خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی در‌خصوص عضویت اشخاص حقوقی در جامعه خیرین مدرسه‌ساز» آورده است که هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ به پیشنهاد شماره ۲۶۳۹۶ وزارت آموزش و پرورش، ماده (۱) آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که به‌موجب آن، عضویت وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس در هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی مدارس استان در هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز هر استان بلامانع خواهد بود. پیرو این مصوبه نیز اشخاص ذکر شده در جامعه خیرین مدرسه‌ساز و مجامع استانی آن خیریه عضو شدند.



گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که اجرای این مصوبه عوارض و پیامدهایی شامل بروز تعارض منافع به‌موجب قرار گرفتن مجری در مقام سیاستگذار، سرمایه‌گذار و ناظر پروژه‌های مدرسه‌سازی خیریه‌ای در کشور در میان تشکل‌های مردم‌نهاد و حلقه‌های میانی کشور خواهد داشت چراکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور اعتباری معادل چهار هزار و ششصد میلیارد تومان برای پروژه‌های مدرسه‌سازی خیریه‌ای پیش‌بینی شده‌است.



همچنین اجرای این مصوبه عوارض و پیامدهای دیگری چون بروز تعارض منافع به سبب امکان تأثیر بر تصمیمات وزارت‌خانه و ادارات کل استانی آموزش و پرورش به خصوص در انتصاب‌های مدیران دستگاه‌های مزبور، به همراه خواهد داشت، ضمن آنکه بروز ویژه‌خواری و تبعیض در میان تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه مدرسه‌سازی که امکان عضویت مقامات مذکور در ارکان آنها وجود ندارد. ضمن آنکه به وجود آمدن روندی که منجر به تخصیص اکثر خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر وزرای «کشور»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سایر متولیان صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد در کشور نیز این صلاحیت را خواهند یافت تا با ارائه پیشنهادهای مشابه به عضویت مجمع خیرین کشور، بنیاد خیرین دانشگاه، مجمع خیرین سلامت کشور، شبکه ملی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور و سایر تشکل‌های کشور شوند. هیئت‌وزیران نیز علی‌القاعده نمی‌تواند از تصویب درخواست این دستگاه‌ها استنکاف کند.



یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که، تصویب‌نامه هیئت‌وزیران از وجاهت لازم برخوردار نبوده و پیامدهای آن می‌تواند نهال نو‌پای توسعه اجتماعی از رهگذر مشارکت اجتماعی مردم را به مخاطره بیاندازد و آنچه مسئولان کشور در حوزه اقتصاد تلاش دارند تا پیامدهای تصمیمات ناصواب گذشته که یکی از آنها همین سیاق بوده است را بزدایند، اکنون باید شاهد شکل‌گیری جریان تبعیض‌آمیز، رانت‌ساز و مغایر با قواعد «تعارض منافع» در عرصه اجتماعی باشیم.



یکی از مشکلات تصویب‌نامه حاضر می‌تواند باعث ایجاد تبعیض ناروا در میان تشکل‌های مردم‌نهاد کشور می‌شود که در تعارض با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی است. ضمن آنکه باعث استحاله و تخریب ماهیت تشکل‌های مردمی می‌شود که در تعارض با اصل بیست‌وششم قانون اساسی است. همچنین باعث دلسردی، تضعیف و تعطیلی سایر تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه مدرسه‌سازی می‌شود و حکم «لا ضرر و لا ضرار فی‌الاسلام» نقض می‌شود. ازاین‌رو در تعارض با شرع و همچنین در تعارض با اصل چهلم قانون اساسی است.



در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عطف به مشکلات منطقی و حقوقی، برای رفع این موارد پیشنهاد شده است هیئت‌وزیران با توجه به آرای کارشناسی برای برچیدن زمینه‌های رانت، تبعیض و بی‌عدالتی و همچنین برای ممانعت از بروز فساد و روابط خارج از ضوابط بین مدیران دولتی و بخش غیردولتی، تصویب‌نامه مزبور را ابطال کند. همچنین عبارت زیر به‌عنوان ماده الحاقی، جایگزین تبصره ماده (۱) آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب ۱۳۹۵ شود: «‌عضویت در ارکان تشکل اعم از هیئت‌مؤسس، هیئت‌مدیره یا هیئت‌امنا، مدیرعامل، بازرس و سایر عناوین مشابه برای مدیران حرفه‌ای موضوع ماده (۵۴) و مدیران سیاسی و مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌تراز آنها در دستگاه‌های موضوع این قانون و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیئت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های زیرمجموعه وابسته یا تابعه آنها ممنوع است. این افراد می‌توانند صرفاً به‌عنوان عضو عادی خارج از ساعات اداری کارکنان دولت در امور اجتماعی تشکل‌ها مشارکت داشته باشند».



ضمن انکه عبارت‌های زیر به‌عنوان مواد الحاقی به قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور افزوده شود؛



 ۱-۳. تخصیص اعتبارات و وجوه عمومی در قالب کمک، هبه یا عناوین مشابه به تشکل‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.



۲-۳. واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در امور اجتماعی با اولویت تشکل‌های مردم‌نهاد و سایر نهادهای غیردولتی غیرانتفاعی و غیرسیاسی جامعه، براساس نظام رتبه‌بندی و قیمت تمام ‌شده کالا و خدمات و پس از ثبت در سامانه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و قوانین و مقررات مرتبط با آن بلامانع است.



‌۳-۳. اعطای هرگونه تسهیلات حمایتی یا قرض‌الحسنه دولتی به تشکل‌های مردم‌نهاد صرفاً از طریق سامانه و پس از ثبت تسهیلات دولتی در آن و انجام برخط فرایند اعطای تسهیلات و رصد روند بازپرداخت آن در سامانه در سال ابتدایی تأسیس و فعالیت تشکل با بازپرداخت حداکثر پنج‌ساله امکان‌پذیر است.



‌۴-۳. دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ظرفیت‌ها، امکانات، تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاه و مستحدثات رفاهی و آموزشی را صرفاً به‌صورت برخط در سامانه و براساس نتایج نظام رتبه‌بندی و براساس اولویت‌های دستگاه، به تشکل‌های مردم‌نهاد واگذار و بر صحت عملکرد تشکل‌ها در این خصوص نظارت داشته باشد.



۵-۳. تشکل‌های مردم‌نهاد مکلف‌اند تمامی مبادلات مالی داخلی یا بین‌المللی را مطابق قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از الزامات مربوط به شناسایی مشتری، نگهداری سوابق و توقیف اموال انجام دهند.



متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام