خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «امکان سنجی اجرای سیاست های حمایتی از هنرمندان ذیل ساختارهای موجود» مروری بر اهمیت و ابعاد تشکل‌های صنفی در هنر داشته و سعی کرده است تا سوابق قانونی موجود دراین‌باره ارائه و تلاش‌هایی که برای دستیابی به یک نظام صنفی هنری فراگیر یا نظام‌مند تا‌‌به‌حال انجام شده، مرور کند و به ابعاد و موانع ایجاد یک تشکل صنفی واحد بپردازد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که آنچه از قوانین و سیاست‌های موجود در نظام تقنینی و سیاستی پیرامون ایجاد و ساماندهی ساختارهای اجتماعی با اهداف صنفی و حرفه‌ای برمی‌آید، بیانگر این است که امکان و ظرفیت حقوقی لازم جهت استقرار نظام صنفی برای همه کسب‌وکارها به‌‌‌خصوص کسب‌و‌کارهای فرهنگی و هنری فراهم است. این امر نشانه‌ای از تمایل نظام حکمرانی برای بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های صنفی ـ هنری برای کمک به پیشبرد امور هنرمندان است. با‌این‌حال، گرچه قوانین موجود ظرفیت لازم برای ایجاد تشکل صنفی برای هنرمندان دارند، اما این تشکل با آنچه به‌عنوان «صنف» در چارچوب قانون نظام صنفی یا قانون کار قرار دارد، در برخی حالات با جنس فعالیت‌های هنری همخوانی کامل ندارد. از‌این‌جهت باید برای استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ، به الزاماتی توجه داشت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا پیشنهادهایی چون قرار دادن فعالیت‌های هنری، با ویژگی‌های خاص خود، به‌عنوان «شغل» ذیل طبقه‌بندی مشاغل قانون کار، ارائه کرده است که رفع این مسئله نیازمند یک یا هر دو راهکار است که یکی اصلاح قوانین و مقررات مربوط به حوزه تشکل‌های فرهنگی و هنری نظیر مصوبه «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها»، مصوب 27/6/1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارائه تعریفی جدید از فعالیت‌های فرهنگی و هنری و نظام‌های صنفی در آنها به‌گونه‌ای که صنف هنری به‌عنوان یکی از اصناف خاص بتواند مانند دیگر اصناف از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در قانون کار و قانون نظام صنفی در چارچوب فعالیت‌های خود بهره‌مند شود و دومی اصلاح قانون کار برای آنکه مشاغل هنری هم به‌عنوان یک «شغل» در چارچوب این قانون قرار گیرند، البته باید ویژگی‌ها و ملاحظات خاص هنر و فعالیت‌های هنری لحاظ شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر این مبنا پیشنهاد داده است تا تبصره‌ای به ماده (5) این قانون الحاق شود مبنی بر اینکه «تبصره: مشاغلی که بنا به اقتضائات حرفه‌ای محل و زمان ثابتی برای انجام فعالیت‌های خود ندارند، می‌توانند با تأیید دستگاه تخصصی مربوطه مشمول این قانون قرار گیرند.»

سایر پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شامل ارائه تعریفی واحد از فعالیت‌های هنری در نظامات حقوقی کشور؛ یافتن اشتراکات صنفی واحد میان تشکل‌های صنفی مختلف هنری و حمایت از هنرمندان با تفکیک فعالیت‌های هنری از نیازهای معیشتی ایشان و توجه متوازن به تکالیف و حقوق مربوط به هنرمندان در سطح حرفه و جامعه؛ هستند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان، تصریح می‌کند که برای اینکه تلاش‌های صورت گرفته در بسامان کردن استقرار نظام صنفی برای هنرمندان به یک نتیجه مطلوب برسد، باید برمبنای قوانین و مقررات موجود میان نیازهای معیشتی و شغلی هنرمندان و محتواها و آثار تولیدی آنها تفکیک قائل بود چراکه در کم‌و‌کیف تولید و عرضه محتواها و آثار هنری به‌ تبع ذات هنر سلائق مختلفی قابل ترسیم است، اما در نیازهای معیشتی، رفاهی و حمایتی هنرمندان اشتراک منافع وجود دارد و استفاده از مکانیسم صندوق اعتباری، به‌عنوان یک راهکار قابل‌اعتنا، از این باب اثرگذاری بیشتری دارد. با این تفکیک و در شرایط موجود و تنوع رشته‌ها و آثار هنری، به‌نظر می‌رسد تعدد تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی موجود در میان رشته‌های مختلف هنری را باید پذیرفت و مورد حمایت قرار داد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام