به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس؛
نشست فناوری و فقه؛ دیدگاه علمای حوزه علمیه در مورد حکمرانی فناوری برگزار شد
«فناوری و فقه؛ دیدگاه علمای حوزه علمیه در مورد حکمرانی فناوری» در نشستی با حضور اعضای شورای علمی گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ نشست علمی «فناوری و فقه؛ خوانشی از دیدگاه علمای حوزه علمیه قم در جهت حکمرانی فناوری» با حضور اعضای شورای علمی گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
مهدی نصیری، استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ضمن اشاره به موضوع نشست، گفت: این موضوع قصد دارد تا در چارچوب مطالعات جامعه‌شناختی فناوری و با استفاده از نظریات علما و اندیشمندان حوزه علمیه قم به ارائه مدل‌هایی برای سیاست‌گذاری و حکمرانی در خصوص پیشرفت فناوری دست یابد.
وی با بیان اینکه بر اساس داده‌های به دست آمده و برساخت‌های مفهومی، چهار الگو و مدل راهبردی نسبت به پیشرفت و توسعه فناوری ساخته شده، ادامه داد: این الگوها می‌توانند شامل سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی، تدوین برنامه‌های اجرایی، نظارت، راهبرد و پیامدهایی باشند.
نصیری در ادامه به معرفی الگوهایی که نهادهایی که موظف به حکمرانی حوزه فناوری هستند می‌توانند با اتخاذ آن مسیر سیاست‌گذاری و قانونگذاری خود را تعیین کنند، پرداخت و گفت: الگوی اول «فناوری از نظر شرع»
است که بر اساس این الگو، فناوری از نظر شرعی به سه دسته «فناوریهای حلال»، «فناوریهای حرام» و «فناوریهای دومنظوره» تقسیم می‌شود.
بر اساس گفته‌های این استاد دانشگاه فناوریهای حلال با شروطی برای جامعه ضرورت پیدا کرده و فناوری واجب شمرده می‌شود و فناوریهای حرام نیز از نظر شرع ممنوع بوده و باید جلوی آنها گرفته شود. فناوریهای دومنظوره نیز فناوری‌هایی هستند که در شرع اسلام تصریحی بر حلال یا حرام بودن آن نشده است. این دسته، دارای کارکردهای مثبت و منفی هستند. در این فناوری‌ها، نوع و زمینه استفاده آن، از شرایطی است که حکم شرعی آن را تعیین می‌کند.
نصیری در ادامه با بیان اینکه در این الگو، راهبردها به دو دسته راهبردهای محدودکننده و توسعه‌ای تقسیم می‌شوند؛ افزود: این راهبردها بر اساس تقسیم فناوری به حلال، حرام و واجب صورت می‌گیرد. در فناوریهای حرام راهبرد ممنوعیت، محدودیت، کنترل و نظارت و یا مدیریت و در فناوریهای واجب، راهبرد ضرورت فناوری اتخاذ می‌شود.
وی با اشاره به «استفاده از فناوری بر اساس دلایل عقلی و نقل»به عنوان الگوی دوم گفت: مطابق این الگو، فناوری می‌تواند تأثیر مثبت بر زندگی انسان‌ها داشته باشد و استفاده از فناوری و علم و صنعت در آبادانی کشور محدودیتی نداشته و توسعه و پیشرفت آن مورد تأکید قرار می‌گیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینکه در این الگو بر اساس آیات قرآن و روایات و دلائل عقلی بر پیشرفت و توسعه فناوری و استفاده مطلق از علم و فناوری تأکید می‌شود؛ اضافه کرد: در این مدل، جلوگیری از انتقال فناوری برگشت به عقب و تحجرگرایی است. همچنین این الگو اراده انسانی را حاکم بر فناوری دانسته و معتقد است علم و فناوری در مقابل دین قرار نمی‌گیرد؛ بلکه دین بر فناوری اشراف و نظارت دارد، بنابراین فناوری نمی‌تواند حاکم بر فرهنگ اسلامی شود و اراده الهی انسان را از بین ببرد.
نصیری راهبردی که در مواجهه با فناوری در این الگو معرفی شده را «آموزش، تربیت و آگهی‌بخشی مردم» و آموزش و فرهنگ‌سازی در جهت استفاده صحیح از فناوری بر اساس آزادی انتخاب اعلام کرد و گفت: این دسته با برخوردهای انفعالی و دستوری موافق نبوده و معتقدند «فناوری در حال پیشرفت بوده و آگاهی مردم را افزایش می‌دهد.»
نصیری در ادامه با بیان اینکه در«استفاده از فناوری به عنوان ابزار سخت و نرم» به عنوان الگوی سوم، فناوری به ابزار سخت و ابزار نرم تقسیم و تعریف می‌شود، گفت: فناوری نیاز مصنوعی برخاسته از فرهنگ است، بر اساس این تعریف، فناوری فرهنگ‌ساز بوده و دارای صنعت فرهنگی است. فناوری یک ابزار صرف نیست بلکه علوم، مهارت‌ها، نظام مدیریتی و طراحی نیز در زمره فناوری به حساب می‌آید.
وی ادامه داد: این مدل نگاه بدبینانه‌ای نسبت به فناوریهای نوین دارد، از این منظر فناوری سبب استیلای فرهنگی است و آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد و با انتقال فناوری زمینه بازتولید ارزش‌های غربی در جامعه فراهم می‌شود.
عضو گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه محدودیت انتقال، استفاده حداقلی در حد ضرورت و ملاحظه معیارها را از ویژگی‌های راهبردی این مدل خواند و اضافه کرد: بر اساس این مدل انتقال آخرین دستاوردهای فناوری، انتخاب آگاهانه‌ای نیست، بلکه در فناوری تنها در حد رفع ضرورت و با لحاظ اولویت‌بندی و در نظر گرفتن مناسبات ابزارها با جهت‌گیری‌های کلان تمدن اسلامی تأکید می‌شود.
نصیری یادآورشد: «سیاست‌گذاری و قانونگذاری» از راهبردهایی است که در این الگو حق حاکمیت شمرده می‌شود. بر اساس منافع عمومی جامعه حاکمیت حق دارد در جهت حفظ جامعه به عنوان حقوق شهروندی سیاست‌گذاری و قانونگذاری کند، در این راهبرد سه مرحله «تصرف در کاربرد فناوری»، «جلوگیری از انتقال برخی از فناوری‌ها» و «جایگزینی برخی از فناوری‌ها» در مواجهه با فناوری پیشنهاد می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به «فناوری شبکه‌ای از عوامل»به عنوان الگوی چهارم، گفت: الگوی چهارم، فناوری را شبکه‌ای از عوامل می‌داند، لذا تقسیم فناوری به خوب بودن و یا بد بودن به صورت کلی معنا ندارد، بلکه پیشرفت فناوری در بستر فرهنگی خود انجام می‌شود. جنبه سخت‌افزاری فناوری تحت هیمنه جنبه نرم‌افزاری آن قرار می‌گیرد و نیازمحور بودن فناوری شرط توسعه آن را فراهم می‌کند.
نصیری ادامه داد: جامعه نیاز به اطلاع‌رسانی دارد و توسعه آن به خاطر مابه‌ازاء نیازهای بیرونی است. این مدل، فناوری را برای جامعه ضروری دانسته و توسعه و تحقیق در سطح کارشناسی و به شکل وسیع و استفاده از تجربه بشری و دانش پیشینان را به عنوان راهبرد پیشرفت فناوری معرفی می‌کند.فناوری برای ورود خود از افراد اجازه نمی‌گیرد و دارای منطقی سرخود است که نمی‌توان به راحتی در مقابل ورود آن مقاومت کرد. نیازمحور بودن فناوری ورود آن را تسهیل و مقاومت در برابر آن را مشکل می‌کند.
وی متناسب‌سازی فناوری با ارزش‌های دینی و زندگی سنتی در جامعه ایرانی اسلامی از راهبردهای این الگو خواند و گفت: از ایده‌های آن این است‌که ما می‌توانیم بنا بر اهداف و ارزش‌های خودمان فناوری را بومی کرده و ابزارهای معماری هماهنگ با مفاهیم دینی بسازیم.
طبق گفته‌های این استاد دانشگاه از این منظر، فناوری اثرگذاری فرهنگی بر جامعه دارد. به تعبیر دیگر، فناوری دارای کارکرد منفی هم هست. فناوری به دو بخش اجتناب‌پذیر و اجتناب‌ناپذیر تقسیم می‌شود و در بخش اجتناب‌پذیری فناوری، کنترل و نظارت و استفاده از ابزارهای کنترل‌کننده ضرورت دارد؛ اما نه به صورت دائم.
وی ادامه داد: در این مدل استفاده از ابزار کنترلی به عنوان مسکّن و درمان سریع کوتاه مدت مطرح است. به اعتقاد این رویکرد باید تلاش کرد تا بستر فرهنگی مناسب به عنوان یک راهبرد فناوری را ایجاد کرد./
پایان پیام
