مرکز پژوهشها از کتاب « صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» رونمایی کرد
در مراسمی که در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، از کتاب «صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، آیین رونمایی از کتاب «صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» با حضور جمعی از اساتید دانشگاهها، نمایندگان نهادهای حقوقی و قضایی و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
مهدی عبدالملکی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اقدامات مثبت مرکز پژوهشهای مجلس در راستای تبیین نظام حقوقی و قانونگذاری کشور، افزود: اگر همزمان با تصویب یک قانون، چنین کتبی در جهت تبیین قوانین منتشر شود، نظام حقوقی و قضایی کشور بهتر میتواند خودش را با قوانین جدید وفق دهد.
عبدالملکی گفت: برخی بر این باورند که یک قانون نباید خیلی تغییر کند، اما باید گفت که تغییر قوانین لزوما اتفاق بدی نیست و یک قانونگذار هوشمند و دقیق، قانونگذاری است که همواره قوانین مصوب خود را رصد و پایش کرده و در صدد رفع اشکالات احتمالی آنهاست.
ولی رستمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این آیین با بیان اینکه نقد یک اثر علمی کار سادهای نیست، اظهار داشت: در راستای نقد مثبت این کتاب میتوان به ویژگیهای متعددی اشاره کرد. شاید بتوان مهمترین نقطه قوت کتاب را جامع بودن در عین بهروز بودن آن دانست و کتاب براساس آخرین قانون دیوان عدالت اداری نوشته شده است.
وی با اشاره به جنبه کاربردی مباحث کتاب گفت : آرا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و شعب مختلف دیوان به خوبی در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نگاهی نقدگونه به رویه قضایی دارد؛ به طوری که دیدگاهها و نظرات مخالف و موافق پیرامون آرا دیوان در این کتاب گنجانده شده است.
رستمی پرداختن به مباحث نظری و تئوریک را یکی از بخشهای ارزشمند این کتاب دانست و گفت : مباحث تئوریک و نظری در واقع پایه و اساس فهم سایر مطالب است و ورود به چنین موضوعات، زمینه را برای درک و شناخت صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فراهم میکند.
محمدجواد سپهری کیا معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در این نشست گفت: در فضای ادبیات حقوقی کشور و در حوزه حقوق اداری با کمبود کتب و منابع نظری مواجه هستیم و با این وجود، کتاب یکی از ارزشمندترین کتبی است که در حوزه حقوق اداری نگاشته شده است و مسائل را بهروز و براساس آخرین تغییرات و تحولات سیستم قضایی کشور به رشته تحریر درآورده است.
وی ادامه داد : از ۲۲ خرداد سال جاری، قانون جدید دیوان عدالت اداری اجرایی شده و در واقع دیوان در مرحله گذار از قانون قدیم به قانون جدید خود است و در این برهه از زمان، چنین کتابی با ارائه تفاسیر و مطالب کافی، در رفع ابهامات قضات دیوان عدالت اداری نقش مهمی ایفا میکند.
سپهری کیا با طرح پیشنهادهایی برای اعمال در چاپهای بعدی کتاب، عنوان کرد: پرداختن به مسائلی مانند نظام رایگیری در هیئت عمومی دیوان و همچنین مرزها و حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان و شعب هیئت عمومی که تفاسیر متعددی را به همراه دارد، میتواند به عنوان یکی از بخشهای جدید کتاب در چاپهای بعدی اعمال شود.
غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان و یکی از مؤلفان کتاب در این جلسه عنوان کرد: این کتاب حاصل همفکری و مشورت با اساتید و صاحبنظران مختلف حوزه حقوق است و در تدوین این کتاب از دیدگاهها و نظرات گوناگون در موضوعات حقوقی بهرهگیری شده است.
حسین محمدی مدیر گروه حقوق اداری مرکز پژوهشهای مجلس و از مؤلفان کتاب با اشاره به قانون جدید دیوان عدالت اداری و سابقه طولانی بررسی و تصویب این قانون گفت: تصویب این قانون دارای فراز و نشیب بسیاری بود و سعی شد در این کتاب، هدف قانونگذار، رویه شورای نگهبان و مطالعات تطبیقی در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
محمدی ادامه داد: در حوزه حقوق اداری، علاوه بر فقر منبع، با فقر رویه قضایی نیز مواجه هستیم و با علم به این موضوع، سعی کردیم در نگارش کتاب، علاوه بر منابع داخلی، منابع خارجی این حوزه را هم بررسی کنیم و وجهی تطبیقی کتاب را تقویت کنیم تا بتواند خلا فقر نظری حوزه حقوق اداری کشور را تا حدی جبران کند.
شایان ذکر است کتاب صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که پس از تصویب «قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در سال ۱۴۰۲ توسط غلامرضا مولابیگی (عضو حقوقدان شورای نگهبان و معاون سابق دیوان عدالت اداری) و حسین محمدی احمدآبادی (کارشناس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس) به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات جنگل انتشار یافته، مشتمل بر دو بخش «تشکیلات و صلاحیت» و «آیین دادرسی» دیوان عدالت اداری است که در بخش نخست تشکیلات و صلاحیت دیوان عدالت اداری به تفکیک شامل صلاحیت شعب بدوی و تجدیدنظر از حیث وضعیت شاکی، طرف شکایت و موضوع شکایت، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و آثار اجرای آرای آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در بخش دوم، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به قانون اصلاحی ۱۴۰۲ و آرای وحدت رویه دیوان عدالت مورد مطالعه قرار گرفته است./
پایان پیام