نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
سازمان برنامه به تعهد خود در قبال پرداخت مطالبات حق التدریس معلمان تا پایان خرداد عمل نکرد
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: سازمان برنامه و بودجه در نشست 8 خرداد کمیسیون آموزش در جریان بررسی اعمال ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس، متعهد شد که مطالبات معلمان تا پایان خردادماه پرداخت کند ولی ریالی در این خصوص پرداخت نشده است.
محمد وحیدی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تعهد سازمان برنامه و بودجه در نشست 8 خردادماه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، مبنی بر پرداخت مطالبات حق التدریس معلمان تا پایان خردادماه، عنوان کرد: بر اساس گزارشهای اخذ شده از معلمان و وزارت آموزش و پرورش این مطالبات که قرار بود تا پایان خردادماه تسویه شود، پرداخت نشده است.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه حق التدریس معلمان که خارج از ساعات موظفی برای جبران کمبود نیروی آموزش و پرورش اقدام به تدریس میکنند با تأخیر چندین ماهه مواجه بوده و اگر این پرداختیها به موقع باشد، انگیزه معلم برای حضور در کلاس درس افزایش و بخش زیادی از مشکل کمبود در آموزش و پرورش حل میشود.
بیشتر بخوانید:
وی اضافه کرد: اگر وزیر جدید مورد اعتماد مجلس و دولت قرار دارد و دولت نمیخواهد مشکلات اسفند 1401 تکرار شود، باید سازمان برنامه و بودجه به وزارت آموزش و پرورش کمک کند تا این وزارتخانه در قبال تعهد خود به معلمان عمل کند.
وحیدی با اشاره به ضرورت ساماندهی نیروی انسانی در فصل تابستان، اظهار کرد: بسیاری از بازنشستگان به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات، حاضر به همکاری با آموزش و پرورش نیستند و یکی از معضلات وزارت آموزش و پرورش در شروع سال تحصیلی تأمین نیروی انسانی است و این موضوع یک ابر چالش برای وزیر آموزش و پرورش به شمار میآید.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارشهای واصله از معلمان و استعلامی که از وزارت آموزش و پرورش گرفته شد، ریالی بابت حق التدریسهای آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگی پرداخت نشده است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یادآور شد: جلسه 8 خرداد کمیسیون آموزش مجلس با دستور کار بررسی تقاضای اعمال ماده (234) آیین نامه داخلی از سوی تعدادی از نمایندگان در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات فرهنگیان کشور توسط سازمان برنامه و بودجه بود، بنابراین اگر سازمان برنامه به ترک فعل خود در این خصوص ادامه دهد، این پرونده به صحن علنی مجلس و نهایتا مراجع قضایی ارجاع خواهد شد./
پایان پیام