا جلودار زاده عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، در مورد افزایش حقوق کارگران و تناسب آن با نرخ تورم به خانه ملت می‌گوید: ما در طی سال‌های اخیر با یک عقب ماندگی در پرداخت حقوق کارگران روبرو بوده‌ایم که این عقب ماندگی مربوط به اجرایی نشدن قانون کار و اوضاع نابسامان سال‌های دفاع مقدس بوده است که شرایط اقتصادی کشور برای افزایش حقوق مناسب نبوده و اکثریت این کمبودها تهدیدی برای جامعه کارگری است البته در برخی از سال‌ها همکاری خوبی در راستای افزایش حقوق قشر ضعیف جامعه صورت گرفته اما لازم و کافی نبوده است.
متاسفانه ارزش گذاری برای کار در کشور ما ناعادلانه است، زمانی که ارزش گذاری ناعادلانه باشد قشر کارگر جزو جمعیت تحقیر شده جامعه محسوب می‌شوند
وی در ادامه تاکید میکند: حق کار در کشور ما «ادا» نمی‌شود، در همه جایی دنیا کار قیمتی دارد، این فاصله قیمت پرداخت حقوق کارگران و دیگر اقشار جامعه تبعیض آمیز است؛ حق کار همان سختی کار و انرژی که شخصی در آفرینش کاری تولیدی صرف میکند را می‌گویند. متاسفانه ارزش گذاری برای کار در کشور ما ناعادلانه است، زمانی که ارزش گذاری ناعادلانه باشد قشر کارگر جزو جمعیت تحقیر شده جامعه محسوب می‌شوند و روز به روز فاصله طبقاتی در آن جامعه بیشتر می‌شود.
سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی با خانه ملت تاکید میکند: در شرایط کنونی کارگران از دستمزد سال ۹۹ و کارفرمایان از شرایط اقتصادی کشور راضی نیستند اما باید مبلغی در نظر گرفته می‌شد تا براساس آن حقوق‌ها پرداخت و چرخه تولیدی کشور حرکت کند.
کارفرما یا کارگر؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سال گذشته خط فقر در کشور ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که این افزایش حقوق پاسخگوی خرج و مخارج یک کارگر با چند سر عائله را نمی‌دهد و با تورم جامعه همخوانی ندارد، اما باید یکطرف دیگر ماجرا را هم در نظر بگیریم اکثر کارگران در بخش خصوصی کار می‌کنند و اگر به بخش خصوصی هم بیشتر از نرخ تعیین شده فشار بیاوریم نمی‌توانند به تولید ادامه دهند و مجبور به تعدیل نیروی کار و تولید و گاهی هم منجر به تعطیلی کارگاه و بنگاه تولیدی می‌شوند.
افزایش حقوق و دستمزد کارگران خود عاملی بر رشد تورمی دیگر
موسوی لارگانی افزایش حقوق را دلیلی بر افزایش تورمی دیگر در جامعه می‌داند و در ادامه تصریح میکند: در اوضاع کنونی که کشور درگیر بیماری کرونا است و فشار تحریم‌ها بر روی نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی بیش از اندازه است باید برنامه‌ریزی دیگری در راستای افزایش حقوق و دستمزد صورت بگیرد؛ با تورم موجود در جامعه، افزایش حقوق و دستمزد کارگران خود عاملی بر رشد تورمی دیگر در کشور خواهد بود، زمانی که تولید در کشور بالا می‌رود بدون شک تورم رشد صعودی خواهد داشت و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند. دولت با دادن یارانه به تولیدکنندگان منجر به کاهش هزینه‌های تولید شده و قدرت خرید کارگران در جامعه بالا می‌رود.
محجوب نماینده مردم در مجلس دهم در مورد شرایط نامناسب اقتصادی کشور تاکید کرد: تعدادی از مسئولان اعتقاد دارند افزایش حقوق و دستمزد نباید به قدری باشد که به اقتصاد کشور در شرایط تحریم‌ها ضربه بزند این تحلیل‌ها زمانی درست است که حداقل معیشت برای کارگران با چند سر عائله مهیا شود.
تمام حاشیه حقوق دستمزد امسال کارگران به تورم ۴۱ درصدی تمام نشد میزان خط فقر و سبد معیشتی خانوار موضوعی دیگر بود که تمام ۲۱ درصد افزایش حقوق کارگران زیر سوال برد؛ محمدرضا بادامچی عضو فراکسیون کارگری مجلس در خصوص این افزایش حقوق در سال جاری به خانه ملت می‌گوید: انتظار داشتیم افزایش حقوق کارگران متناسب یا خط فقر باشد و مایحتاج یک خانواده کم درآمد کارگری را پوشش دهد و اگر بخشی از هزینه‌های افزایش حقوق کارگران را دولت بر عهده می‌گرفت نه تنها به کارفرمایان فشار وارد نمی‌شد بلکه تهدیدی برای بیکاری کارگران نبود.
با تمام بالا و پایین شدن رقم تورم اگر خط فقر با شرایط امروز به ۷ میلیون تومان ختم شود کم بیراهه نیست؛ حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد میزان خط فقر در جامعه تاکیدمی‌کند: به نظر می‌رسد با تورم موجود ۵ میلیون تا ۵میلیون و ۲۰۰هزار تومان اگر پایه حقوق کارگران قرار گیرد، کارگر می‌تواند زندگی حداقلی را داشته باشد. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که به گفته مقامات رسمی، خط فقر در شهرهای بزرگی مانند تهران به ۷میلیون تومان رسیده است.
کارگران از نظر شغلی و اقتصادی در شرایط سختی هستند که این سختی ناشی از تحریم‌ها، شیوع بیماری کرونا و کم‌لطفی‌هایی است که به حق جامعه کارگری می‌شود
صادقی در چهاردهمین جشنواره «نشان خدمت به قانون کار» با بیان دلخوری شدید و گلایه در مورد افزایش حقوق کارگران تصریح میکند: ملاک ما برای مذاکرات دستمزد سبد معیشت بود تا فاصله بین درآمد و هزینه که بسیار زیاد شده است، پر شود، اما عملا شاهد بودیم که دولت خلاف عهد کرد و رویه‌ای را که از سال ۹۷ در پیش گرفته شده بود، برهم زد. کارگران از نظر شغلی و اقتصادی در شرایط سختی هستند که این سختی ناشی از تحریم‌ها، شیوع بیماری کرونا و کم‌لطفی‌هایی است که به حق جامعه کارگری می‌شود.
وی همچنین با اشاره به عملکرد تیم مذاکره‌کننده کارگری در جلسات دستمزد،عنوان کرد: می‌گویند تیم مذاکره‌کننده کارگری احساسی عمل کرد باید عنوان کرد تیمی که امسال در مذاکرات بود بهترین تیم مذاکره‌کننده در تاریخ مذاکرات دستمزد بود. آنها علمی، منطقی و مستدل بحث و از حقوق کارگران دفاع کردند و نباید خدشه‌ای به عملکرد آنها وارد کرد. کسانی که به عملکرد این تیم خدشه وارد می‌کنند در ظاهر تند و تیز از حقوق کارگران دفاع و در خفا دست‌بوسی می‌کنند.
وعده امنیت شغلی تا قدرت خرید کارگران چه زمانی عملی می‌شود
کلام آخر؛هر ساله مسئولان در آستانه روز کارگر وعده‌های مختلفی به کارگران می‌دهند؛ از امنیت شغلی تا تقویت قدرت خرید، معیشت، دستمزد شایسته و احیای قراردادهای کار دائم و الی آخر مطالباتی که هریک در جای خود جزو حقوق ابتدای آنها محسوب می‌شود؛ امسال با شیوع کرونا و در میانه تحریم‌ها این خواسته‌ها در چند سطر خبر رسانهای تمام می‌شود به امید سال آینده با وعده‌های تکراری که جوابگو تورم حاکم و نیاز معیشتی کارگران در جامعه باشد، در کنار تمام منازعات بر سر افزایش حقوق و دستمزد کارگران به نظر می‌رسد در شرایط فعلی امید بستن به این مهم چندان راهگشا نباشد.
بنابراین برای بهبود کیفیت زندگی کارگران از تسهیلات و مزایای دیگری می‌توان استفاده کرد مانند حق مسکن، حق اولاد حق و... که می‌تواند در رسیدن به وضعیتی مطلوبتر امیدبخش باشد./
گزارشگر: محبوبه اشرفی پیمان
