خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه، 17 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با مواد 39، 40 و 41 این طرح موافقت کردند.

در جریان بررسی این طرح نمایندگان ماده 39 این طرح را با 133 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

متن این ماده به شرح زیر است:

ماده 39- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با تصویب شورا نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به روش بهادار سازی اموال و دارایی های واجد شرایط اقدام کند.

دستورالعمل این ماده شامل روش های بهادارسازی در قالب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384 و شرایط اموال و دارایی های قابل بهادارسازی به تصویب شورا می رسد.

همچنین نمایندگان در ادامه با مفاد ماده 40 طرح مذکور با 128 رأی موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن این ماده به شرح زیر است:

ماده 40- به دستگاههای ‌‌اجرائی اجازه داده می شود تا با استفاده از آوردههای نقدی و غیر نقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت بهره برداری و واگذاری(BOT)، تآمین منابع مالی،ساخت، تملک و بهره برداری،(BOO)، طرح و ساخت کلید در دست(EPCF)، ساخت بهره برداری، مالکیت، واگذاری(BOOT)، ساخت و اجاره و واگذاری(BLT) احیاء بهره برداری و انتقال (ROT)، ساخت و اجاره و بهره برداری (BLO)، و سایر انواع روش های مصوب شورا و با پیش بینی شرایط رقابتی و با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/01/1383، نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی و یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند.

تبصره 1- قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه‌‌پذیر) را تامین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های سرمایه‌گذار از محل منافع دوره‌ی بهره‌برداری (ارایه‌ی محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت های طرف عمومی به انجام رسد.

تبصره 2- دستورالعمل لازم از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون، برای دستگاههای اجرایی وابسته به دولت توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا می­رسد.

اما در ادامه بررسی این طرح وکلای ملت با ماده 41 این طرح با 147 رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 41 این طرح؛ در ماده (30) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب- 01/02/1394 عبارت " و همچنین شرکت هایی که به منظور اجرای طرح های تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی و یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب- 24/08/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی تاسیس می شوند،" پس از عبارت " اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، " اضافه می شود./

پایان پیام