خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، کاظم جلالی در هفتمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری که (دوشنبه 26آذر) در سالن مشروطه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: در آستانه دهه پنجم از انقلاب اسلامی و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داریم و شاید بزرگترین دغدغه مقوله کارآمدی نظام جمهوری اسلامی باشد و در این مقوله قوای سه گانه و سایر ارکان باید یک آسیب شناسی نسبت به خود داشته باشیم که دچار چه ضعف هایی هستیم تا آنها را کاهش دهیم تا نتیجه آن کارآمدی نظام شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما هم به عنوان مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از گذشت 10 دوره از مجلس باید چنین کاری انجام دهیم و در این راستا هم مرکز پژوهش های مجلس و هم مجلس شورای اسلامی وظیفه سنگینی را برعهده دارند.

تقویت اطلاعات پژوهشی در حوزه پارلمان نیازمند تقویت اصل تحزب است

وی تاکید کرد: البته اگر قرار باشد نمایندگان مجلس وظیفه خود را به درستی انجام دهند باید از ظرفیت منابع انسانی و مهمتر از آن اطلاعات پژوهشی برخوردار باشند که این امر در بسیاری از کشورهای دنیا بر اساس اصل تحزب صورت می‌گیرد که همین امر باعث شده که با خلاء پژوهشی و اطلاعاتی کمتری روبرو باشند، اما در جمهوری اسلامی ایران برغم اینکه قانون اساسی اصل تحزب را پذیرفته از احزاب سیاسی قدرتمندی برخودار نیستیم، هرچند ما در این مجال درصدد آسیب شناسی تحزب هم نیستیم.

جلالی بیان کرد: ما ناچار هستیم که از اطلاعات مراکز پژوهشی و دانشگاهی هم برخوردار شویم، چرا که مجلس برای انجام کار خود نیاز به اطلاعات دقیق دارد، ضمن اینکه وظایف نمایندگان قانونگذاری، نظارت و دیپلماسی پارلمانی است که دیپلماسی پارلمانی در دنیا تقویت شده است که شاید در قانون اساسی به صراحت ذکر نشده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون باید قوه مقننه را ارتقا دهیم و لازم است برای مقاوم سازی اقتصادی در شرایط تحریم یک سری اقدامات متناسب با شرایط جدید انجام شود، همچنین باید از بازخورد طرح ها و لوایحی و تاثیر آنها بر سرانه اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی اطلاع داشته باشیم، کما اینکه تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان این مهم را محقق ساخت، ضمن اینکه یکی از نقاط قوت این قانون نبود استثناء برای آن باشد، از سوی دیگر در شرایط کنونی کارگروهی تشکیل شده است که دغدغه رهبری در خصوص استفاده از افراد بی بدیل که هنوز در سیستم کارایی داشته و در سنین 49تا 50 قرار دارند بررسی شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پارلمان به عنوان نهادی که در راس هرم سیاست گذاری کشور قرار دارد، نمی تواند از پژوهش و تحقیقات علمی بی نیاز باشد، حیات یک پارلمان کارآمد به اطلاعات و پژوهش وابسته است.

وی یادآورشد: اعضای مجلس قانونگذاری برای انجام وظایف خود به نحوی کارآمد و موثر، نیازمند اطلاعات و پژوهش های مناسب به موقع و دقیق هستند. به طوری که امروزه با چندوجهی شدن مسائل مطروحه در صحن پارلمان ها توجه قانونگذاران به حوزه پژوهش بیش از گذشته افزایش یافته و رابطه ای مستقیم بین پژوهش و ارتقای کارآمدی برقرار شده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کارآمدی قوه مقننه به مفهوم ارتقای کارایی وظایف نمایندگی است. به همین دلیل در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب و شکل گیری جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، استراتژی مطالعاتی مرکز پژوهش ها به سمت دو محور ارتقای کارآمدی قوه مقننه از دریچه کارآیی وظایف نمایندگی و مقاوم سازی اقتصاد و امنیت کشور در برابر تهدیدات مختلف هدفگذاری شده است.

جلالی یادآور شد: استراتژی مطالعاتی هنگامی از ویژگی کارآمدی و اثربخشی برخوردار است که با تجمعی ظرفیت های تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک قوه مقننه مسیر کشور را برای دستیابی به اهداف ایران در سال 1404 هموار کند.

وی از اولویت های استراتژیک مرکز پژوهش های مجلس را بهره گیری از ظرفیت نخبگان دلسوز کشور برای غنی سازی سند بالادستی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به کشوری الهام بخش و الگو در غرب آسیا بیان کرد و افزود: باید در دانشگاه ها کرسی برای رشته مطالعات پارلمانی ایجاد شود تا بتوانیم در مسیر توسعه از نظر دانشگاهیان و صاحبان تجربه استفاده کنیم.

جلالی خاطرنشان کرد: البته دستیابی به این هدف هنگامی تحقق می یابد که با ایمان به نیروها و توانمندی های داخل کشور تصاعد کارآمدی در اولویت سیاستگذاری های قرار گیرد.

وی گفت: این مرکز به منظور ارتقای کارایی وظایف نمایندگی و همچنین معاضدت به مقاوم سازی اقتصاد و امنیت کشور در برابر تهدیدات، منشور پژوهشی خود را براساس 12 اصل پایه گذاری کرد.

جلالی افزود: توجه به حوزه جامع شناختی قوانین، تقویت بنیان های پدافند غیرعامل در بخش قانونگذاری، توجه به چابک سازی و هوشمندسازی نظام بودجه ریزی کشور، توجه به قوام قانونگذاری، نگاه راهبردی به حقوق امنیت ملی، توجه به پژوهش های ملی، حمایت از شکل گیری رشته مطالعات پارلمانی، تقویت خرد جمعی، تشکیل بانک مطالعات پشتیبان، توانمندسازی و چابک سازی ظرفیت های نظارتی مجلس، پیشگیری از تورم قانونگذاری و ارتقای کارآیی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی از جمله محورهای این منشور پژوهشی است.

وی بیان کرد: قانون در صورتی از کارایی لازم در نظام حقوقی کشور برخوردار است که آثار مثبت آن در معیشت، امنیت، رفاه و رونق کسب و کار مردم بروز و ظهور داشته باشد. به همین دلیل پژوهش هنگامی می تواند در سبد کارآمدی نظام قرار گیرد که خلاق و کارآفرین باشد وخروجی آن به کاهش بار روانی جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا در جامعه کمک کند.

جلالی اظهار کرد: به همین دلیل بخشی از استراتژی مرکز پژوهش های به سمت تدوین تحقیقات راهگشا در حوزه های اقتصادی معطوف شده است.

وی با بیان این که همکاری بین سه حوزه پژوهش و تقنین و اجرا می تواند از تورم طرح های نیمه تمام در کشور پیشگیری کند، عنوان کرد: قبل از تصویب طرح های عمرانی لازم است ساز و کاری تعریف شود که تمامی این طرح ها قبل از بررسی در صحن کمیسیون های تخصصی به پیوست پدافند غیرعامل منظم باشند. به همین دلیل توجه مرکز پژوهش های به معانی پدافند غیرعامل بیش از گذشته افزایش یافته است.

جلالی در ادامه به توجه به چابک سازی نظام بودجه ریزی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دیگر از مولفه هایی که رهبر معظم انقلاب بارها به آن تاکید کردند که نقش مستقیمی در ارتقای کارآیی نهادهای حاکمیتی مقاوم سازی اقتصاد کشور دارد تصویب قانون بودجه هوشمند و چابک است به همین دلیل یکی دیگر از اهداف استراتژی مطالعاتی مرکز پژوهش بررسی دقیق لایحه بودجه و به حداقل رساندن فاصله بین بودجه مصوب و بودجه تخصیص یافته است.

وی به توانمندسازی و چابک سازی ظرفیت های نظارتی مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: یک قانون خوب هنگامی می تواند به استقرار حکمرانی مطلوب منجر شود که از پشتوانه نظارت کافی برخوردار باشد.

جلالی یادآور شد: به همین دلیل بخشی از راهبرد مطالعاتی مرکز پژوهش به سمت شناسایی سازوکارهایی معطوف شده است که به ارتقای کارایی و اثربخشی ظرفیت های نظارتی نمایندگان منجر شود.

وی با تاکید بر این که تراکم قوانین موجب سردرگمی نهادهای نظارتی می شود، گفت: اهمیت این موضوع هنگامی برجسته می شود که بیشتر قوانین ادوار قبل از نوع اصلاحیه قوانین قبلی یا استبصاریه بوده است که در این خصوص قوانین کار، پولی، بانکی، تامین اجتماعی، سرمایه گذاری خارجی و قانون تجارت بیشتر مشهود بوده است.

جلالی با بیان این که مراکز تحقیقاتی مجالس قانونگذاری می توانند نمایندگان مجلس را در انجام وظایف قانونی خود یاری کنند، افزود: پژوهش های پارلمانی برای آنکه به شکل مطلوب مورد استفاده نمایندگان مجالس قانونگذاری قرار بگیرد لازم است از ویژگی های چون بیطرف بودن، روشن و قابل استفاده بودن ، قابل اطمینان بودن، مختصر و مفید بودن ، به موقع بودن، مرتبط بودن و رعایت اصل رازداری برخوردار باشد و در کنار آن ضروری است موانع موجود میان حوزه پژوهش و حوزه سیاست گذاری برطرف شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد: این مرکز با تاکید بر مولفه هایی همچون اتخاذ قانونگذاری مقتدرانه، نگاه فراجناحی به حوزه پژوهش، فعال سازی گسل های اقتصاد مقاومتی، رونق فضای کسب و کار، افزایش ارزش پول ملی، استکبارستیزی، تصاعد اعتماد عمومی، حمایت از تولید کالای داخلی، تصویب قوانین جامع و مادر، ارتقای شفافیت و توانمندسازی نظام پولی و بانکی کشور برنامه ریزی می کند و در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب به سمت ترسیم استراتژی پژوهشی راهگشا گام بردارد که خروج آن مقاوم سازی اقتصاد و امنیت کشور در برابر تهدیدات کمک کند.

وی افزود: ما تلاشمان این بود که بی طرف باشیم در حوزه های مربوط به پژوهش، کفش های سیاسی را جلوی مرکز پژوهش ها درآوردیم تا خدمتگزار مردم باشیم. در فعالیت ها نگاه جناحی نداریم، به همین دلیل در خدمت همه نمایندگان هستیم و حتی گزارش هایی که تهیه می کنیم، به تمام کشور ارسال می کنیم.

جلالی یادآورشد: فردی در مناظره انتخاباتی گفته که ما هر روز یک جزوه علیه وی ارائه می دادیم، این سخن ناصوابی است، بنابراین ما آمادگی کامل داریم که اگر جزواتی علیه کسی ارائه داده ایم، رسانه ای شود و آن را با جزئیات ارائه کنند که ما حتما از اخلاق الهی و دینی بهره مند هستیم که در این مورد عذرخواهی کنیم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول 7 سال به یاد ندارم که حتی یک مورد در موضوعی که بوی سیاست بدهد، مطلب گفته باشیم. هر چند در انتخابات ریاست جمهوری نامه ای در بحث یارانه نوشتم، گزارشی با عنوان پول پاشی منتشر شد که از سوی معاون اقتصادی صورت گرفته بود و من در آخرین لحظات آن را مطالعه کردم و در جریان تدوین آن نبودم، بنابراین ما به دنبال این بودیم که با توجه به کارنامه مرکز پژوهش ها فعالیت هایمان جناحی نباشد و براساس اصل رازداری فعالیت می کنیم تا گزارش هایمان به عنوان سابقه باقی بماند.

انتهای پیام /