خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ششمین جلسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی (اصل 85 قانون اساسی) عصر امروز (سه‌شنبه 18 آبان ماه) با حضور اعضا برگزار شد.

در ابتدای این نشست سه کمیته کسب و کارهای دیجیتال، کمیته فرهنگی و رسانه و کمیته زیرساخت تشکیل شد. تقی‌پور رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در توضیح علتی تشکیل این سه کمیته اعلام کرد؛ عناوین این سه کمیته جزو محورهای مهم کمیسیون ما هستند و از سوی دیگر قرار است، بخش خصوصی و گروه های مختلفی به این کمیسیون دعوت شوند که لازم است، مسائل به صورت تخصصی تر در این کمیته ها بررسی شوند.

در این جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی از روند قانونگذاری در حوزه فضای مجازی در دیگر کشورها از جمله ترکیه، استرالیا، چین، آمریکا و ... ارائه کرد.

براساس این گزارش ترکیه یکی از کشورهایی است که پس از حوادث تروریستی بمب‌گذاری آنکارا در سال 2015 و کودتای سال 2016، قوانینی برای فضای مجازی و رسانه های اجتماعی خارجی اعمال کرده است. مجلس ملی ترکیه همچنین در سال 2020 قانونی با عنوان «مقررات انتشار اینترنتی و جلوگیری از جرائم مرتب با آن» به تصویب رساند.

طبق این قانون، شبکه های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر فعال باید موارد زیر را اجرا کنند:

_گشایش دفتر و تعیین نماینده مقیم از میان شهروندان ترکیه؛ نماینده بومی یا محلی به عنوان واسط بین شرکت و دولت عمل می کند و هدف از انتصاب آن کوتاه کردن روند حذف محتوا است.

_الزام به اعمال حذف و محدود سازی مورد درخواست دولت ترکیه ظرف 48 ساعت؛ گزارش دهی پلتفورم های مربوطه دو بار در سال در خصوص میزان پاسخگویی آن ها به درخواست های دولت.

آمریکا نیز در حوزه فضای مجازی قوانینی را مصوب کرده است، قانون سیپا(CIPA) یا محافظت از کودکان در اینترنت مصوب سال 2000؛ که برای مدارس و کتابخانه ها در ایالات متحده الزامی شده و از آن ها می خواهد که برای محافظت از کودکان برابر محتوای آنلاین مضر از فیلترینگ استفاده کنند تا بتوانند از شرایط تامین مالی فدرال بهره مند شوند.

_قانون جزایی فدرال آمریکا (بخش 18)، جرائم سایبر از سال 1985 شامل مواردی مانند کلاهبرداری و سرقت برخط و ... .

_قانون جرائم سایبری آمریکا (2008): جرم انگاری برای مواردی مانند جعل هویت و مشخصات دسترسی، ارسال رایانامه و ایمیل ناخواسته، توجه به داده های نیاز به محافظت در افشا، استفاده تجاری از ایمیل با هدف فریب دریافت کنندگان و ... .

_سال 2001، لایحه میهن پرستی با هدف کنترل و نظارت بر تبادل داده های اینترنتی مرتبط با تروریسم.

_قانون فدرال مدیریت امنیت اطلاعات مصوب 2002 با هدف حفاظت از زیرساخت های حساس به ویژه غیرنظامی و نیز الزام وزارت امنیت میهنی به پشتیبانی امنیت اطلاعاتی متناسب با خطرات وارده.

_قانون امنیت سایبری مصوب 2012 با سه هدف پایش، مستمر اینترنت، ایجاد اتصال های اینترنتی مطمئن و تائید فدرال هویت فردی در شبکه اینترنت.

اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی بعد از پایان تشریح گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سوالات و نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند.

گفتنی است؛ این نشست به صورت زنده از طریق سایت و درگاه اینترنتی خبرگزاری خانه ملت و همچنین اپلیکیشن تلوبیون پخش می شد./

پایان پیام