زاهدی خبر داد:
توجه به همسان سازی حقوق هیأت علمی و رتبه بندی معلمان از موارد اصلاحی بودجه ۱۴۰۰
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با مثبت ارزیابی کردن اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰، از به نتیجه رسیدن پیگیری های کمیسیون آموزش و تعامل سازمان برنامه و بودجه برای توجه به موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی و رتبه بندی معلمان خبر داد.
محمدمهدی زاهدی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خان ملت با اشاره به نشست خود با محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه بودجه درباره موضوع همسان سازی حقوق کارکنان و اعضاء هیات علمی ستاد و دانشگاههای وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان، عنوان کرد: مقرر شد با توجه به اهمیت و ضرورت همسان سازی و گلایه های شاغلین در وزارت علوم، این موضوع در دستور کار قرار گرفته شود و تدابیر لازم برای حل مشکل در این زمینه در نظر گرفته شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با پیگیریهای صورت گرفته این مسئله در بودجه 1400 گنجانده شد، افزود: افزون بر موضوع همسان سازی، رتبه بندی معلمان نیز در بودجه 1400 وجود دارد که نیاز به حمایت از جانب مجلس دارد.
زاهدی با اشاره به دیگر تغییرات مثبت لایحه بازگشتی از جانب دولت، یادآور شد: اعتبار در نظرگرفته شده در "بند «و»، تبصره ۲" نیز از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۵ هزارمیلیاردتومان افزایش پیدا کرده است، امیدواریم که کمیسیون تلفیق هم با این پیشنهاد و اصلاحیه موافقت کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه افزود: این تبصره درباره موضوع تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه های تکمیلی و مطالبات قانونی حمایت از حقوق معلولان است.
به گزارش خانخه ملت، در "بند «و»، تبصره ۲" آمده است:
به منظور استمرار پرداختهای ناشی از متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی، رتبهبندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمههای تکمیلی، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، دولت مکلف است تا سقف یک میلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال از محل ارائه حقالامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد به جز اراضی موضوع ماده ۶ و خانههای سازمانی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ / ۲ / ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی تأمین نماید. واگذاریها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران میرسد./
پایان پیام