خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 29 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء 3 بند (ث) اصلاحی ماده 57 این لایحه با 159 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن درباره نحوه خدمات دهی شرکت راه آهن موافقت کردند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت با این بند گفت: در این بند می خواهند زیان ایجاد شده را از طریق بودجه عمومی یا همان یارانه انرژی و عدم بهره وری جبران کنند، در حالی که ما تا کی باید عدم بهره وری را در حمل و نقل شاهد باشیم، چرا که این عدم بهره وری از جیب مردم می روند. همچنین باید گفت آیا آزادراه فقط باید از بودجه عمومی تامین شود؟ آیا راه های دیگری برای تامین آن وجود ندارد؟

مرتضی حسینی در موافقت با این جزء گفت: با توجه به اینکه شرکت های خصوصی زیان ده هستند و کسی رغبت به سرمایه گذاری در حوزه راه آهن را ندارد، شرکت راه آهن باید در ایجاد زیرساخت راه آهن سرمایه گذاری کند، چرا که دو خطه کردن راه آهن از ضروریات و واجبات کشور است و دولت باید با تقویت حوزه حمل و نقل زیان های احتمالی را جبران کند. در واقع هر میزان حمل و نقل های مسافری و باری به سمت راه آهن سوق داده شود، نتیجه بهتری را شاهد خواهیم بود.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این جزء گفت: اگر چه این حکم هفته گذشته در صحن علنی رد شد، اما اکنون تقریباً همان حکم دوباره در دستور کار قرار گرفته است، اما اشکال آن این است که ما در مورد یک شرکت صحبت می کنیم، یک شرکت صورت مالی دارد، این صورت مالی به تمامی فعالیت های آن شرکت ناظر است، لذا این نیست که بگوییم بخش مسافری یک زیان دارد و جداگانه حسابرسی می شود و بخش باربری یک صورت مالی دیگری دارد، بنابراین این حکم به لحاظ مفهومی دارای مشکل است، چرا که گفته است زیان بخش مسافری را تامین کنید، در حالی که اصلاً سازوکاری برای این مهم نداریم. ما صورت مالی جداگانه ای برای بخش مسافری نداریم که حسابرس زیان آن را بررسی کند.

وی به اشکال دوم این بند اشاره کرد و گفت: نکته دوم فراتر از این اشکال مفهومی این است که حکم مذکور 4 همت بار مالی ایجاد خواهد کرد، بنابراین چک سفید امضا به شرکت راه آهن داده ایم و گفته شده زیان تولید کنید و دولت در بودجه برای شما تامین می کند که این مفهوم بسیار غلط است. در واقع اگر ما شاخص بهره وری داشتیم به این میزان زیان نمی رسیدیم، لذا حکم فوق مشمول اصل 75 قانون اساسی می شود، چرا که برای دولت تکلیف مالی ایجاد می کنیم و دولت آمادگی مالی برای انجام آن را ندارد، بنابراین با آن به دلیل خلاف اصل 75 بودن مخالفیم.

همچنین سید البرز حسینی گفت: جای تعجب است، چرا که دکتر منظور ابتدا می گوید اول باید حسابرسی شود، و سپس می گوید 4 همت بار مالی دارد، بنابراین اگر حسابرسی نشده چطور به این عدد رسیده ایم، این مصوبه می خواهد بگوید حوزه راه آهن خدمات درستی به مردم ارائه دهد، در حالی که ما به بخش خصوصی دستور می دهیم چطور خدمات دهد! مثلا بلیط بین شهری برای شرکت راه آهن بین 700 تا 800 هزار تومان هزینه می برد، اما ما به شرکت می گوییم شما از مسافر صرفاً 200 هزار تومان بگیر و در عین حال خدمات 700 الی 800 هزار تومانی ارائه کن، بنابراین در این شرایط انتظار داریم شرکت راه آهن شق القمر کند خدمات مسافری خوبی نیز ارائه دهد.

وی تصریح کرد: مگر می شود با بخش خصوصی دستوری رفتار کرد؟ و بعد بگوییم زیان وارده به آنها را نیز پرداخت نمی کنیم! بنابراین ما خودمان عامل بهره ور نبودن این بخش شده ایم. با این اوصاف یا باید به بخش خصوصی بگوییم قیمت را برمیداریم، شما هزینه تمام شده خود را با یک حاشیه سود از مردم دریافت کن و ما نیز بر نحوه ارائه خدمات نظارت می کنیم، اما اگر دستوری گفتید، دولت باید بپذیرد جبران زیان کند، اکنون قیمت بلیط برای سفر بین شهری برای هر مسافر 240 هزار تومان است ضمن اینکه 5 تا 15 درصد نیز تعداد مسافران کم شده است، بنابراین ظرف یک سال خواهیم دید همین مسافر به جاده بازخواهند گشت که خطرات خود را دارد، لذا در این متن ما دولت را موظف کردیم ظرف 5 سال در حد اعتبارات تخصیص جبران زیان کند، اکنون نیز 2 همت میزان انباشته زیان است، لذا خواهشمندم با این مصوبه همراهی کنید.

دکتر محمدباقر قالیباف در ادامه گفت: یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه قیمت گذاری را دولت ابلاغ می کند و یک مابه التفاوتی بین قیمت تمام شده با نرخ بلیطی که بخش خصوصی انجام می دهد وجود دارد، بنابراین یا باید قیمت گذاری را آزاد کنیم که حتی در کشورهای برخوردار نیز در حوزه حمل و نقل عمومی یارانه می دهند، اکنون در خدمات شهری نیز همین گونه است، مثلا در حوزه مترو هزینه های بهره وری تقسیم می شود، چرا که حدود 30 درصد را دولت، 30 درصد را شهرداری و 40 درصد آن را مردم پرداخت می کنند، لذا باید اینجا یک تعیین تکلیف صورت گیرد، مبنی بر اینکه اگر دولت می خواهد نرخ گذاری کند، به نظر می رسد که حتما باید یک میزان یارانه باید پرداخت شود و جبران خدمات کند و یارانه آن را بدهد و اگر هم نمی خواهیم بدهیم، این کار انجام نشود تا اختلاف پیش نیاید و مشمول اصل 75 نیز نشود، بنابراین رئیس سازمان برنامه و بودجه در این حوزه توضیح دهد.

در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: یک اصل در قانون اصل 44 وجود دارد مبنی بر اینکه اگر دولت قیمت گذاری کند، برای خدمات زیر قیمت تمام شده باید قیمت مابه التفاوت آن را جبران کند، الان در حوزه برق و آب این کار انجام شده است، اما در آن فرآیند یک قاعده عمومی وجود دارد، لذا اگر شرکت راه آهن به جهت قیمت گذاری و تعرفه گذاری دولتی دچار زیان شده باید حسابرسی ویژه ای انجام و نتیجه حسابرسی ویژه را به دولت اعلام کند و دولت برای آن ردیف بگذارد یا به نوعی تسویه کند، اما در اینجا فرآیندها طی نشده است، اینکه ما یک چک سفید امضا دهیم و بگوییم تو برو زیان تولید کن در حالی که نمی دانیم زیان تولید شده به دلیل تعرفه گذاری دولت بوده یا عامل دیگری در آن نقش داشته است، بنابراین ما باید احراز کنیم زیان ناشی از قیمت گذاری دولتی است که باید آن را جبران کند، لذا معتقدیم این موضوع نیاز به قانونگذاری ندارد و آقایان بروند حسابرسی مربوط به قیمت گذاری انجام دهند، و سازمان حسابرسی آن را تایید کند، آنگاه بر گردن دولت خواهد بود.

در ادامه دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما در همین برنامه هفتم مشخص کردیم که اگر خدمات عمومی وجود دارد و دولت آن را ارائه می دهد و در واقع تحت انحصار دولت است، قیمت گذاری آن نیز در دست دولت است، اما ممکن است موضوع انحصاری مطرح باشد و مسئول قیمت گذاری آن شورای رقابت خواهد بود، یا بخش خصوصی است که بهرحال ما نمی توانیم یک جایی این وسط پیدا کنیم و بگوییم نه. مثلا در کالاهای اساسی هر قدر یارانه ریالی یا ارزی می دهیم، قیمت گذاری با دولت است و این مسئله روشنی است، بنابراین در انحصار دولت است، بنابراین اکنون باید کاملا روشن بگوییم اگر قیمت گذاری حمل و نقل ریلی انحصاری است، اجازه دهیم در اختیار شورای رقابت باشد و اگر صرفاً در انحصار دولت است، دولت هزینه آن را داده و مدیریتش کند، بنابراین این موضوع باید اینجا تعیین تکلیف شود.

بنابر این گزارش محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: ما در رابطه با محصولات در بخش صنعت بند بسیار خوبی آوردیم، مبنی بر اینکه هر کجا دولت قیمت گذاری می کند، اگر ضرر و زیانی به بخش خصوصی و تولیدکننده می رسد باید آن را تعیین کند. بنابراین اگر آن مصوبه را مشمول این موضوع نیز می دانید، عملاً دیگر خواسته دولت تامین شده است، چرا که در برنامه هفتم به تصویب رسیده است.

در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد: اگر این موضوع مبنی بر این است که زیان ناشی از قیمت گذاری دولتی است، به دلیل داشتن قانون جاری نیاز به قانونگذاری مجدد نیست، بنابراین اگر می خواهیم حکمی هم بنویسیم، باید در همین مضمون باشد، یعنی باید بنویسیم چنانچه قیمت گذاری دولت باعث به وجود آمدن زیان به شرکت راه آهن می شود، دولت مکلف است این زیان را جبران کند، بنابراین ما این حکم را قبول داریم.

همچنین دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اولاً اینجا فقط بخش مسافری دیده شده و موضوع بار دیده نشده است و ممکن است یک شرکت مسافربری باشد، بنابراین متوجه این مسئله هستیم، اما در نهایت حکمرانی راه آهن باید این موارد را تنظیم کند و اگر در سرجمع آنها بدهی پیدا شد، دولت مکلف شود سهم خود را جبران کند تا شرکت ها ضرر نکنند، لذا اگر چه این موضوع درست است، اما ما در ماده 48 برنامه هفتم به صراحت نوشته ایم؛ به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی... بنابراین جناب آقای منظور؛ قیمت گذاری دولتی را مشخص کردیم و طبق تبصره 2 کالا و خدمات انحصاری صرفاً کالا و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است و در تبصره 3 نیز کالا و خدمات عمومی، کالا و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده است و تولید و عرضه آنها در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت است، لذا این 3 تبصره تکلیف همه را مشخص کرده است.

وی تصریح کرد: بنابراین یا دولت بپذیرد کلمه «بار» را در کنار مسافر اضافه کنیم که مشمول اصل 75 نشود، و در غیر این صورت براساس همان ماده 47 کار را دنبال کنیم.

در ادامه احمد دنیامالی رئیس کمیته حمل و نقل ریلی مجلس مطرح کرد: متاسفانه برخی از اطلاعاتی که اینجا ارائه می شود، اصلا کارشناسی شده نیست. بحث ما در این موضوع این است که زمانی که ما مشمول قیمت گذاری می کنیم، مابه التفاوت آن قیمت را باید به مجموعه یا شرکت پرداخت کنیم و آن شرکت می خواهد این بودجه را به شرکت های دیگری پرداخت کند، این در حالی است که بخش خصوصی در قسمت مسافری به شدت در تنگنا قرار گرفته است. ما که نمی خواهیم این پول را به شرکت راه آهن بدهیم، بلکه می خواهیم انگیزه لازم را برای بخش خصوصی ایجاد کرده تا بخش مسافری دچار خسران نشود، لذا خواهش می کنم توجه کنید، چرا که راه آهن ورشکسته شده و اگر نخواهیم این اصلاحات را انجام دهیم، قیمت ها بیش از این افزایش یافته و مردم به جاده ها باز می گردند، بنابراین خواهش می کنم به شرکت راه آهن کمک کنید تا بتواند سرپا بماند.

در ادامه دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر چه دوستان دولت می فرمایند این حکم مشمول اصل 75 قانون اساسی می شود، اما آنجا که دولت دستور قیمتی می دهد، باید بابت چنین دستور هزینه آن را نیز پرداخت کند، بنابراین این حکم هفتاد و پنجی نیست، ضمن آنکه معتقدیم حمل و نقل از جمله مسائلی است که دولت باید برای آن سیاست یارانه ای در نظر بگیرد.

براساس جزء 3 بند (ث) اصلاحی ماده 57 این لایحه؛ دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیشبینی و جبران نماید. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه ها، تراک بندی، ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه(سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه اقدام نماید./

پایان پیام