خبرگزاری خانه ملت

 به گزارش خبرنگار خبرگزارى خانه ملت، حجت الاسلام والمسلمین دکتر رجایی نیا در جمع مدیران انجمن‌های علمی حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان یک مرکز ستادی آمادگی دارد که بدنه حوزه علمیه قم را با مباحث حاکمیتی و قانونگذاری درگیر و خلاء های ناشی از حضور فقه در عرصه تقنین را برطرف کند.

وی ادامه داد: کارهای عقب مانده زیادی در کشور در عرصه های مختلف وجود دارد که متاسفانه ما از آن غفلت کردیم و باید اعتراف کنیم که هنوز نتوانستیم بدنه حوزه و متخصصان علمی خود را درگیر فرآیند قانونگذاری کنیم.

دکتر رجایی نیا با بیان اینکه به صورت طبیعی تبدیل یک اثر تخصصی به یک اثر قانونی نیازمند مهارت است، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای این منظور اقدام به برپایی کارگاه های آموزشی خواهد کرد.

وی گفت: برای حل مشکلات کشور باید به سمت شناسایی مساله، طرح موضوع و با نگاه کارشناسی دنبال حل مشکل برویم، گفت: حوزه علمیه باید دانش خود را در خدمت مسائل نظام قرار دهد و خود را درگیر این مسائل نماید.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه این مرکز دست نیاز به سمت انجمن های علمی و مراکز تخصصی حوزه برای ورود به مباحث کلان نظام از طریق حوزه تقنین دراز می کند، گفت: باید فضلای حوزه، متخصصان و مراکز علمی پژوهشی ما بیشتر با نظام قانونگذاری مرتبط شوند.

دکتر رجایی نیا ادامه داد: فضلای حوزه، تجربه و تخصص خوبی در عرصه مباحث حقوقی و اجتماعی دارند ولی در حوزه قانونگذاری از ظرفیت آنها استفاده نشده است و ایده آنها به یک نتیجه قانونی و یا راهگشا برای کشور منتج نمی شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به دغدغه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ممکن است برخی از نمایندگان طرحی را به مجلس تقدیم کنند ولی به هر دلیل، این طرح اعلام وصول نشود و یا در دستور کار قرار نگیرد، ولی باید پذیرفت که این امر نشان از یک دغدغه دارد.

دکتر رجایی نیا گفت: احساس می کنم کارهای تحقیقاتی ما در برخی زمینه ها ناظر به مساله نیست که درشکل حقوقی به آنها پرداخته شود، در حالی که باید همه مطالعات و تحقیقات ما ناظر به حل مشکلات و پاسخ به دغدغه های فوق الذکر باشد.

وی با اشاره به استخراج نظام موضوعات با بیش از 300 موضوع از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: برخی از این موضوعات تخصصی و بخشی نیز بین رشته ای و ترکیبی است و همه ظرفیت ها در آن لحاظ شده است، لذا این یک ظرفیت بزرگ برای درگیر شدن بدنه حوزه با مسائل و موضوعات مهم کشور است.

دکتر رجایی نیا ابراز امیدواری کرد که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با پشتوانه و حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست حوزه های علمیه، بتواند به عنوان یک مرکز ستادی واسط میان حوزه و نظام تقنین، در جهت تشخیص موضوعات، طرح مساله و دخیل کردن همه مراکز علمی پژوهشی حوزه در عرصه قانونگذاری، گام های موثری بردارد.

حجت الاسلام والمسلمین هاجری رئیس دبیرخانه انجمن های علمی حوزه نیز طی سخنانی از همکاری این انجمن ها با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس استقبال کرد و گفت: برای همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی کامل داریم.

همچنین، استفاده از ظرفیت حوزه علمیه در تنقیح قوانین موجود، آموزش مطالعات قانونگذاری و شیوه های قانون نویسی، سوق دادن پایان نامه های حوزوی به سمت مسائل تقنینی، تاسیس رشته های مرتبط با نظام قانونگذاری در حوزه و دانشگاه، فعال شدن مرکز در عرصه بین الملل، تلاش برای کمک به تحقق تمدن نوین اسلامی، بررسی برخی قوانین و طرح های مهم بین المللی از جمله FATF از جمله پیشنهادات و درخواست های روسای انجمن های علمی حوزه از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این نشست بود.

آسیب شناسی برخی ساختارهای تصمیم گیری و رفع نواقص آنها از طریق قانونگذاری مطلوب، استفاده از همه ظرفیت های علمی حوزه در رفع مشکلات کشور، منطبق کردن قوانین موجود بر واقعیت های اجتماعی، افزایش سواد تقنینی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و... از دیگر انتظارات حاضران از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بود.

در این نشست علاوه بر رئیس دبیرخانه انجمن های علمی حوزه، رئیس 18 انجمن علمی حوزه های علمیه نیز حضور داشتند./

پایان پیام