"بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور"
مجوز مجلس به شرکت عمران شهرهای جدید برای مشارکت در زیرساخت های حمل و نقل
نمایندگان مردم در مجلس به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده دادند تا از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری- حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور اقدام نماید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 23 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 53 این لایحه با 200 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده 53 این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایانکار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری ها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایانکار ساختمانی آن واحد، صورت مجلس تفکیک آپارتمان ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.
همچنین نمایندگان با بند (ت) ماده 53 لایحه برنامه هفتم توسعه با 203 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ت) ماده 53 لایحه مذکور؛ به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری- حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر خود) اقدام نماید.
گفتنی است در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 53 به پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس با 170 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این تبصره الحاقی؛ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح های حمایتی مسکن تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق الثبت مندرج در مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 آبان 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه های مرتبط خارج می باشد.
در ادامه نمایندگان مجلس با حذف بند (ث) ماده 53 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند./
پایان پیام
