خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه (۳): اصلاح ساختاری رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت» اظهار داشت اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت از قانون برنامه پنجساله سوم توسعه مطرح شد، درنهایت در سال ۱۳۸۴ سهم شرکت ملی نفت ایران  ۷.۳ درصد از ارزش نفت خام تولیدی (فارغ از نفت صادراتی یا فروش داخلی) تعیین شد. در سال ۱۳۸۹ با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، الگوی ۱۴.۵ درصد از درآمد صادرات نفت خام و فروش داخلی آن با قیمت یارانه‌ای ایجاد شد. عزم قانون‌گذار برای ارتقای رابطه مالی شرکت‌های تابعه وزارت نفت با هدف افزایش شفافیت و ارتقای جایگاه تجاری شرکت‌ها از سال ۱۳۹۸ در قوانین بودجه و درنهایت بند «س» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نمود پیدا کرد.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد از منظر ساختاری، استقلال هئیت مدیره شرکت‌های ملی نفت با هدف تعیین بودجه سرمایه‌ای و اهداف توسعه‌ای شرکت در بهبود رابطه مالی نقش به‌سزایی دارد. به‌عنوان نمونه از ۱۱ نفر عضو هیئت مدیره آرامکو ۶ نفر وابسته به دستگاه‌های دولتی و ۵ نفر از آنها به‌عنوان اعضای مستقل از مدیران با تجربه سابق شرکت‌های بین‌المللی نفت حضور دارند یا در شرکت اکوینور، به‌رغم سهم ۶۷ درصدی دولت، کمتر از ۵۰ درصد از اعضای هیئت مدیره توسط دولت تعیین می‌شوند و باقی آنها توسط کارمندان شرکت انتخاب می‌شود. تجارب بین المللی برای ارتقای ساختاری رابطه مالی نشان می‌دهد، حضور شرکت‌های ملی نفت در بورس یکی از مهم‌ترین راهکارهای شفاف‌سازی و نظارت بر عملکرد آنها در کنار تبدیل شدن به یک شرکت تجاری و انتقال وظایف تنظیم‌گری به نهادهای دولتی خواهد بود. بنابراین اصلاح رابطه مالی نیازمند تغییرات در بخش ساختاری و رژیم مالی به‌طور همزمان است.

در این گزارش، چهار روش دریافت پروانه بهره‌برداری از وزارت نفت و پرداخت مالیات و سود سهام به دولت، سهم از تولید نفت و گاز پس از واحد بهره‌برداری، سهم شرکت به‌ازای هر بشکه نفت و هر متر‌مکعب گاز تولیدی و سرمایه‌گذاری بر‌پایه ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید وهمچنین انعقاد قرارداد IPC میان وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به منظور اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت بررسی و پیشنهاد شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده روش دریافت پروانه بهره‌برداری و پرداخت مالیات و سود سهام به دولت، بهترین الگو برای تقویت جایگاه تجاری شرکت ملی نفت ایران مطابق تجارب بین‌المللی و مهیا‌سازی عرضه بخشی از سهام این شرکت است. اما ضعف ساختاری در نظارت و تأیید هزینه‌های شرکت، قابلیت اجرای این الگو در کوتاه‌مدت را پایین می‌آورد. از‌این‌رو، الگوی سهم از تولید نفت و گاز پس از واحد بهره‌برداری، در‌عین کاهش بار مالی یارانه از شرکت قابلیت اجرا در کوتاه‌مدت را دارد. علاوه‌بر این، در صورت صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های غیر‌دولتی، امکان توسعه فضای رقابتی و مقایسه عملکرد شرکت ملی نفت ایران با سایر شرکت‌های غیر‌دولتی، بستر این رابطه را فراهم خواهد کرد.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام