خبرگزاری خانه ملت

به گزارش  خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد تبصره‌های مرتبط با حوزه آموزش ‌عالی و تحقیقات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲» آورده است که دولت سالیانه اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی دولتی از جمله دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی دولتی را پیش‌بینی و پس از تصویب قانون تخصیص می‌دهد.

بررسی میزان تحقق این اعتبارات و شناسایی موانع پیش‌روی آن، کمک خواهد کرد تا نقایص در برآورد و تصویب اعتبارات سال‌های آتی رفع شود.

در این گزارش آمده است که عدم تحقق یا تحقق دیرهنگام اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های ذی‌ربط، ابهام و ضعف نگارش در تبصره‌ها و بندهای قانونی، عدم پیش‌بینی آئین‌نامه‌های اجرایی، تخلف دستگاه‌ها در هزینه‌کرد اعتبارات در محل‌های پیش‌بینی شده و غیره، بخشی از آسیب‌های احتمالی است که می‌تواند عملکرد قوانین بودجه را تحت‌الشعاع قرار دهد.

از دیگر مزایای بررسی عملکرد قوانین بودجه سالیانه احصای نظرات، پیشنهادها، مسائل و چالش‌های ذی‌نفعان و استفاده از این موارد برای بهبود قانون بودجه سالیانه است.

در حوزه آموزش ‌عالی و در مباحث بودجه‌ای مهم‌ترین ذی‌نفعان شامل وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش ‌عالی و پژوهشی وابسته به‌این دو وزارتخانه است.

این گزارش بیان می‌کند که بررسی عملکرد تبصره‌های مرتبط با حوزه آموزش‌ عالی و تحقیقات و بررسی وضعیت موجود برخی از دانشگاه‌ها نشان‌‌دهنده نقاط قوت، نقاط ضعف و مسائلی است.

دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی در استفاده از تسهیلات مالی خارجی‌ موضوع‌ بند «الف» تبصره «۳» به ‌دلایل از جمله عدم آشنایی مؤسسه آموزش‌عالی و پژوهشی از‌ نحوه‌ تأمین این اعتبار و ضعف در تعاملات بانکی بین‌المللی ناموفق بوده‌اند.

دانشگاه‌ها‌ی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال با اولویت خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلی‌ موضوع‌ بند «الف» تبصره «۹» موفق نبوده‌اند و تنها ۸ پروژه خوابگاه متأهلی از طریق تسهیلات بانکی در دست احداث دارند. در مقابل عملکرد دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت مطلوب ارزیابی می‌شود و تاکنون موفق به اخذ ۴۲۸ میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند.

این گزارش در ادامه علل ضعف عملکرد دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم در این حوزه را برشمرده و آورده است که محدود بودن درآمد اختصاصی بسیاری از دانشگاه‌ها که اخذ تسهیلات تا حداکثر سقف درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها تعیین شده ‌است، وجود دیوان‌‌‌سالاری و ضعف در همکاری بانک‌ها با دانشگاه‌ها برای اخذ و اعطای تسهیلات و محدودیت اعتبارات صندوق‌های رفاه دانشجویان برای پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات از جمله این نقاط ضعف بوده است.

در ادامه این گزارش مطرح می‌شود که عملکرد بند «د» تبصره «۹» با موضوع اختصاص حداقل شصت درصد (٦٠%) از هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی‌، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به انجام فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با این شرکت‌ها توسط دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی در سال‌های گذشته مطلوب ارزیابی می‌شود.

در‌‌‌۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان توسط مؤسسات مشمول به‌حساب موضوع این بند واریز شده ‌است. همچنین، تعداد ۱۱۰ قرارداد مجموعاً به مبلغ ۵۹ میلیارد تومان منعقد شده و تعداد ۱۰۸ پیشنهاد نیز توسط شرکت‌های کارفرما تأیید‌ شده‌ و مراحل انعقاد قرارداد آن‌ها در دست پیگیری است.

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه‌کرد حداقل پنج درصد(۵) از اعتبارات هزینه‌ای وزارت علوم و بهداشت به ‌استثنای فصول (۱، ۴ و ۶) در حوزه‌های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید‌ موضوع‌ بند «ل» تبصره «۳» بسیار ضعیف بوده است. مهم‌ترین علت این وضعیت نبود ردیف جداگانه‌ای برای مصرف در فعالیت‌های‌ موضوع‌ بند فوق، تشخیص داده‌ شده است.

همچنین بر طبق گزارش برخی دانشگاه‌های کشور مانند دانشگاه تهران بیش از ۹۰ درصد اعتبارات هزینه‌های دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش و پژوهشی صرف هزینه‌های غیرقابل اجتناب نظیر حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیئت علمی می‌شود. بنابراین، امکان پرداختن مطلوب به سایر برنامه‌ها نظیر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و غیره وجود ندارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که بخش زیادی از بناها و تأسیسات ساختمانی ازجمله خوابگاه‌های بسیاری از دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور فرسوده شده ‌است. ازجمله اینکه ۷۰ هزار متر مربع از این مجموعه‌ها در سطح ۵ (فرسودگی بالا) قرار دارند.

این گزارش توضیح می‌دهد که باوجود اینکه از سال ۱۳۹۷ تا سال۱۴۰۱، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم مبلغ ۱۵۴۸ میلیون دلار (معادل حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان) اعتبار از محل تسهیلات مالی خارجی‌ (موضوع‌ بند «الف» تبصره «۳» این قانون) برای تأمین تجهیزات مورد نیاز طرح‌های پژوهشی خود به شورای اقتصاد ارسال کردند، اما هیچ‌یک از آن‌ها موفق به جذب اعتبارات مورد نیاز نشده است. این موضوع به‌خوبی نشان‌دهنده نیاز مبرم مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور به تأمین و به‌روز کردن تجهیزات و زیرساخت‌های پژوهشی است.

این گزارش ادامه می‌دهد که اعتبارات رفاهی دانشجویان کشور کفاف نیازهای متنوع آن‌ها را نمی‌دهد. اعتبارات هزینه‌ای صندوق رفاه دانشجویان که برای برنامه‌های بسیار مهم و متعددی نظیر ازدواج، اسکان، فرزندآوری، یارانه تأمین خوابگاه، وام تحصیلی برای دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در تمامی دوره‌ها و مقاطع در دانشگاه‌های دولتی غیرپزشکی و غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد اسلامی‌ در نظر گرفته‌ شده‌، تنها ۱۱۴۰ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌ شده‌ است (سهم هر دانشجو حدود ۳۶۵ هزار تومان) که کفاف همه برنامه‌های فوق مانند کمک هزینه شهریه، اسکان و غیر را نمی‌دهد. برای مثال در سال ۱۴۰۲ تنها به ۱۰۰ هزار نفر یعنی حدود سه‌درصد دانشجویان غیرپزشکی در دو بخش دولتی و غیردولتی قابلیت پرداخت وام وجود داشته است.

این گزارش بیان می‌کند که در سال ۱۴۰۱ از کل اعتبارات بند «ج» تبصره «۹» با موضوع هزینه‌کرد یک درصد (١%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به‌استثنای فصول ١، ٤ و ٦ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری که بالغ بر ۳.۷ هزار میلیارد تومان بود، تنها ۴۰۱ میلیارد تومان(۱۰ درصد) در حوزه پژوهش و فناوری به مصرف رسید و باقی مانده اعتبار به خزانه برگشت داده شده‌ است. کل اعتبار این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با فرض تخصیص صددرصدی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، حدود ۴.۴ هزار میلیارد تومان است.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.