پاپیزاده:
سازمان محیط زیست از زیر سایه دولت خارج شود
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی و نظارت کننده فعالیتهای مخل محیط زیستی است و چنین جایگاه نظارتی نباید زیر مجموعه قوه مجریه قرار بگیرد.
عباس پاپیزاده در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به این پرسش که چرا علیرغم وضع قوانین هنوز با آلودگی هوا مواجه هستیم؟ گفت: وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است و همواره تلاش کرده به مسائل مختلف ورود کند یکی از این مسائل آلودگی هوا بود که قانون بسیار خوب، کارشناسی، علمی و مترقی تحت عنوان قانون هوای پاک در مجلس تهیه، تصویب و ابلاغ شد.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت تاکنون اقدامی برای تدوین و ابلاغ آیین نامههای مربوط به قانون هوای پاک نکرده است، افزود: مجلس میتواند پس از گذشت زمان مشخصی از تصویب قوانین، از بعد نظارتی خود استفاده کرده و در خصوص عدم اجرای قوانین از رئیس جمهور و وزرا سوال کند. همچنین مجلس میتواند نسبت به تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست به عنوان متولی و ناظر اجرای قوانین محیط زیستی اقدام کند.
نظارت دولت برخودش عامل اصلی عدم اجرای قانون هوای پاک است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دلیل اصلی عدم اجرای قانون هوای پاک این است که دولت بر خودش نظارت میکند. سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی و نظارت کننده فعالیتهای مخل محیط زیستی است و چنین جایگاه نظارتی نباید زیر مجموعه قوه مجریهای قرار بگیرد که خودش نقض کننده قوانین محیط زیستی در بسیاری از حوزهها است. سازمان محیط زیست به دلیل زیر مجموعه بودن بسیاری از بایدها و نبایدهای قوه مجریه و وزرا را اجرا خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
- متولیان متعدد، اجرای قانون هوای پاک را با چالش مواجه کرده است
- به آمارهای مرگ و میرناشی از آلودگی هوا اعتماد نکنید
سازمان محیط زیست باید از زیر سایه دولت خارج شود
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با بیان اینکه سازمان محیط زیست باید از زیر سایه دولت خارج شود، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست باید برای نظارت بر نحوه اجرای قوانین و از زیر سایه دولت خارج شود، در حال حاضر بسیاری از پروژه های عمرانی دولت با تخریب محیط زیست همراه بوده اما هیچگاه نسبت به جبران آن اقدامی نشده و آسیب آن به مردم و نسلهای آینده وارد میشود. موضوع تفکیک سازمان محیط زیست از دولت چند سالی است که در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در حال پیگیری است./
پایان پیام