خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، طی جلسه‌ای در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد بررسی قرار گرفت.

 این جلسه که با حضور موسی بیات مدیر کل دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سعید شفیعا مدیرگروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ندا زرندیان کارشناس گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری، محمد کریمی، مدیرکل امور مجلس وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حسن میرزایی معاون اداره کل امور مجلس وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، هادی احمدی روئینی نماینده معاونت میراث¬فرهنگی، حسین خواجه بیدختی نماینده معاونت صنایع دستی، یحیی نقی‌زاده محجوب نماینده معاونت گردشگری، تشکیل شد، چهار محور ضرورت تدوین لایحه، نقاط قوت، نقاط ضعف و پیشنهادات اصلاحی توسط کارشناسان مورد بحث قرار گرفت و گزارش این مرکز با شماره مسلسل 18941 قرائت شد و مورد بحث قرار گرفت.

گفتنی است همانطور که تبصره 2 قانون تشکیل وزارت در سال 98 مطرح کرده است، لزوم ارائه تغییرات در شرح وظایف برای دریافت مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی تکلیف قانونی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود که با حدود 2 سال تاخیر صورت گرفت. با توجه به تعارضات احتمالی بین دستگاهی، لزوم تشکیل ساختار جدید، بروز مسائل جدید و نیاز به تعامل با بدنه ی غیردولتی فعال، ارائه ی این لایحه لازم و ضروری شناخته شد.

توجه به نیازهای جامعه، توجه به ظرفیت های بخش غیردولتی، توجه به اقتضائات نوظهور، توجه به ابهامات و تعارضات بین دستگاهی، توجه به تعاملات و ظرفیت های بین المللی، تعیین تکلیف برخی موارد مبهم و مسکوت قانون، انطباق با اسنادبالادستی، توجه به تولید محتوای مرتبط با سه حوزه، توجه به ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، توجه به رویکرد پیشگیرانه از وقوع جرم و به روز رسانی مواد قانونی اساسنامه که سابقا تاییده¬ی شورای نگهبان را نیز دارا بوده اند، نقاط قوت این لایحه است.

به هم ریختگی مواد و بندهای پیشنهادی، تعاریف ناکافی و دارای ابهام، رویکرد نادرست نسبت به اصل 83 قانون اساسی، تکراری بود یا شباهت برخی بندها و مشخص نکردن جایگاه و وضعیت سازمان ها و موسسات وابسته از جمله نقاط ضعف این لایحه است.

شایان ذکر است به واسطه ماهیت فعالیتی فرابخشی وزارت و مشکلات خاصی که در سال های اخیر بروز پیدا کرده است، لزوم توجه به قوانین مالی و معاملاتی که حوزه میراث فرهنگی را نسبت به سایر بخش ها مستثنا کند و همچنین تعیین تکلیف سازمان ها و نهادهایی که مسئولیت های این وزارت را به شکلی به عهده دارند موضوع بحث این جلسه قرار گرفت.

در جمع بندی به نظر می‌رسد که کلیات لایحه مذکور مورد تایید کارشناسی است، هر چند برای برطرف سازی نقاط ضعف و ایرادات وارده به لایحه لازم است تا اقدامات کارشناسی لازم صورت گیرد./

پایان پیام