خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، اول خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش نهایی تحقیق و تفحص بررسی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با 147 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

در ادامه مهدی طغیانی متن گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش نهایی تحقیق و تفحص بررسی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران( در ده سال اخیر از سال 1391 تا سال 1401( بخش اول : مقدمه و بیان مسأله پیرو مصوبه مورخ 1401/01/30 مجلس شورای اسالمی در خصوص ضرورت انجام تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستانها )از سال 1391 تا سال 1401(، پس از تعیین و ابالغ احکام اعضای هیئت تحقیق و تفحص، این هیئت در اجرای ماده )212( قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را نهایی و به انضمام اسناد به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که خالصه آن جهت ارائه به صحن مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد:

بخش دوم:

بررسی وضعیت مالی اتاقها و نحوه تشکیل جلسات هیأت نمایندگان

الف- عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیأت نمایندگان و نیز عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق ها: طبق اساسنامه ثبتی، اتاقها باید دارای بازرس قانونی باشند و به موجب قانون تجارت، بازرسی دارای مسئولیت مدنی بوده و هنگام تشکیل مجامع (هیأت نمایندگان) باید گزارش خود را ارائه کند تا اعضای هیأت نمایندگان با علم به وضعیت اداره امور و نحوه اجرای ضوابط و مقررات در اتاق تصمیم گیری کنند. گرچه اتاق ها عموماً حسابرس را به عنوان بازرس قانونی تعیین می کنند و این موضوع منع قانونی ندارد اما هیچ جلسه هیأت نمایندگان گزارش بازرس قانونی ارائه نشده و از این حیث تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیأت نمایندگان رعایت نشده است. لازم به ذکر است گزارش بازرس قانونی از حیث رسیدگی به شکایات واصله و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات دارای اهمیت بالایی است. ضمناً اتاق ایران طی سال های مورد بررسی هیچ رویه ای برای فعالیت و تهیه گزارش بازرس قانونی ایجاد ننموده است.

ب- کیفیت تصمیم گیری هیأت نمایندگان نسبت به تذکرات، موارد رد و مشروط اعلامی حسابرسان: در موارد زیادی مشاهده شده است که حسابرس در گزارش خود مواردی را مردود، مشروط اعلام نموده و هیأت نمایندگان باید نسبت به رفع ایرادات تصمیم گیری و تحقق رفع ایراد را پیگیری می کرده است، اما یا تصمیم نگرفته و یا اجرای تصمیم مربوط را پیگیری ننموده است.

ج- وضعیت عملکرد مالی اتاق ها: به موجب قانون منابع مالی مورد نیاز اتاق های بازرگانی از محل کسب 5 درآمد از اعضا شامل سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی، چهار در هزار سود سالانه پس از کسر مالیات، یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات، حق عضویت اعضاء و صدور گواهی مبدأ از ابتدای سال 1390 تعریف گردیده که باید در قالب بودجه سالانه ای که به تصویب هیأت نمایندگان اتاق می رسد هزینه و در پایان سال با تأیید همان هیأت تفریغ گردد. به منظور ارزیابی نحوه تدوین، تصویب و تفریغ و هزینه کرد بودجه، اطلاعات مالی اتاق ها (اعم از ترازنامه، صورت سود  و زیان، صورت وجوه نقد، گزارش حسابرس و بازرس مستقل، یادداشت ای صورت های مالی و...) توسط تیم حسابرسی هیأت بررسی گردید که سر فصل موارد در این قسمت جزئیات و اسناد در یک از آنها به تفکیک اتاقها، در پیوست های این گزارش ارائه می گردد:

-1 عدم استقرار نظام حسابداری تعهدی و تداوم استفاده از حسابداری نقدی

برخلاف استانداردهای حسابداری مبنی بر شناسایی درآمدها به صورت تعهدی، درآمدهای اتاق های مورد بررسی به صورت نقدی شناسایی و ثبت گردیده است. طبق قانون، تمدید کارت بازرگانی منوط به تسویه بدهی های 3و4 در هزار شده و همچنین پیش بینی آیین نامه عضویت و ابطال عضویت در قانون و نیز نقش هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پیشنهاد آیین نامه ها، مجرای مناسبی برای ضمانت اجرایی وصول درآمدها در استقرار حسابداری تعهدی در اتاق ها می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی ایران) به عنوان مرجع تنظیم گر (رگولاتور)در حوزه حسابداری و حسابرسی استقرار سیستم حسابداری تعهدی را تکلیف و بکارگیری روش حسابداری نقدی را در شرایط خاص با مجوز موردی و موقت سازمان مزبور محدود نموده است، اما متأسفانه اتاق ها جز در مواردی مانند اتاق مازندران همچنان از روش ناکارامد حسابداری نقدی استفاده کرده اند. لازم به ذکر است در حسابداری نقدی، مبنای ثبت رویداد، وقوع مبادله پول و کالا یا خدمت است، اما در حسابداری تعهدی، درآمدهایی که قرار است در آینده وصول شوند ثبت و مطالبه می گردند. با این شرح شناخت درآمد اعم از یک، سه و چهار در هزار در کلیه اتاقها به روش نقدی بوده که با توجه به فقدان مکانیزم و سیستم کنترلی در این خصوص، شناسایی اشخاص مشمول پرداخت و میزان درآمد قابل شناسایی طبق قوانین موضوعه، امکان پذیر نمیباشد. هیأت تحقیق و تفحص در بررسی های خود دو مانع منجر به عدم استقرار نظام حسابداری تعهدی در اتاق های بازرگانی را شناسایی نموده است.

1-1 - تعارض منافع ناشی از ماهیت دوگانه هیأت نمایندگان که از یک طرف به عنوان عضو بدهکار اتاق باید مورد پیگیری نظام اداری در وصول درآمدهای اتاق و از طرفی به عنوان هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه اتاق عضو بالاترین رکن تصمیم گیر اداری اتاق می باشند. اصلیترین مانع استقرار نظام مطالبه گر حسابداری تعهدی است که رفع این معضل مستلزم ورود ارکان حاکمیتی اتاق به ویژه وزارتهای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ضامن حسن اجرای قانون، استانداران به عنوان ناظر سیاستی عمومی دولت در استان ها و دادستان ها به عنوان مدعی العموم می باشد.

1-2 - داشتن اختیار تعلیق یا لغو عضویت اعضا اصلی ترین ضمانت اجرای استقرار حسابداری تعهدی است تا امکان دسترسی اتاق ها به اطلاعات مالی اعضا و نیز الزام آنها به پرداخت بدهی را فراهم کند. طبق قانون این اختیارات به موجب آیین نامه پیشنهادی هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران باید به تصویب شورای عالی برسد اما وزارت صمت بدون اخذ پیشنهاد مصوب هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران این آیین نامه را تغییر داده و اختیارات اتاق را کاهش داده است که نگاه این هیأت تخلف و مانع استقرار نظام حسابداری تعهدی شده است.

طغیانی همچنین در ادامه قرائت گزارش به عدم امکان تهیه صورت های مالی تجمیعی، عدم شفافیت و استاندارد نبودن بودجه اتاق ها، کیفیت صورت های مالی، عدم وجود آئین نامه مدون در خصوص نحوه تغییر حسابرس منتخب، سپرده گذاری منابع در بانک ها و عدم نظارت ملی اتاق ایران بر اتاق های شهرستان ها اشاره کرده و این موارد را از جمله سرفصل های بررسی شده توسط تیم حسابرسی هیات تحقیق و تفحص برشمرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با ارائه 6 پیشنهاد در جهت بهبود کیفیت فعالیت های اتاق بازرگانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، گفت: مستند به ماده 214 قانون آئین نامه داخلی مجلس این گزارش را به منظور رسیدگی به تخلفات احرازی به قوه قضائیه یا مراجع رسیدگی ارجاع می شود.

متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص بررسی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح ذیل است:

/uploads/1/2024/May/21/اتاق.pdf

/

پایان پیام