خبرگزاری خانه ملت

روح‌الله نجابت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از ارائه طرحی خبر داد که پس از صد سال قانون پایه ی حوزه میراث فرهنگی را متحول خواهد کرد و گفت: یکی از مهمترین دارایی های ایران اسلامی، میراث فرهنگی بی نظیر و بی تکرار آن است. دارایی که متعلق به نسل های آینده است و ما نسبت به آن مسئول هستیم. این موضوع به صورت صریح در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیز مورد توجه قرار گرفته است و حفاظت از میراث فرهنگی را امری حاکمیتی دانسته است.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: بنابراین تصمیم بر این شد تا در اقدامی تقنینی، مهمترین قانون کشور در حوزه ثبت آثار ملی با عنوان قانون راجع به حفظ آثار ملی که نزدیک به 100 سال از تصویب آن گذشته را در قالب طرحی اصلاح کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود : قانون درباره حفظ آثار ملی به عنوان قانون مادر و ریشه ای حوزه ثبت آثار ملی با ۲۰ ماده در آبان ماه سال 1309 مصوب شده است. این قانون در شرایطی تدوین شد که پس از دوره قاجار همچنان دست اندازی‌های فراقانونی به حوزه میراث فرهنگی وجود داشت. با تصویب این قانون عملا بخش‌های مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث فرهنگی برای اولین بار در کشور مطرح شد و در قالب قانونی مدون و مشخصی مستند شد.

وی اظهار داشت: هرچند محتوای قانون در دهه های اخیر به روز نشده و معیارهای تعریف شده برای ثبت همچنان ناکامل است، بخش مهمی از آثار دارای ظرفیت برای ثبت در خطر تخریب و بی حمایت مانده اند.

نجابت در مورد جزئیات قانون توضیح داد: چهار ماده اول این قانون در مورد ثبت آثار ملی، معیارهای شناسایی آن و نهایتا فرایند اجرایی آن است. کهنه بودن مفاهیم موجود در این قانون به حدی است که به نظر کارشناسان، بخش مهمی از آثار دارای ارزش تاریخی-فرهنگی کشور که می‌توانست در دایره‌ی میراث فرهنگی کشور به عناوینی مثل آثار ملی قرار گیرد اما چنین نشده است.

این نماینده بیان کرد:  به طور مثال در ماده 1 این قانون سلسله زندیه معیار شناسایی زمانی اثری برای ثبت در فهرست آثار ملی در نظر گرفته است. قوانین تکمیلی دیگر مثل قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352 و تبصره 2 قانون تجدید استخدام آقای اندره گدار .... مصوب 1323 در این حوزه نیز نتوانست به شفافیت و عینی سازی معیارهای ثبت جهت مناسب دهد. بنابراین هدف طرح اصلاح چهار ماده اول بر آن شد تا معیارهای کارشناسی در کنار مصادیق موجود قرار گیرد تا اقدام برای ثبت آثار ملی به صورت فنی و عینی صورت گیرد.

وی در ادامه از محاسن طرح مطرح شده گفت: یکی از مشکلات میراث فرهنگی نبود طبقه بندی مشخص برای این آثار است. در این طرح با دسته بندی آثار به دو طبقه ی آثار ملی و آثار واجد ارزش تلاش شده است تا برای آینده ی میراث فرهنگی نیز ذخایر دارای ارزش نیز در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از ایرادات وارده به قانون راجع به حفظ آثار ملی گفت و افزود: مطابق نامه ای از شورای محترم نگهبان در سال 61 و توضیحات تکمیلی فقهای شورای نگهبان در سال 92 اشکالات و ایراداتی به این قانون وارد شده است و بررسی احکام صادره از دیوان عدالت اداری نشان می دهد که بخشی از خروج از ثبت های دهه های اخیر به دلیل همین ایرادات و نکات بوده است. بنابراین در طرح حاضر تلاش شد با شفاف سازی فرایند ثبت آثار ملی و رسیدگی به شکایات مردمی در مورد آن، نکات شرعی مدنظر شورای محترم نگهبان نیز برطرف شود.

به گفته این نماینده مجلس  طرح اصلاح مواد 1 تا 4 قانون راجع به حفظ آثار ملی با شماره ثبت 830 با امضای 25 نماینده  میراث دوست مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2/5/1401 اعلام وصول شد و مقرر است در کمیسیون فرهنگی و کمیته مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. تلاش نمایندگان این است تا میراث فرهنگی ایران اسلامی برای روایت صحیح از تاریخ و رشادت های این ملت حفاظت و حراست شود و این امر حاکمیتی با حمایت های قانونی به درستی محقق شود./

پایان پیام