"بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور"
مخالفت مجلس با استانی شدن پروژه های عمرانی ملی
نمایندگان مجلس با واگذاری مدیریت پروژه های عمرانی ملی به استان ها به دلیل احتمال عدم تخصیص اعتبار کافی مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، 29 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء یک بند (الف) ماده 19 این لایحه با 139 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزء یک بند (الف) ماده 19 این لایحه آمده است: در اجرای بند (3) سیاست های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
همچنین نمایندگان جزء 2 بند (الف) ماده 19 این لایحه را با 137 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء 2 بند (الف) ماده 19 این لایحه؛ دستگاه های اجرایی نسبت به واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه صفحه 10 از33 ابلاغی سازمان اقدام نمایند.
همچنین نمایندگان با جزء 3 بند (الف) ماده 19 این لایحه موافقت نکردند به همین منظور پیشنهاد حذف آن از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شد که با 131 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
حاجی دلیگانی در تشریح پیشنهاد حذف خود، گفت: با اینکه تفویض اختیارات خوب است اما نمایندگان اعتماد ندارند. در حال حاضر میزان واقعی اعتبار عمرانی استان ها چه میزان است و از سوی دیگر اعتبارات ملی که در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد چقدر می باشد؟
وی ادامه داد: استان جوابگوی انتظارات و مطالبات نمایندگان نیست و مقاومت مجلس نیز به همین دلیل است، می دانیم اگر پروژه ای ملی به استانی تبدیل شود هیچ زمانی به نتیجه نمی رسد.
در جزء 3 حذف شده بند الف ماده 19 این لایحه آمده بود: سازمان مجاز است نسبت به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در محدوده جغرافیایی یک استان می باشد و استان نیز از لحاظ فنی توان مدیریت آن را داشته باشد مشروط به انتقال اعتبارات مصوب، طرح را از ملی به استانی تغییر دهد.
همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، 29 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره الف ماده 25 این لایحه مخالفت کردند و همچنین نمایندگان با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی و جلیل میرمحمدی مبنی بر حذف بند الف و تبصره ماده 25 موافقت کردند.
در بند الف ماده 25 این لایحه آمده است: به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت های قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت های دولتی، اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت های موضوع مواد (4) و(5) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است. هرگونه کمک توسط شرکت های یاد شده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
براساس تبصره الف ماده 25 این لایحه؛ ماده(4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب /4 /12 1393 مشمول حکم این بند نمی باشد.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در موافقت با پیشنهاد حذف این بند گفت: با حذف این بند هیچ مشکلی برای دولت و غیردولت ایجاد نخواهد شد چرا که دولت ضوابط و قوانین خود را دارد و در مورد نهادهای عمومی هم که ممکن است بعضا این ها نیز شرکت های دولتی هستند و سهام شان مربوط به دولت است روابط شان هیچ آسیبی نمی بیند.
وی افزود: این عبارت به نحوی تنظیم شده است که هیچ راهی برای کمک های مسئولیت های اجتماعی نخواهد بود و نیازی اصلا به چنین احکامی در برنامه هفتم نبوده است. این متونی که در روزهای انتهایی رسیدگی به بررسی برنامه هفتم می شود باید با دقت ویژه ای رسیدگی شود تا مشکلی برای کشور پیش نیاید.
حسین گودرزی نماینده ازنا و درود در مخالفت با حذف این بند گفت: ما باید بیش از هر کس دیگری لوازم قانون و احترام به قانون را در نظر داشته باشیم و مشخصا باید طرفدار این باشیم که خارج از محدوده قانون نباید کاری صورت بگیرد. حذف این بند کمکی به ما نخواهد کرد و باید دو قید را در اینجا اصلاح کنیم، یکی اینکه هرگونه کمکی در چارچوب قانون باشد و مسئولیت اجتماعی هم بخشی از این لوازم بوده است و تبصره نیز در اینجا دیده شده است بنابراین حذف این بند کار مفیدی نخواهد بود و اینکه در مسیر قانون تعهدات مالی انجام بگیرد و کاری انجام شود با این دو قید دیگر جایی برای حذف شدن نمی ماند و مسئولیت اجتماعی را نیز پذیرفته اند و باید قاعده و قانون را رعایت کنیم و حذف این بند مناسب نبوده است.
جلیل میرمحمدی در موافقت با حذف این بند، گفت: در این حکم ابهام زیادی وجود دارد و با عدم حذف این بند اتفاقی که می افتد تمام این شرکت ها دیگر هیچ گونه کمکی را در قالب مسئولیت های اجتماعی انجام نخواهند داد و تا به آن ها مراجعه می کنیم اعلام می کنند که خودتان در مجلس مصوب کردید که هیچ گونه مسئولیت اجتماعی را نداشته باشید و این آسیب قابل توجهی را وارد می کند./
پایان پیام
