خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ اینت مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۲۱. بودجه حوزه آموزش و پرورش» آورده است؛ مجموعه اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌‌های تابعه آن بدون اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به اعتبارات مصوب سال 1399 به میزان 48.57 درصد افزایش یافته است.

اما جمع کلی اعتبارات این دستگاه و سازمان‌های تابعه آن با ردیف‌‌های متفرقه انتقال‌‌نایافته در قانون بودجه سال 1399 به میزان 72 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که با رشد 55.59 درصد در لایحه سال 1400 به بیش از 113 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در ادامه به برخی از مهم‌ترین یافته‌‌های بررسی لایحه بودجه سال 1400 وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌‌های تابعه آن پرداخته می‌‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ اعتبارات پرسنلی (پرداخت حقوق و مزایای) آموزش و پرورش بیشترین سهم از بودجه این دستگاه را به‌خود اختصاص داده است به‌نحوی که جمع اعتبارات مربوط به فصل اول (جبران خدمات کارکنان)، فصل دوم (استفاده از کالا و خدمات) و فصل سوم (رفاه اجتماعی) که عمدتاً مربوط به پرداخت‌‌های پرسنلی کارکنان است حدود 96.5 درصد اعتبارات هزینه عمومی این حوزه را به‌خود اختصاص داده است. جمع همین سه فصل در ردیف ادارات کل استان‌ها به حدود 99 درصد می‌‌رسد. با این حساب، حتی بدون درنظر گرفتن کسری بودجه و هزینه‌‌های پیش‌‌بینی نشده طی سال، عرصه‌‌ای برای اجرای برنامه‌‌های کیفیت بخشی در حوزه آموزش و پرورش باقی نمانده است.

براساس این گزارش سند تحول بنیادین بر افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش تأکید داشته و زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی، حداقل سهم بودجه نظام تعلیم و تربیت رسمی را به میزان حداقل 20 درصد از بودجه عمومی دولت تعیین کرده است. اما مطابق داده‌‌های لایجه بودجه سال 1400 این سهم حدود 12.16 درصد است همچنان که در یک دهه اخیر هیچ‌‌گاه این سهم از 11 درصد فراتر نرفته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ با وجود سهم بالای اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش (بیش از 96 درصدی) و علی‌رغم افزایش اعتبارات آموزش و پرورش به میزان 55.59 درصد نسبت به سال 1399، اعتبارات مورد نیاز مصارفی همچون رتبه‌‌بندی معلمان، اعمال مدرک تحصیلی دوم معلمان، توسعه شبکه آموزش مجازی، سهم پایین واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان و مورادی از این دست در لایحه بودجه سال 1400 دیده نشده است.

براساس این گزارش یکی از شاخص‌‌های مهم عدالت آموزشی، عدالت در سرانه دانش‌‌‌‌آموزان در دوره‌‌های مختلف تحصیلی است. بررسی ارقام مربوطه در لایحه بودجه سال 1400 این عدالت را نشان نمی‌‌دهد به‌نحوی که بهای تمام‌‌شده برنامه آموزش دانش‌‌آموزان ابتدایی حدود 5 میلیون 300 هزار تومان، دانش‌‌آموزان استثنایی حدود 23 میلیون تومان، دانش‌‌آموزان مدارس خارج از کشور از 51 میلیون تومان تا 57 میلیون تومان، دانش‌‌آموزان کاردانش 8 میلیون و 700 هزار تومان است. بااین‌همه، اما بهای تمام‌‌شده یک دانش‌‌آموز خرید خدماتی 1.220.000 تومان تا 2.480.000 هزار تومان است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید شفافیت از شاخص‌‌های مهم بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت باید باشد، اما این مهم در بودجه وزارت آموزش و پرورش در برخی موارد به‌درستی رعایت نشده است به‌نحوی که در حوزه مدارس غیردولتی اعتبار مربوط به کمک به صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی از 10 میلیارد تومان مصوب سال 1399 با افزایش 900 درصدی به 100 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1400 رسیده است. از‌سوی دیگر درآمد ناشی از واریز 4 درصد شهریه دریافتی موضوع ماده (20) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مشخص نیست.

شایان ذکر است درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در بودجه سال 1399 از 500 میلیارد تومان با افزایش بیش از 100 درصدی در لایحه بودجه سال 1400 به 1.045 میلیارد تومان رسیده است، رقمی 70 برابر درآمد اختصاصی دانشگاه شهید رجایی و بالاترین درآمد اختصاصی در میان همه دانشگاه‌‌های کشور. این درآمد اختصاصی ناشی از کسر 45 درصد از حقوق و مزایای دانشجو معلمان این دانشگاه است. ضرورت دارد مبنای قانونی این موضوع تعیین شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان با عنوان کمک به این صندوق حداقل بیش از 1000 میلیارد تومان باشد درحالی که برای این ردیف در لایحه بودجه سال 1400 اعتباری کمتر از 60 میلیارد تومان تعیین شده است. با توجه به عملکرد نامطلوب صندوق و مسائل مالی پیرامون آن در چند سال اخیر، بی‌اعتنایی دولت در پرداخت سهم واریزی خود به این صندوق نشان از کم‌توجهی دولت به این حق قانونی فرهنگیان دارد.

براساس این گزارش با وجود رشد 55.29 درصدی اعتبارات آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399، اما مشاهده می‌شود که اعتبارات برنامه توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان، برنامه توسعه دولت الکترونیک، برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمندسازی دانش‌آموزان و جمعیت نوآموزان تحت پوشش برنامه آموزش پیش‌دبستانی کاهش یافته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کندکه سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی در آموزش و پرورش از جهت سرانه دانش‌آموزی و پرداخت‌های مدارس موضوعی است که ‌باید ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور مورد توجه قرار گیرد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام