خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸) ۱. آسیب‌شناسی اجرای قانون از دید مجریان و فعالان اقتصادی» بیان کرده است که توسعه صنعتی ابزار دستیابی به اهداف ملی نظیر بهبود رفاه اجتماعی، بهبود اشتغال‌زایی، افزایش جایگاه و اقتدار ملی در نظام جهانی و... است، بنابراین کشورهای مختلف سیاست‌های مختلفی را جهت تسریع توسعه صنعتی دنبال می‌کنند. یکی از سیاست‌های اعمال شده در این زمینه، خط‌مشی‌گذاری در جهت تقویت تولید ملی با تقویت ساخت داخل است.



این گزارش بیان می‌کند که مقررات‌گذاری و تصویب قوانینی نظیر «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» از‌جمله راهکارهای اتخاذ شده در کشور برای تقویت ساخت داخل محسوب‌می‌شود. باوجود اهمیت این قانون، آنچه آن را به ابزاری راهگشا برای تقویت تولید داخل تبدیل می‌کند، اجرایی شدن و اجرای درست این قانون است.



در این گزارش با اشاره به اینکه از روش پرسش‌نامه‌ای برای دریافت نظرات ذی‌نفعان و مرتبطان به موضوع و سنجش این اظهارات استفاده‌شده، بیان می‌شود که دو پرسش‌نامه تهیه شده که در پرسش‌نامه ارزیابی کیفی که مشتمل بر ۴۱ سؤال تهیه شد، روایی با اخذ نظر خبرگان و پایایی با توزیع نمونه و انجام آزمون تأیید شد. پرسش‌نامه دوم که براساس مقایسه زوجی تهیه شد، وزن هر یک از فصول و محورها را در مقایسه با سایر فصول و محورها مورد سنجش قرار می‌داد. برای اخذ نظر جامعه آماری، این دو پرسش‌نامه بین حدود ۵۰ نفر از ذی‌نفعان و مرتبطان توزیع شد. پس از دریافت نتایج، داده‌های پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد در نرم‌افزار spss وارد شده و آمار توصیفی نتایج بر پایه میانگین، میانه و مد پاسخ‌ها اخذ شد. همچنین در پرسش‌نامه مقایسه زوج، از روش تحلیل سلسله‌مراتب فازی (مقایسه زوجی فازی) استفاده‌شده و داده‌ها با این روش مورد تحلیل قرار گرفت؛ نتایج ارزیابی یک‌بار صرفاً براساس پرسش‌نامه اول (با وزن برابر احکام) و بار دوم با دخالت دادن نتایج پرسش‌نامه دوم (با وزن نابرابر و برآمده از درجه اهمیت احکام) با استفاده از تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) تجمیع و جمع‌بندی شد.



این گزارش در ادامه به نتایج این بررسی‌ها اشاره و مطرح می‌کند که اگرچه این قانون یکی از ابزارهای اعمال سیاست صنعتی است، اما فقدان نگاه استراتژیک و عدم اعمال سیاست‌های فعال صنعتی در جهت‌دهی به خریدها و ارجاع کار بخش عمومی موجب شده‌است تا اجرا و اثربخشی این قانون با موانع و ابهامات فراوان روبه‌رو شود.



در ادامه این گزارش آمده است که می‌دهد نظر فعالان بخش خصوصی در زمینه اجرای قانون با نظر دستگاه‌های دولتی بسیار متفاوت است به‌نحوی‌که کارفرماها معتقدند ۷۰ درصد مواد قانون به‌صورت اثربخش اجرا شده حال آنکه بخش خصوصی از عملکرد اثربخش ۲۵ درصدی احکام این قانون خبر می‌دهد. همچنین درحالی‌که کارفرماها معتقدند تنها ۵ درصد قانون اجرا نشده، بخش خصوصی معتقد است ۲۰ درصد احکام اجرا نشده و عملکردی نداشته‌است.



دیگر نتیجه به‌دست آمده از این پیمایش این است که ارزیابی اجرای قانون (مجموع نظر پیمانکاران و کارفرمایان) با اعطای ضریب اهمیت به مواد و احکام مختلف این قانون نشان‌می‌دهد به‌صورت کلی درحالی‌که در حالت وزن برابر و یکسان، حدود نیمی از مواد قانون به‌صورت اثربخش اجرا شده و سهم مواد غیر اثربخش کمتر از ۲۰ درصد است، اما در حالت اعطای ضریب اهمیت و به‌تبع آن وزن‌دار کردن احکام، اثربخشی قانون به کمتر از ۲۰ درصد و سهم مواد با اثربخشی ناقص و غیر اثربخش زیاد نیز بیشتر شده‌است.



مرکز پژوهش‌های مجلس براساس یافته‌های خود در این پژوهش به وزارت صمت پیشنهاد می‌دهد که نسبت به اجرایی شدن احکام با عملکرد اجرایی و اثربخشی ضعیف تمرکز کند.



این مرکز به مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد کرده است با نظارت دقیق بر عملکرد وزارت صمت، شناسایی گلوگاه‌ها و رفع آنها را از وزارت صمت و سایر دستگاه‌های متولی مطالبه کند.



متن کامل گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام