خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا منتظری عضو کمیسیون فرهنگی در نشست روز (دوشنبه ۲۲، خرداد ماه) در جلسه کمیته اقتصاد فرهنگ و حمایت از صنایع خلاق فرهنگی که با حضور جمعی از مسئولان وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های فرهنگی و هنری در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، گفت: معمولا این نشست‌ها تنها به مصاحبه‌های   تخصصی محدود می‌شود و با جامعه هدف ارتباط برقرار نمی‌کنند، امیدوارم حاصل این نشست جدای از بحث قانونگذاری رسیدن به اهداف تعیین شده باشد.

نماینده مردم گرگان در ادامه تاکید کرد: نگاه متولیان به حوزه صنایع خلاق و اقتصاد فرهنگ باید تغییر کند، بین این نوع نگاه و باز شدن چتر حمایتی اقتصاد رابطه معناداری دارد، آیا متولیان‌ باور دارند‌ که‌ اقتصاد ‌فرهنگ‌، اقتصاد ‌هویت ‌بنیان ‌است، آیا به ‌این‌ نتیجه‌ رسیده‌اند‌ که ‌تکیه ‌براقتصاد‌ فرهنگ می‌تواند ‌بهترین‌ گزینه‌ برای ‌رهایی ‌از وابستگی ‌به ‌اقتصاد ‌نفت ‌باشد.

وی ادامه داد: آیا متولیان امر به این  باور رسیده‌اند اقتصاد فرهنگ مزیت نسبی ایران محسوب می شود؟ ما مسئولیت داریم این نگاه‌ها را توسعه دهیم و اگر قرار است این نگاه‌ها تحقق یابد باید کارگروهی تشکیل شود تا هدایت‌گر این حرکتی باشد که آغاز شده است، بی تردید در هر آینده پژوهی موانعی وجود خواهد داشت.

منتظری ادامه داد: انتظار می‌رود در تدوین و نگارش پیش نویس این طرح اصل امانت‌داری رعایت شود و به همه پیشنهاداتی که دوستان ارائه دادند توجه کنیم  اگر قرار شد در جایی از پیشنهادات بهره مند شویم باید صادقانه با آنها در میان بگذاریم که قرار نیست همه پیشنهادات در این طرح جای بگیرد، اگر این روش را در پیش بگیریم وقتی به قانون تبدیل شد، همه دستگاه‌ها در به ثمر رسیدن این نهال و شکل گیری این شجره احساس خرسندی می‌کنند.

منتظری با تاکید به شکل گیری جلسه ای توسط متولیان امر جهت جمع بندی طرح اقتصاد فرهنگ، تاکید کرد: باید نشستی با محوریت مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات قم  و جمعی از نمایندگان حاضر از دستگاه‌های مختلف برای جمع بندی تعاریف برگزار شود و چهره‌های صاحب نام در حوزه اقتصاد به دور از خط کش‌های  سیاسی و جناحی در جلسه حضور داشته باشند.

عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به  اجرایی نشدن برخی از قوانین، گفت: قوه مقننه دو بال در حوزه قانونگذاری و نظارت دارد که  باید با هم به موازات یکدیگر حرکت کنند تا بتوانیم به چشم انداز تعیین شده از قانون دست پیدا کنیم و همچنین برنامه هفتم توسعه هفته آتی به مجلس می‌رسد و کمیسیون فرهنگی آمادگی دارد تا تمام پیشنهادات در حوزه فرهنگی را برای تدوین بهتر برنامه هفتم از سوی کارشناسان پذیرفته و بررسی کند.

وی یادآور شد: امیدوارم این طرح  به قانونی جامع تبدیل شود و پاسخی شایسته به نیازهای حوزه فرهنگ، هنر و ادب ایران اسلامی باشد.

محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارتخانه صمت در این نشست با تعریف کلی از اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق فرهنگی، گفت: محتوای فرهنگ می‌تواند به صورت ظریف با صنعت گره خورده و به مرحله تولید در سطح ملی و بین المللی برسد؛ به فرض مثال از صنعت فرش بافی تا صنعت سینما و اسباب بازی در کشور به قدری توسعه یابد که علاوه بر تامین نیاز داخل به خارج از کشور هم صادرات داشته باشیم و این مهم زمانی محقق می‌شود که ما یک چشم انداز بلند مدت ترسیم کنیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا وزارتخانه‌های صنعت، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع گرفته تا وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم تحقیقات  و حتی وزارت کشور نقشی در تصویب این قانون خواهند داشت.

برادران ادامه داد: تخصیص زمین در شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد تجاری و ایجاد شهرک‌های صنایع خلاق، معافیت های مالیاتی و گمرکی محاسبه تعرفه صنعتی انرژی، اعطای تسهیلات و ارائه روش‌های نوین تامین مالی تخصیص ارز بر اساس اولویت‌های وزارت صمت، پرداخت مشوق‌های صادراتی در قالب کمک هزینه اجاره غرفه‌های نمایشگاهی و اعزام هیئت‌های تجاری و بازاریابی، پرداخت مشوق‌های صادراتی در قالب کمک سود تسهیلات بانکی و کمک هزینه کارمزد، حق بیمه صدور ضمانتنامه‌ها و بیمه نامه های اعتبار صادراتی پرداخت مشوق‌های صادراتی در قالب کمک هزینه، ایجاد توسعه و تجهیز زیرساخت‌های صادراتی و لجستیک پرداخت مشوق‌های صادراتی فعالیت‌های آموزشی و ترویجی در حوزه‌های صادراتی می‌تواند در طرح اقتصاد فرهنگ گنجانده و مسیری برای حمایت از فعالان این عرصه باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محتوای احکام پیشنهادی، تدوین بسته حمایتی از ایجاد و فعالیت خانه‌های خلاق و حمایت از استارت آپ‌ها توسط بخش خصوصی،تشکیل کارگروهی فعال در عرصه صنایع خلاق فرهنگی، شکل گیری صندوقی حمایتی، همپوشانی صنعت و صنوف، پرداخت مشوق‌های صادراتی در قالب حمایت از صادرکنندگان حوزه محصولات و خدمات صنایع خلاق، تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری در رشته فعالیت‌های صنایع خلاق، سرمایه گذاری و تشکیل زنجیره تامین و توزیع کالا و خدمات صنایع خلاق در کشور ایجاد شبکه و مردمی سازی بازار صنایع خلاق در سکوهای دیجیتال، توجه ویژه به بخش بازار پردازی و ایجاد پیوست فرهنگی در محصولات و خدمات صنایع خلاق تسهیل قوانین گمرکی صادرات صنایع خلاق، تسهیل واردات و جلوگیری از رسوب کالای مواد اولیه و ماشین آلات در گمرک، راه اندازی کلینیک‌ها کسب و کار ویژه آموزش و مشاوره صنایع خلاق، آموزش و تحقیقات توانمندسازی و شبکه سازی آموزش با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت علوم و تحقیقات راه اندازی رشته و گرایش تحصیلی صنایع خلاق در مقاطع تحصیلی آموزش عالی، راه اندازی اولین مرکز علمی و کاربردی ویژه صنایع خلاق در کشور،ایجاد رصدخانه صنایع خلاق فرهنگی در امتداد اجرای طرح، آینده نگاری راهبردی صنایع خلاق فرهنگی، قانون مالیات بر ارزش افزوده معافیت محصولات صنایع دستی، قانون معافیت سهم بیمه کارفرما در کارگاه‌های با پنج نفر کارگر، تدوین بسته حمایتی از ایجاد و فعالیت خانه‌های خلاق و  …. از پیشنهاداتی بود که در این نشست مطرح شد و نمایندگان سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد، وزارت گردشگری و صمت به صورت جزئی طرح اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق فرهنگی را بررسی کردند./

پایان پیام