خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‏های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان‌سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است. در سال 1396 شاهد یکسان‌سازی سال پایه حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. با این حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال 1395 و 6 ماهه 1396 این دو نهاد نشان می‌‌دهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تأمل است. به نحوی که این دو نهاد به‌خصوص در سطح بخشها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می‌‌دهند.

براساس نتایج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1396، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌‌ها و تشکل‌‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1396، رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال 1396 حدود (3/8)، نفت (3/1 درصد)، صنعت (4/6)، ساختمان (-2/4) و خدمات (5/9) درصد برآورد می‌‌شود. از مهمترین چالش‌‌هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را محدود کرده است، سطح پایین سرمایه‌‌گذاری دولتی و خصوصی است. این عامل در سال جاری رشد منفی بخش ساختمان موجب شده و در سال‌‌های آتی رشد محدود سایر بخش‌‌ها را منجر خواهد شد.

برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال 1396 حدود 4/6 درصد است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال 2017 را به‌ترتیب 4/2 و 4 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.